اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ در ابتدای بهمن سال گذشته سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد کلیات نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال 96-97 در جلسه اخیر شورای اقتصاد تایید و مقرر شد پس از اخذ نظر نهایی وزیرجهاد کشاورزی نسبت به ابلاغ مصوبه مذکور اقدام شود.اما، بر خلاف وعده داده شده هفته گذشته نوبخت سخنگوی دولت و رییس این سازمان به صراحت گفت: نرخ خرید تضمینی گندم در شورای اقتصاد بدون تغییر می‌ماند چرا که دولت توان پرداخت 1300 تومان برای هر کیلوگرم گندم را ندارد.
خلف وعده سازمان برنامه و بودجه در حالی است که علی قلی ایمانی،رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم کاران، نرخ مناسب برای خرید تضمینی هر کیلو گرم گندم را همان نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی 1430 تومان می‌داند.
وی یادآور می‌شود: بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در سال 96 از 9.5 تا بیش از 10 درصد بوده است. با در نظر گرفتن متوسط نرخ تورم در سال گذشته قیمت پیشنهادی 1430 تومان وزارت جهاد کشاورزی منطقی است.
ایمانی معتقد است اگر کمتر از این نرخ گندم از کشاورزان خریداری شود زیان انباشته آن ها را به دنبال خواهد داشت.
به گفته رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم کاران؛ با وجود اینکه نرخ تورم در سال گذشته 10 درصد بود اما، دولت تنها حدود 2 درصد افزایش قیمت برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفت که به معنای حدود 8 درصد زیان برای کشاورز است.
ایمانی اضافه می‌کند: قیمت خرید تضمینی گندم هرساله از نرخ تورم عقب می‌افتد و این عقب افتادگی منجر به انباشته زیان کشاورزان می‌شود و در نهایت تعدادی بیشتری از کشاورزان از چرخه تولید خارج می‌شوند.
