به گزارش اقتصاد آنلاین، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در این دیدار با اشاره به حوزه وظیفه ای گسترده این وزارتخانه گفت: بیشترین بخش تعاملات اقتصادی بین المللی ایران با این وزارتخانه است و با توجه به اینکه روابط سیاسی ایران و ارمنستان در سطح بالایی قرار دارد لازم است روابط اقتصادی دو کشور نیز توسعه یابد.
وی از ارمنستان به عنوان دوست صمیمی ایران در منطقه یاد کرد و افزود: روابط دوستی دو کشور باید با روابط اقتصادی مستحکم تر و برای دستیابی به این هدف لازم است کمیسیون روابط اقتصادی دوکشور فعال تر شود.
وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: در چارچوب ترجیحات تعرفه ای، دو کشور تخفیفاتی در مقابل کالاهایی که وارد دو کشور می شود، اعمال کنند.
کرباسیان همچنین در این دیدار بر لزوم گسترش همکاری های بانکی، همکاری در زمینه مناطق آزاد، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و سرمایه گذاری در زمینه تولیدات مشترک دو کشور ایران و ارمنستان تاکید کرد.
در ادامه این دیدار «هاروتونیان»، رئیس کمیته درآمدهای دولتی ارمنستان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این دیدار، خواستار توسعه روابط اقتصادی دو کشور ایران و ارمنستان شد.
وی با اشاره به سابقه روابط تاریخی دو کشور ایران و ارمنستان، آمادگی کشورش را برای گسترش روابط اقتصادی در بخشهای IT و گمرکی اعلام کرد.
کمیته درآمدهای دولتی ارمنستان، مسئولیت گمرک، امور مالیاتی و خزانه داری را عهده دار است.
هیات اقتصادی و سیاسی جمهوری ارمنستان به ریاست «کارن کاراپتیان» نخست وزیر این کشور و با دعوت اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، برای گفت و گو با مسئولان ایرانی دیروز (17 مهر ماه) وارد تهران شد.
در جریان این سفر، سه سند شامل سند یادداشت همکاری در زمینه پزشکی و بهداشت دام، سند همکاری برنامه مبادلات فرهنگی و هنری یادداشت تفاهم همکاری در حوزه فناوری های نو به امضای مسئولان ایرانی و ارمنستانی رسید.
ارمنستان در سال های اخیر شاهد رشد اقتصادی ثابت و منظم در بخش های تولید انرژی، مواد شیمیایی، مخابرات، جواهر سازی، عمران و مصالح ساختمانی و رشد چشمگیر در تجارت و بازرگانی، حمل و نقل، ماشین سازی، الکترونیک، کامپیوتر و... بوده است.
درآمد این کشور از طریق صادرات کالا از جمله الماس (پرداخت و صادرات مجدد آن) و دیگر مواد معدنی از جمله سنگ، مس، قطعات فلزی، ماشین آلات و تجهیزات، نوشیدنی و مواد غذایی تأمین می شود.
بخش کشاورزی 44 درصد از نیروی کار و صنایع 42 درصد از نیروی کار را در این کشور به خود اختصاص داده اند.
