به گزارش اقتصاد آنلاین، مدیر کل دفتر ارتباطات علمی و همکاری های بین المللی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز یکشنبه در نشست خبری با اعلام این مطلب، گفت: ایران به لحاظ ذخایر ژنتیکی یکی از کشورهای غنی در دنیا است و با توجه به محدودیت منابع اب و خاک و تغییرات اقلیمی راهی به جز افزایش راندمان تولید برای توسعه کشاورزی نداریم و منابع ژنتیکی عامل اصلی این افزایش محسوب می شود.
دکتر جواد مظفری افزود: سایر عوامل مانند فن آوری ها، سیستم های زراعی و سیاستگذاری ها در افزایش عملکرد تولید نقش دارند، اما این عوامل زمانی پاسخگو هستند که ظرفیت ژنتیکی در کشور وجود داشته باشد.
وی با بیان این که ایران جزو هشت مرکز تنوع گیاهان زراعی و باغی در دنیا است، خاطر نشان کرد: در سال ۲۰۱۰ کشور ما به عنوان تنها کشور از آسیای غربی، آسیای مرکزی و شمال آفریقا با تنوع زیستی بسیار زیاد پذیرفته شد.
مشاور رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی بخش کشاورزی توسط مجلس در سال ۹۶ را از اقدامات درخشان در کارنامه دولت دکتر روحانی عنوان کرد و اظهار داشت: ایران تاکنون قانونی برای حفاظت از منابع ژنتیکی که جزو ذخایر و ثروت ملی است، نداشته است.
وی بار دیگر تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی بخش کشاورزی را با ملی شدن صنعت نفت مقایسه کرد و گفت: این قانون یک سیستم ملی برای مدیریت حفاظت و بهره برداری منابع ژنتیکی کشور ایجاد می کند و بر اساس آن منابع ژنتیکی داخل و منابع بومی که به خارج برده شده و همچنین دانش سنتی و اطلاعات مربوط به آنها جزو ذخایر ملی اعلام می شود و دسترسی به آنها منوط به این قانون است.
مظفری با اشاره به این که قانون مذکور جرایم مربوط به منابع ژنتیکی را مشخص کرده است، اذعان داشت: بر اساس بند الف ماده (۸) قانون حفظ و بهره برداری از منابع ژنتیکی بخش کشاورزی، دسترسی و بهره برداری از منابع ژنتیکی بدون رعایت مقررات قانونی و صادرات و خارج ساختن این منابع به منظور دسترسی و بهره برداری بدون مجوز نهاد متولی، مستوجب یک یا چند نوع از مجازات های تعزیری درجه ۵ و ۶ قانون مجازات اسلامی می شود.
وی ادامه داد: در بند ب در ماده (۸) این قانون تصریح شده که هر گونه اقدام به فرسایش و یا تخریب عمدی و بدون مجوز منابع ژنتیکی و یا زیستگاه های آنها مستوجب یک یا دو نوع از مجازات های درجه ۴ تعزیری قانون مجازات اسلامی است.
مدیر کل دفتر ارتباطات علمی و همکاری های بین المللی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی که سمت ریاست شورای حکام معاهده بین المللی منابع ژنتیکی سازمان فائو را نیز بر عهده دارد، اضافه کرد: در ماده (۸) این قانون یکی از جرم ها در زمینه رهاسازی بدون مجوز نمونه های ژنتیکی بیگانه است که در صورت تخریب و فرسایش منابع ژنتیکی و با زیستگاه های آن، مشمول حکم مجازات همین بند می شود.
وی گفت: آیین نامه اجرایی قانون مذکور سه رویکرد تسهیل در امر پژوهش با اولویت پژوهشگران داخلی، حفاظت از منابع ژنتیکی و رعایت حقوق عرفی جوامع ملی را دنبال خواهد کرد.
مظفری اظهار داشت: امروزه دستیابی به منابع ژنتیکی یکی از نگرانی های مهم کشورهای پیشرفته است و از این رو ما باید منابعی را که داریم حفظ کنیم و آنچه که نداریم بدست آوریم.
وی افزود: طبق گزارش سازمان فائو در سال ۲۰۱۵، صد درصد تولید محصولات اساسی کشورهای آمریکا و کانادا و ۹۸ درصد کشاورزی اروپاییان وابسته به منابع ژنتیکی سایر کشورها است.
مشاور رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به بانک ژن گیاهی ملی ایران تصریح کرد: در این بانک ۷۰ هزار نوع منابع ژنتیکی گیاهان زراعی و بیش از ۶۲۵۰ نوع درخت میوه در ۳۳ ایستگاه تحقیقاتی کشور وجود دارد.
وی اظهار داشت: بیش از ۴۵ هزار نوع ماده ژنتیکی از گیاهان مختلف جنگلی و مرتعی نیز در بانک ژن موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع نگهداری می شود.
مظفری با بیان این که بانک ژن گیاهی ملی ایران جزو ۱۰ بانک ژن گیاهی دنیا است، گفت: ضروری بود که قوانینی و مقرراتی برای جلوگیری از تاراج این منابع ژنتیکی که یکی از پایه های اساسی امنیت غذایی و کشاورزی کشور است، تصویب شود.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد بومی بودن منابع ژنتیکی موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران گفت: ۹۹ درصد منابع ژنتیکی که در این بانک به صورت بذر نگهداری می شود، بومی است اما به نمونه منابع ژنتیکی سایر کشورها نیز نیاز داریم.
مظفری افزود: ما باید نمونه ژنتیکی سایر کشورها را نیز در این بانک نگهداری کنیم، اما در حال حاضر امکانات این بانک برای نگهداری از منابع ژنتیکی سایر کشورها محدود است.
