به گزارش اقتصادآنلاین، محمد سالاری در شرق نوشت؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد فعالیت‌های ساختمانی از‌جمله فعالیت‌هایی هستند که با افزایش سرمایه‌گذاری به تعداد اشتغال خود نمی‌افزایند؛ زیرا سرمایه‌گذاری در این بخش، با اتمام فعالیت ساختمانی به سرمایه یا دارایی در بخش‌های دیگر تبدیل شده و در خود بخش ساختمانی انباشت نمی‌شود. در ایران به دلیل خصلت رانتی ساختمان، این سرمایه به طور عمده به دارایی مستغلاتی تبدیل شده و پس از آن با وجود جذب ارزش افزوده از بخش‌های دیگر، هیچ‌گونه اشتغالی را ایجاد نمی‌کند. در دولت‌های نهم و دهم حجم عظیمی از سرمایه‌ها به فعالیت‌های ساختمانی به‌ویژه در مسکن مهر اختصاص یافت و با‌وجود‌آن، نتیجه‌ای در تولید اشتغال به دست نیامد.
بسیاری از دیدگاه‌ها در ایران، چه در طرف تصمیم‌سازان (دانشگاهیان، پژوهشگران و صاحب‌نظران) و چه تصمیم‌گیران و مدیران، اثر سرمایه‌گذاری در ساختمان را بر تولید اشتغال بدیهی می‌پندارند. برخی از آنها دارای بنیادهای پژوهشی و برخی نیز بر پایه شهود مدیریتی است. فرض بر این است که اگر سرمایه‌گذاری در ساختمان؛ که تعداد زیادی از فعالیت‌های پسین و پیشین را به دنبال خود دارد، افزایش یابد، چه با به‌کارگیری فعالان ساختمانی و چه با رشته‌های مرتبط، بر تعداد شاغلان می‌افزاید و مشکلات بی‌کاری از این راه برطرف می‌شود. در‌این‌باره می‌توان از موارد زیر یاد کرد:
بررسی توان اشتغالزایی بخش ساختمان در ایران
این بررسی نوعی پژوهش دانشگاهی است که در سال ١٣٨٣ تهیه شده است و در آن کوشیده است که با روش‌های اقتصاد‌سنجی و بر پایه آمارهای ١٣٥٣ تا ١٣٨٢ اثبات کند که افزایش سرمایه‌گذاری در ساختمان به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش اشتغال می‌انجامد و برعکس، رکود در این بخش به رکود دیگر بخش‌ها می‌انجامد. مهم‌ترین نتیجه به‌دست‌آمده در این پژوهش آن است که مطابق با الگوی تقاضای برآورد‌شده در برنامه چهارم توسعه، در دوره پنج‌ساله ٨٨-١٣٨٣ سالانه حدود ١٢٠ هزار تا ١٤٥ هزار فرصت شغلی در بخش ساختمان ایجاد خواهد شد. این در حالی است که در همین دوره، میزان ساخت‌وسازها متأثر از انبوه‌سازی مسکن مهر بسیار فراتر از برنامه چهارم بود و انتظار بر افزایش بسیار بیشتری در مقایسه با ارقام یاد‌شده در این پژوهش وجود داشت.
بررسی دیگری که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است، تأکید می‌کند که بخش ساختمانی از اهمیت درخور‌توجهی در بهبود تولید و اشتغالزایی برخوردار است. این پژوهش با استفاده از روش داده-ستانده نشان می‌دهد که یک واحد سرمایه‌گذاری در ساختمان، ١,٣٢ واحد تولید در دیگر بخش‌ها را به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب خواهد شد. همچنین به ازای صد میلیون تومان سرمایه‌گذاری در ساختمان، حدود پنج شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.
هر مترمربع ساختمان‌سازی ۵/٥ نفر اشتغال ایجاد می‌کند
این گفته از سوی دبیر کل اتاق تعاون ایران در نشست خبری برای تشریح برنامه‌های چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان ایران با اصحاب رسانه نقل شده است. شاید دبیر کل محترم از چند‌و‌چون آماری که در اختیار او قرار داده‌اند، خبری نداشته باشد؛ اما به‌هر‌حال گویای بخشی از افکار عمومی راهبری‌کننده فعالیت‌های ساختمانی است. همین ارقام تشجیع‌کننده آنان برای تداوم راه‌های گذشته است.
١٩ درصد اشتغال کشور در بخش صنعت ساختمان
این اظهارنظر نیز از سوی مدیر کل مسکن و شهرسازی استان البرز بیان شده و گویای فاصله چشمگیر با سهم ١٢درصدی سال‌های ١٣٨٥ و ١٣٩٠ است. بنا به فرض، اگر بخش ساختمان این‌گونه توانایی را کسب کند، به معنای کاهش سهم دیگر بخش‌ها است.
از‌این‌دست اظهارنظرها، به‌وفور در پژوهش‌های دانشگاهی، مطبوعات، رسانه‌ها، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها وجود دارد و گویای قطعی‌بودن اثر سرمایه‌گذاری در ساختمان بر ایجاد و افزایش اشتغال است. در پژوهش زیر که تنها مرور مختصری است بر روند اشتغالزایی در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی، نشان خواهم داد که سرمایه‌گذاری مجدد در این بخش، قادر به ایجاد شغل یا افزایش اشتغال نیست و گاه حتی رفتاری معکوس از خود بروز می‌دهد.
بررسی مقایسه‌ای آمار اشتغال و سرمایه‌گذاری در ساختمان نقاط شهری کشور
این بررسی با استفاده از آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. آمار اشتغال نقاط شهری در سال‌های ١٣٧٥، ١٣٨٥، ١٣٩٠ و ١٣٩٥ از مرکز آمار ایران گرفته شده است. آمار سال‌های بینابین آنها با استفاده از سری زمانی‌های بانک مرکزی در زمینه اشتغال برآورد شده است. با توجه به نبود آمار اشتغال در بخش ساختمان در سال ١٣٩٥، این آمار به صورت برآوردی ارائه می‌شود و با ارائه آن از سوی مرکز آمار ایران، امکان تصحیح و تجدید‌نظر وجود دارد. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به قیمت جاری و ثابت نیز از سری زمانی‌های بانک مرکزی گرفته شده‌اند. جدول‌های یک و دو و نمودارهای یک و دو حاصل این برآوردها و محاسبات است. روند تغییرات به شرح زیر توصیف و تحلیل می‌شوند: اشتغال در فعالیت‌های ساختمانی نقاط شهری کشور، در سال‌های ١٣٧٥ تا ١٣٨٣ دارای روند افزاینده و تغییرات سالانه آن به نسبت ثابت و در دامنه ٦٢ تا ٧٠ هزار نفر در سال در نوسان است. سهم اشتغال ساختمانی به کل اشتغال حدود ١١,٨ درصد است. تغییرات میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نقاط شهری در همین سال‌ها گویای وجود دوره‌های تجاری است که در سال‌های ١٣٧٦ و ١٣٨١ با افزایش سرمایه‌گذاری و در سال‌های بینابین آنها با کاهش مواجه شده است. گرایش عمومی سرمایه‌گذاری به قیمت ثابت در این سال‌ها در مجموع، روندی افزاینده دارد. در سال ١٣٨٤ میزان اشتغالزایی ساختمان به حدود ٢.٥ برابر سال پیش از آن، یعنی به حدود ١٥٣ هزار نفر رسید که بالاترین جهش را نشان می‌دهد. هم‌زمان، سرمایه‌گذاری در این فعالیت نیز افزایش یافته است. اما در سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٨٧، با وجود افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی دچار روند کاهنده و حتی منفی شد. سال ١٣٨٨ اگرچه آغاز دوره تجاری رکود در فعالیت‌های ساختمانی و کاهش سرمایه‌گذاری‌هاست، اما اشتغال در این فعالیت افزایش یافته و در سال پس از آن، باز هم دچار کاهش شدید و منفی اشتغالزایی شده است. در سال ١٣٩٠ کل اشتغال در نقاط شهری افزایش معناداری نشان نمی‌دهد و از ١٤ میلیون نفر به ١٤.٤ میلیون نفر افزایش یافت. در همین حال شاغلان ساختمانی از ١.٧٦ به ١.٦٧ میلیون نفر کاهش یافت. از سال ١٣٩٠ تا ١٣٩١ بر میزان سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی افزوده شده و در همان حال میزان اشتغال نیز روند افزاینده از خود نشان می‌دهد. از سال ١٣٩٢ تا ١٣٩٥، روند سرمایه‌گذاری در ساختمان، به‌طور مداوم کاهنده بود و برخلاف آن، میزان اشتغال در این فعالیت، با نوسان‌هایی جزئی، روند افزاینده را نشان می‌دهد.
تعداد شاغلان در فعالیت‌های ساختمانی در دو دهه ١٣٧٥ تا ١٣٩٥ از ١٠٣٨ هزار نفر به دو برابر، یعنی به ٢٠٧٨ هزار نفر رسیده است. این افزایش به‌طور عمده در سال‌های ١٣٧٥ تا ١٣٨٤ و ١٣٩٣ تا ١٣٩٥ رخ داده است. تعداد شاغلان این فعالیت در طول سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، صرف‌نظر از نوسان‌های بسیار شدید، از ١٧٢٣ هزار نفر به ١٧٨٨ هزار نفر رسید. در حالی که بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در ساختمان در همین دوره انجام شده است. مقایسه این ارقام، گویای نبود همبستگی معنادار و قطعی میان میزان سرمایه‌گذاری و تولید اشتغال است. همبستگی کلی میان این دو متغیر در دوره‌های پرافت‌وخیز سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٥، تا حدودی منفی نیز شده است. به‌طوری که هم‌زمان با افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش اشتغال و با کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال صورت گرفته است. سال‌های ١٣٧٦ تا ١٣٨٤ مقارن با دولت‌های هفتم و هشتم، سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ مقارن با دولت‌های نهم و دهم و سال‌های ١٣٩٢ تا ١٣٩٥ مقارن با دولت یازدهم است. در دولت‌های نهم و دهم، حجم عظیمی از سرمایه‌ها به فعالیت‌های ساختمانی، به‌ویژه در مسکن مهر اختصاص یافت و با وجود آن، نتیجه‌ای در تولید اشتغال به‌دست نیامد.
ـ فعالیت‌های ساختمانی از جمله فعالیت‌هایی هستند که با افزایش سرمایه‌گذاری به تعداد اشتغال خود نمی‌افزایند. زیرا سرمایه‌گذاری در این بخش، با اتمام فعالیت ساختمانی، به سرمایه یا دارایی در بخش‌های دیگر تبدیل شده و در خود بخش ساختمانی انباشت نمی‌شود. در ایران، به دلیل خصلت رانتی ساختمان، این سرمایه به طور عمده به دارایی مستغلاتی تبدیل شده و پس از آن، با وجود جذب ارزش‌افزوده از بخش‌های دیگر، اما هیچ‌گونه اشتغالی را ایجاد نمی‌کند.
- شاغلان ساختمانی تا زمانی که کارگاه‌های ساختمانی به اتمام نرسیده‌اند، شاغل هستند. با اتمام فعالیت ساختمانی بی‌کار شده و منتظر می‌مانند تا کارگاه دیگری برپا شود. بنابراین سرمایه‌گذاری مجدد در ساختمان، تنها به نگهداشت شاغلان قبلی می‌انجامد.
ـ فعالیت‌های ساختمانی، در صورت تداوم، می‌توانند روابط پسین و پیشین خود را به‌طور ثابت حفظ کنند و چیزی بر آن نمی‌افزایند. بنابراین، سرمایه‌گذاری مجدد در ساختمان، به شرط برابربودن با دوره قبلی، تنها می‌تواند روابط قبلی را حفاظت کند و تقاضای آنها را ثابت نگه دارد. در حالی که سرمایه‌گذاری در صنعت، خدمات و کشاورزی، خصلت انباشتی دارند و از این رو، بر اشتغال تأثیر افزاینده خواهند داشت.
ـ سرمایه‌گذاری در ساختمان، اگر با دقت تعیین و مراقبت نشود، سبب کاهش سرمایه در بخش‌های دیگر می‌شود. این امر کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید و کاهش تقاضای مؤثر برای تصرف ساختمان‌های تولیدشده را به دنبال خواهد داشت و بازخورد آن رکود فعالیت‌های ساختمانی است. از این رو، این سرمایه‌گذاری، گاه اثرات معکوسی بر اشتغال می‌گذارد.
ـ فعالیت‌های ساختمانی از جمله فعالیت‌هایی هستند که در ابتدای دوره رکود و کاهش اشتغال در بخش‌های واقعی تولید، به جذب نیروی انسانی می‌پردازند. دولت ممکن است در همین شرایط، برای کاهش اثرات رکود به تشویق سرمایه‌گذاری در ساختمان، با هدف ایجاد شوک در سایر بخش‌ها بپردازد یا حتی هم‌زمان با رکود در سایر بخش‌ها، فعالیت‌های ساختمانی نیز دچار رکود و کاهش سرمایه‌گذاری شود. در هر دو حالت، اشتغال در ساختمان، مستقل از این فرایندها عمل می‌کند. زیرا فعالیت‌های ساختمانی نخستین جذب‌کننده نیروی کار بی‌کارشده از بخش‌های واقعی تولید و نخستین پنهان‌کننده بی‌کاری است. زیرا بخش ساختمان فعالیتی به‌شدت مردانه (با سهم بیش از ٩٨ درصد مرد در برابر دو درصد زن) و به‌شدت غیرتخصصی (سهم دانش‌آموختگان در این بخش ٩,٩ درصد و در کل اشتغال ٢٧ درصد) است. از این‌رو، نیروی کار ناماهر یا نیمه‌ماهر، به سادگی در این بخش جذب می‌شود و می‌تواند فرصت‌های شغلی موجود خود را به تعداد بیشتری از افراد توزیع کند و به این ترتیب، به پناهگاه موقت بی‌کاران تبدیل می‌شود. به این تعبیر، افزایش اشتغال در بخش ساختمان، گاه نه نشانه برون‌رفت از رکود، بلکه ممکن است نشانه‌ای از آغاز رکود باشد و بررسی‌کنندگان و پایشگران آماری و اقتصادی نباید از این افزایش شادمان شوند و آغاز رونق را جشن بگیرند.
ـ اما فعالیت‌های ساختمانی نمی‌توانند برای همیشه بی‌کاران را در خود پنهان کنند و با تعمیق رکود به‌ناچار شاغلان (یا پناهندگان) خود را بیرون ریخته و به فعالیت‌های دیگر، از جمله حمل‌ونقل، فروش، خدمات شخصی و حتی کشاورزی که توانایی پنهان‌کردن بیشتری دارند، پرتاب می‌کنند.
ـ شوک‌های دولتی به فعالیت‌های ساختمانی نه تنها کمکی به خروج از رکود نمی‌کنند، حتی سبب تعمیق آن نیز می‌شوند و اثراتی تشدیدشونده در سایر بخش‌ها نیز از خود به جا می‌گذارند. گسیختگی در شبکه کار فعالیت‌های ساختمانی یکی از نتایج این شوک‌هاست و کسانی را که سال‌ها در این رشته فعالیت کرده‌اند و به چند و چون آن واقف‌اند، از کار بی‌کار کرده و به جای آنها، پیمان‌کاران تازه‌کار و نابلد را که از قضا به همین دلیل قیمت‌های ارزان‌تری را پیشنهاد می‌کنند، به‌کار می‌گمارد. این رفتار که نوعی ماجراجویی در ساختارهای اقتصادی است، در دوره بعد، رکود را به‌طور ساختاری عمیق می‌کند.
ـ اما در برابر این واقعیات اقتصادی، بخش‌های پژوهشی و مطالعاتی به گونه‌ای دیگر عمل می‌کنند. آنها به‌طور دائم و بی‌وقفه، بر دیدگاه‌های خود، مبنی بر اشتغالزایی بخش ساختمان پافشاری می‌کنند که بازخورد آن به درون ساختار مدیریتی همراه با نوعی توهم نسبت به معجزه‌گربودن این بخش است. آیا هیچ‌کدام از این پژوهش‌ها، اظهارنظرها و برنامه‌ها نقادی و صحت و سقم آنها به ترازوی داوری کشیده شده‌اند؟ آیا هیچ‌گاه از آن پژوهشگران و مدیران خواسته‌ایم که نتایج مشخص کار خود را، بدون فرافکنی به عوامل بیرونی و مسئولیت‌گریز، ارزیابی و نقادی کنند؟
