این منابع که شامل فروش تراکم، عوارض ساخت و ساز و تخصیص بودجه دولتی میباشد زمینه توسعه ناپایدار و نامناسب شهری را فراهم اورده است. تداوم این وضعیت تامین مالی در شهرداریهای کشور بهعنوان یکی از موانع جدی توسعه پایداری شهری میباشد و خروج از این سیکل مالی معیوب نیازمند توجه به منابع درآمدی پایدار میباشد.
یکی از منابع درآمدی پایدار و مناسب در کلان شهرهای کشور اخذ مالیات یا عوارض از خانههای خالی میباشد. به گفته وزیر محترم راه و شهرسازی در شهر تهران حدود 500 هزار خانه خالی وجود دارد. این وضعیت در سایر کلان شهرهای کشور نیز قابل مشاهده میباشد و تمرکز بر این ظرفیت اقتصادی میتواند علاوه بر پایدارسازی منابع درآمدی شهرداریها، منافع و مزایای اقتصادی و رفاهی دیگری نیز در پی داشته باشد.
در اقتصاد ایران مسکن و ساختمان یک کالای مصرفی میباشد که از لحاظ سرمایه ای نیز مورد توجه میباشد. به عبارت دیگر برخی از افراد مسکن را برای رفع نیاز ضروری تامین مسکن و سرپناه خریداری نمیکنند بلکه با هدف کسب سود از افزایش قیمت آن را نگهداری میدارند. این وضعیت هزینه و معایب زیادی برای اقتصاد ایران دارد. بهعنوان نمونه افزایش جهشی قیمت مسکن در دورههای زمانی چندساله و کاهش قدرت خرید مصرف کننده واقعی مسکن از اثرات سرمایه ای بودن این کالا میباشد. هجوم صاحبان سرمایه به بازار مسکن و افزایش قیمت آن سبب وقوع تورم شدید در دورههای زمانی چندساله در اقتصاد ایران میشود. همچنین نگهداری مسکن و ساختمان خالی از سکنه توسط کارگزاران اقتصادی مختلف از یک سو سبب بلا استفاده شدن داراییها و منابع سرمایه ای در چرخه تولید ملی میشود و از سوی دیگر موجب تخصیص بخش زیادی از منابع و سرمایههای ملی به این بازار کم ریسک و دارای بازده بالا میشود. این امور در نهایت فعالیت بخشهای صنعتی و مولد اقتصادی را کاهش داده است.
اخذ مالیات و عوارض از ساختمانهای خالی در کشور میتواند در میان مدت زمینه از بین رفتن وجه سرمایه ای این کالا را فراهم میاورد و سرمایههای ملی را به سمت فعالیتهای مولد اشتغالزا صنعتی هدایت نماید. از سوی دیگر افزایش عرضه مسکنهای خالی به بازار رهن و اجاره و فروش به منظور اجتناب از مالیات میتواند زمینه کاهش رشد اجاره بها و قیمت مسکن را فراهم آورد. از آنجا که در سبد مصرفی خانوادههای شهری هزینههای مسکن و اسکان سهم بزرگی دارد، کاهش نسبی این هزینهها میتواند نقش تاثیرگذاری در افزایش رفاه داشته باشد.
به طور حتم اخذ مالیات و عوارض از ساختمانهای خالی با مقاومت سیاسی و اقتصادی صاحبان خصوصی و عمومیاین ساختمانها روبرو خواهد شد. اما در برهه زمانی فعلی که دولت ، مجلس و شورای شهر دارای رویکرد سیاسی مشترک و دارای انگیزه کافی برای اصلاح امور اقتصادی کشور و شهرداریها میباشند، فرصت مناسبی است برای اجرای جدی این طرح و مقاومت در برابر صاحبان ساختمانهای خالی. همچنین اجرای این طرح نیازمند پایگاه اطلاعاتی دقیق و بروز از املاک و ساختمانها در مناطق شهری میباشد. اطلاعات و آمار این پایگاه به صورت پراکنده در سازمانهای مختلف کشور وجود دارد و تنها بایستی این اطلاعات جمع آوری و پردازش شوند و در هر شهر تحت نظارت شهرداری و یا اداره مالیاتی مدیریت و به روز شود. از آنجا که زمین و ساختمان یکی از ابزارهای نگهداری ثروت و دارایی در اقتصاد ایران میباشد، اطلاعات این پایگاه میتواند برای سایر موارد همچون تشخیص مالیاتی و یا سازمان هدفمندسازی یارانهها مفید باشد.