سیدابوالفضل رضوی در نشست تخصصی توسعه و سرمایه گذاری در روستاهای استان یزد با بیان این‌که انتخاب مسیر اشتباه برای توسعه اقتصادی یکی از مهمترین دغدغه‌های نظام برنامه‌ریزی کشور است،اظهار کرد: توسعه باید از لایه‌های کوچک‌تر جامعه آغاز و به سمت بزرگ هدایت شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی آغاز توسعه از مرکز را مهمترین دلیل عدم توان پخش مناسب در کشور دانست و بیان کرد: پاسخ به این سئوال که چرا تاکنون برنامه‌های توسعه اقتصادی به هدف خود نرسیدند، نقش مهمی در تدوین برنامه جدید و کاربردی ایفا می‌کند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور افزود: تا زمانی که توسعه کشور از محلات آغاز نشود، مشکل اقتصادی و توسعه کشور رفع نمی‌شود.
وی، مردمی کردن اقتصاد کشور را یکی از ضرورت‌های اجرایی در راستای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار عنوان کرد و گفت: معمار کبیر انقلاب اسلامی بعد از پذیرش قطع نامه به تمام مسئولان و دست‌اندرکاران تأکید کردند که زمینه لازم برای حضور مردم به ویژه مستضعفان در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کنند.
رضوی در ادامه عدم برنامه‌ریزی برای حضور مستضعفان و آحاد مردم کشور در فعالیت‌های اقتصادی را مهمترین مشکل نظام اقتصادی ایران در عصر امروز دانست و تصریح کرد: امروز هیچ سیاستی مهمتر از سیاست ایجاد اشتغال پایدار و مردمی کردن اقتصاد،در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
وی با بیان این‌که حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان از دیگر ضرورت‌های توسعه‌ای کشور است، بیان کرد: طرح‌های اقتصادی که با روش سنتی فعالیت می‌کنند، حتما وام گیرنده را با شکست در فعالیت اقتصادی مواجه می‌کند.
معاون رییس جمهور حمایت از شرکت های تعاونی فعال و واقعی را از جمله برنامه‌های در دستور کار دولت دانست و خاطرنشان کرد: 228 هزار شرکت تعاونی در کشور ثبت شده و متأسفانه آماری کمی از این تعداد فعال هستند.
معاون رییس جمهور گفت: 12 هزار میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و دولت باری حمایت از توسعه اشتغال پایدار در روستاها و مناطق عشایری اختصاص داده شده است.
رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این‌که آموزش لازمه توسعه پایدار است، گفت: راه‌اندازی کمیته بازاریابی، کمیته آموش برای سرمایه‌گذاری و کمیته مشاوره با خدمات رایگان در دستور کار جدی دولت است.
وی، پرداخت تسهیلات شش درصد برای توسعه روستاها را از دیگر برنامه‌های در دستور کار دولت دانست و بیان کرد: تغییر اشتغال‌های روستایی باید در دستور کار جدی دست‌اندرکاران قرار گیرد.
رضوی در پایان با بیان این‌که در آیین نامه اجرایی ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری سهم هر بخش مشخص شده است، خاطرنشان کرد: سهم استان یزد از اعتبارات تخصیص یافته به توسعه روستایی کشور 237 میلیارد تومان است که از این میزان حدود 110 میلیارد تومان به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
