به گزارش اقتصاد آنلاین، احمد میدری، اقتصاددان و معاون وزیر کار گفت: از سال ١٣٥٥ تا ١٣٩٥ یعنی به مدت چهار دهه این دو سازمان همواره زیر نظر یک وزارتخانه؛ بهداشت یا وزارت رفاه اداره شده‌اند و مصوبه روز چهارشنبه مجلس انفکاکی جدید در نظام بیمه‌ای کشور ایجاد خواهد کرد. چسبندگی این دو سازمان بیمه‌گر درمان امری اتفاقی نبوده است بلکه منطق روشنی دارد. این دو سازمان بیش از ٩٠ درصد مردم را تحت پوشش خدمات بیمه درمانی قرار می‌دهند و از سوی دیگر خریدار خدمات درمانی از کلیه مراکز دولتی و خصوصی هستند. تفکیک آنها مانعی جدی بر بسیاری از اصول پذیرفته‌شده بخش سلامت خواهد بود: رفع همپوشانی، یکسان‌سازی خدمات و رویه‌های درمانی، اجرای سیاست خرید راهبردی و نظارت بر مراکز خدمات درمانی از جمله مشکلات اجرائی این مصوبه است.
وی افزود: یکی از مشکلات مردم و ارائه‌دهندگان خدمات درمانی، تعدد رویه‌ها و مقررات سازمان‌های بیمه‌گر بود. برای حل این مشکل در سال ١٣٩٤ دستورالعمل یکسان‌سازی خدمات و رویه‌های سازمان‌های بیمه‌گر از سوی سازمان‌های بیمه‌گر تهیه و از سوی وزیر رفاه ابلاغ شد. به طور مثال نوع خدمات درمانی هر سازمان، تاریخ قبول نسخ پزشکی، نحوه رسیدگی به اسناد پزشکی، محتوا و حتی شکل قرارداد با ارائه‌دهندگان خدمت و... در دو سازمان یکسان شد. یکسان‌نبودن خدمات و رویه‌های اداری برای همه مشکل‌ساز است و آنچه در یک سال اخیر اجرا شد، در صورت تداوم می‌توانست تحولی مهم در نظام بیمه‌ای کشور باشد.
