به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ محمد عظیم نیا با اشاره به مشکلات موجود در بخش مسکن برای ثبت اجاره نامه ها افزود: طبق قانون دفاتر رسمی برای انجام امور مربوط به ثبت اسناد تاسیس شد که با گذشت نزدیک به 100 سال از تصویب این قانون، اجرای آن مورد بی توجهی است.
وی با اشاره به اینکه اسناد رسمی در دفتر خانه ها از جانب طرفین قابل تردید و انکار نیست گفت: اسناد تنظیم و ثبت شده در دیگر مراکز اسناد عادی هستند که قابلیت تغییر و انکار دارند و طرف امضا کننده می تواند منکر امضا خود در سند شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران، اسناد تنظیم شده در دفترخانه ها را لازم الاجرا دانست و ادامه داد: هزینه های تنظیم سند در دفتر خانه‌های رسمی تقریبا یک دهم دیگر مراکز است.
رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران از کاهش هزینه های ثبت اجاره نامه ها ی مسکن در دفاتر اسناد رسمی نسبت به دیگر مراکز تنظیم این نوع قراردادها است.
