اقتصاد آنلاین- سپیده قاسمی؛ نزدیک به 6 ماه از فرصت قانونی دولت برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی می گذرد اما، همچنان این نرخ ها اعلام نشده است. در روزهای که شمارس معکوس برای برداشت نوبرانه محصولات کشاورزی سال زراعی جاری آغاز شده است، وزرات جهاد کشاورزی می گوید نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی پشت سد شورای اقتصاد مانده است.
تبصره 2 قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت را موظف می کند قیمت های مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریورماه) از طریق رسانه های عمومی اعلام کند. اما، دولت امسال به شکل کم سابقه ای نسبت به این وظیفه قانونی خود بی توجه است و به نظر می رسد دانسته نسبت به اعلام نرخ های تضمینی درنگ می کند. این اقدام دولت سگینالی روشن به تولید محصولات کشاورزی می دهد که معنی آن جز کاهش محصولات کشاورزی نیست.
کارشناسان چند دلیل مشخص را برای تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی مطرح می کنند؛ ابتدا محدودیت منابع مالی دولت که نشانه های آن در بودجه پیشنهادی بخش کشاورزی سال 97 مشهود بود و به گفته کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس بودجه سال 97 بخش کشاورزی در مقایسه با سال 96، منفی 13 درصد کاهش داشت.
دلیل دیگر؛ تغییر سیاست دولت از خرید تضمینی به قیمت تضمینی است. دولت سعی دارد با تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات، کشاورزان را آماده گذر از خرید تضمینی به قیمت تضمینی کند. اجرای سیاست قیمت تضمینی با هدایت محصولات کشاورزی به سمت بازار بورس همراه است که موجب افزایش کیفیت و شفافیت قیمت می شود. اما، اجرای یکباره این سیاست بدون در نظر گرفتن شرایط لازم، پایداری تولید را با چالش روبه رو می کند که افت تولید از کمتر نتایج آن خواهد بود.
در نهایت سوق دادن بیشتر اعتبارات به بخش های دیگر از جمله بهبود در بهره وری آب و آبخیرداری دلیل دیگری است که به خودی خود اعتبارات برای خرید تضمینی را کاسته و در تاخیر اعلام نرخ ها موثر بوده است.
این عوامل پیدا و پنهان موجب شده دولت با طبیعت همسو شود تا دستور عقب گرد به تولید محصولات کشاورزی را بدهد. دستور عقب گرد به تولید به معنی کاهش محصولات و روبه رو شدن با سیل بیکاران بخش کشاورزی است که دولت باید به زودی منتظر آن باشد.
