از آنجا که تامین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش برای تشکیل خانواده در اصل 43 قانون اساسی مطرح شده و به این مساله که وظیفه دولت است اشاره دارد، قیمت اقلام اساسی باید به توان خرید افراد نزدیک شود تا زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد. یکی از این کالاها مسکن است که به هر حال هر فردی برای تشکیل خانواده به آن نیاز دارد. به گفته کارشناسان یکی از مشکلات افزایش قیمت در بخش مسکن، لغو قوانین زمین شهری و مالکیت اراضی است. اگر قانون زمین شهری به‌درستی اجرا می‌شد مشکل زمین و قیمت مسکن به بغرنجی امروز نمی‌شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این باره محمد عدالتخواه، تحلیلگر مسائل مسکن می‌گوید: «دولت اجازه واگذاری خانههای خالی به افراد دیگر را بدون اجازه مالک و به واسطه قوانین ندارد.»
به‌تازگی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران پیشنهاد داده است دولت به جای اخذ مالیات از خانههای خالی از سکنه، این واحدها را با اقساط کم‌بهره در اختیار کارگران و خانوارهای محروم و کم‌درآمد قرار دهد. به نظر شما چنین طرحی قابلیت اجرایی دارد؟
با اینکه سامانه دریافت مالیات از خانههای خالی مطرح و تصویب شد، اما به نظر می‌رسد که وزارت راه و شهرسازی موافق این طرح نیست، چراکه اجرای آن به تعویق افتاده است. با توجه به این مساله باید گفت که نمی‌توان پیشنهادی را بدون در نظر گرفتن قانون اساسی یک‌باره مطرح کرد، زیرا ممکن است این پیشنهاد با قوانین کشور مغایرت داشته باشد. باید توجه داشت که دولت اجازه واگذاری خانههای خالی به افراد دیگر را بدون اجازه مالک و به واسطه قوانین ندارد. قطعا دولت موافق این طرح نیست. همان‌طور که موافق دریافت مالیات از خانههای خالی از سکنه نیز نبوده است. سیستم کشور ما با دخالت در مالکیت افراد و اجاره خانههای خالی از سکنه مغایرت دارد. در چنین شرایطی سیستم و قوانینی برای این اقدام وجود ندارد، زیرا قانون اساسی کشور، حق مالکیت را محترم می‌شمارد. حال اگر قرار به تصویب و اجرای این طرح باشد برخی قوانین دیگر باید تغییر یابند تا تناقضی بین این طرح و سایر مصوبات وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، اگر مالیات‌های سنگینی برای خانههای خالی در نظر گرفته شود و جریمه‌هایی چون واگذاری خانه در صورت پرداخت نکردن این مالیات‌ها به دولت را در این قانون قرار دهند، ممکن است که این طرح قابل اجرا شود. در نهایت چنانچه مجلس، قانون اجاره خانههای خالی به طبقات محروم را تصویب کند، قطعا شورای نگهبان چنین طرحی را نمی‌پذیرد. البته در رژیم پهلوی چنین طرحی برای زمین‌های خالی وجود داشت که برای آنها مالیات سنگینی در نظر گرفته شد. این در شرایطی بود که زمین‌های خالی از لحاظ زیبایی‌شناختی به شهر آسیب وارد می‌کردند، بر همین اساس دولت‌ها مالیات سنگین برای این زمین‌ها در نظر می‌گرفتند. پس از انقلاب از آنجا که مالیات دریافت نمی‌شد این قانون لغو شد و امروزه نیز شاهد اجرایی‌نشدن طرح دریافت مالیات از خانههای خالی از مالکان آن هستیم. البته دولت بارها مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده است و حتی تصویب آن تاثیری بر اجرای آن نداشته است.
به نظر شما در چنین شرایطی کمک بلاعوض و یا پرداخت تسهیلات مسکن با نرخ سود پایین یا حتی صفر به کارگران می‌تواند راه‌حل نهایی باشد؟
ابتدا باید اشاره داشت که خانههای خالی متعلق به بیت‌المال نیست و نمی‌توان آن را واگذار کرد. برای حل مشکل کارگران و تامین مسکن آنها باید پیش از این چاره‌ای می‌اندیشیدند. در اصل 31 قانون اساسی هم تاکید فراوانی بر تامین حق مسکن شهروندان شده است. در این قانون گفته شده که دولت باید تلاش کند تا تسهیلات لازم را برای تامین خانه برای افراد فاقد مسکن ایجاد کند. یعنی مردم برای تامین نیاز مسکن خود به جای هشت ساعت کار مجبور به 16 ساعت کار در روز نباشند. چنین کمک‌هایی پیش‌بینی می‌شود، اما به‌رغم تلاش‌های دولت به صورت جدی یا راه‌حل‌های منطقی پیگیری نمی‌شوند. علاوه بر این، موضوع قیمت زمین نیز مطرح است و اگر قیمت زمین در این شرایط کنترل شود چنین مشکلاتی نیز حل می‌شود. قانون باید طوری طرح شود که زمین‌هایی که در کشور ما به واسطه دولت احیا می‌شوند در اختیار زمین‌خوارها قرار نگیرد و سود نهایی آن به دست افراد سودجو نرسد. خوشبختانه هم‌اکنون کسی بدون مجوز نمی‌تواند زمینی را احیا کند و این مساله دست زمین‌خوارها را تا حدودی کوتاه کرده است. البته زمین‌هایی که احیای واقعی نشده‌اند و برای اینها سندسازی شده نیز وجود دارند که همچنان در حال خرید و فروش هستند. به نظر من دولت باید اقدام به شناسایی این زمین‌ها کرده و آنها را به بیت‌المال بازگرداند.
در اصل ۴۳ قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی همه آحاد جامعه برای تشکیل خانواده پیش‌بینی شده و بر اساس اصل۳۱ نیز داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت در قبال حل این نیاز موظف است. دولت چطور می‌تواند زمینه اجرای این اصل را فراهم کند؟
اولا اگر واقعا زمین‌ها را در قانون زمین شهری قرار دهیم که در سال 58 لغو و به دلایلی مغایر با قانون اساسی خوانده شد و در نهایت در سال 60 به نام قانون زمین شهری تصویب شد، طبق این قانون زمین‌های شهری، زمین‌های موات جزو زمین‌های ملی و متعلق به دولت است، مگر آنکه این زمین‌ها مسبوق به احیا بوده و اشخاص در گذشته در جهت آبادانی و احیای آن، فعالیت‌هایی چون کشاورزی انجام داده باشند. به این ترتیب اشخاصی برای مالکیت زمین‌های بایر خارج شهر ادعا بر احیای آن داشتند و در کمیسیون12 زمین شهری که وظیفه تشخیص موات‌بودن زمین‌های بایر را بر عهده دارد، میزان مسبوق به احیا بودن این زمین‌ها مشخص نیست و برخی اشخاص با ادعای انجام فعالیت احیایی، زمین‌های ملی حاشیه شهر‌ها را از طریق کمیسیون12 زمین شهری به نام خود کرده و سند می‌زنند. در چنین شرایطی دولت اراده و اختیاری برای ساخت‌و‌ساز و واگذاری آنها ندارد و با ایجاد جاده، آب‌رسانی و دیگر خدمات عمومی، تنها باعث افزایش شدید قیمت این زمین‌ها و بهره‌مندی نادرست صاحبان آنها می‌شود که افزایش قیمت مسکن را به دنبال دارد. دولت باید علت گران‌شدن زمین‌های بایر را بررسی کرده و ارزش افزوده ناشی از خدمات عمومی دولتی را با ایجاد مالیات، از صاحبان زمین دریافت کند. به هر حال حق مسکن یکی از نیازهای اساسی شهروندان است و تمام ارکان کشور و مسئولان باید با همراهی و یکدلی تامین آن را برای جوانان سهل کنند. نبود مسکن به هر حال زندگی هر فرد را به خطر می‌اندازد و در نهایت با افزایش حاشیه‌نشینی سلامت جامعه به خطر می‌افتد.
