اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ در ابتدای تیرماه سال جاری وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن، تجارت و کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی صدور ۱۸ قلم کالای اساسی را به دلیل نیاز به مصرف آن در داخل و جلوگیری از رانت ممنوع اعلام کرد.
این کالا ها شامل ؛ ذرت، گندم، آرد، جو، جو دوسر، دانه‌های روغنی، روغن خام و پالم، یونجه، کاه و کلش، پودر ماهی و گوشت، انواع سبوس، کنجاله سویا، سایر کنجاله ها، تفاله ها، خوراک آبزیان، افزودنی خوراک آبزیان، چاودار و سورگوم می شدند.
پیرو این نامه وزیر جهاد کشاورزی ، گمرک نیز سریعا طی بخش نامه‌ای این ممنوعیت را به گمرکات کشور اعلام کرد.
کمتر از یک ماه از نامه وزیر جهاد کشاورزی نگذشته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی عجیب بدون اطلاع وزارت جهاد کشاورزی به این لیست 5 قلم کالای دیگر را نیز اضافه و طی نامه ای صادرات آن ها را از ابتدای شهریور ماه در جهت تنظیم بازار داخلی ممنوع کرد.
براساس این بخش‌نامه صادرات انواع کاغذ از جمله کاغذ چاپ، بسته‌بندی و روزنامه، انواع تیشو، انواع شیر خشک صنعتی، انواع شیر خشک اطفال، چای فله و بسته‌بندی و کره در بسته‌بندی بالای ۵۰۰ گرمی از نخستین روز شهریورماه ممنوع و ممنوعیت صادرات این پنج قلم کالا تا اطلاع ثانوی برقرار و لغو آن منوط به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
این در حالی است که بر اساس قانون انتزاع، تنظیم بازار و ورود و خروج محصولات کشاورزی تنها با اجازه و خواست وزارت جهاد کشاورزی امکان پذیر است. به گفته کارشناسان اقدام انجام شده از سوی وزیر صنعت ، معدن وتجارت فراقانونی است و نتایجی آن برای بخش کشاورزی بسیار زیانبار و پر هزینه خواهد بود.
محمدصادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال در اینباره به خبرنگار اقتصادآنلاین می گوید: صادرات وزنه توازن هر فعالیت اقتصادی است و توسعه آن می تواند منجرب به توسعه تولید یا ممنوعیت آن می تواند مانع تولید باشد.
وی ادامه می دهد: در بحث چای، کارخانه ها بخشی از بهای برگ سبز چای خریداری شده از کشاورزان را از طریق درآمد صادرات پرداخت می کردند، ضمن اینکه خروج مازاد تولید موجب تعادل در بازارداخلی می شد اما تصمیصم به ممنوعیت زیان هر دو طرف را به دنبال داشته است.
به گفته صادق حسنی؛ بزرگترین خسارتی که این ممنوعیت برای صنعت چای به همراه خواهد داشت نه تشدید مشکلات تامین منابع مالی برای پرداخت مطالبات چایکاران و نه خروج مازاد تولید برای تعادل بازار داخلی است، بلکه از دست رفتن بازارهای صادراتی است که با مشقت و صرفه هزینه بالا برای چای ایرانی بدست آمده است.
وی یادآرو می شود که سال گذشته حدود 12 هزار تن چای ایرانی به بیش از 40 کشور دنیا صادر شده است.
صادق حسنی هشدار می دهد که چین و ویتنام با اطلاع از ممنوعیت ایجاد شده درصدد تصاحب بازارجهانی چای ایرانی است و اگر زودتر اقدامی انجام نشود جبران خسارت حاصله از این اتفاق امکان پذیر نخواهد بود.
موضوع ممنوعیت خودسرانه صادرات محصولات کشاورزی بدون اطلاع وزارت جهادکشاورزی که بر اساس قانون متولی این امر است، به یکی از دغدغه ها و معضلات بزرگ بخش کشاورزی تبدیل شده و هر روز زیان بیشتری را به این بخش تحمیل می کند. به نظر می رسد در این شرایط تنها وزیر جهاد کشاورزی است که می تواند از تضییع حقوق حقه تولیدکنندگان جلوگیری و با دستی پر از قانون از آن ها دفاع کند.
