فرشاد مومنی می‌گوید: در دو، سه دهه اخیر بخش مسکن به عنوان یک بخش غیرمولد همیشه در دوره‌های شکوفایی درآمدهای نفتی عمق بیشتری در اقتصادهای رانتی مثل ایران یافته است. در دوره درآمدهای نفتی (84 تا 90) به خاطر گسترش و عمق فعالیت‌های رانتی در اقتصاد سیاسی ایران و در کنار آن روبهرو شدن با یک فساد بی‌سابقه مالی حتی جذابیت این بخش نیز برای کسانی که می‌خواستند از شیوه‌های غیرمولد کسب درآمد کنند، به حداقل رسیده است. این اقتصاددان با ارائه ارقام مستند از مشاغل ایجاد شده در بخش‌های مختلف این دوره می‌گوید که در این 10سال در بخش مسکن 150هزار شغل از دست داده‌ایم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، فرشاد مومنی در نشست پنج‌شنبه موسسه دین و اقتصاد با موضوع «زمین شهری و اقتصاد کلان» فربه شدن بخش مسکن در اقتصاد را شروع یک فاجعه در اقتصاد ایران و نشان‌دهنده ایجاد یک شبکه شبه‌مافیایی برای کسب درآمد در این دوره می‌داند. در ادامه متن سخنان وی را می‌خوانید.
بخش مسکن یکی از کلاف‌های سردرگم مهم سال‌های اخیر اقتصاد ایران بوده است؛ از منظر توسعه‌یی از یک طرف گفته می‌شود که منابع مادی و انسانی بیشتری در اختیار این بخش قرار می‌گیرد که آن را یک علامت خطر در نظر می‌گیرند با این استدلال که چون بخش ساختمان بازدهی متعارف مثل یک بخش مولد را ندارد، تخصیص منابع انسانی و سرمایه‌یی بیشتر از حد به این بخش، به معنای محدود کردن جامعه از ظرفیت‌های شکل‌دهنده به قوه تولیدی است. از طرف دیگر وقتی از یک افق بلندمدت نگاه می‌کنیم، بخش ساختمان در اقتصاد سیاسی ایران همواره جایگاه و منزلت بیشتری از بایسته‌های توسعه ملی داشته است و برای مدت‌های طولانی این مساله در این چارچوب توجیه می‌شد که به دلایل تاریخی متعدد این بخش با ذائقه کوته‌نگرانه در یک اقتصاد رانتی و ناامن سازگارتر است. از منظر سیاست‌گذاران هم از این فرصت این‌گونه بهره‌برداری می‌شد که هر قدر اقتصاد به سمت افول حرکت می‌کرد با تحریک‌هایی که در این بخش صورت می‌گرفت، سعی می‌کردند عوارض مزمن توسعه‌نیافتگی را در یک ساخت رانتی از طریق رونق غیرتوسعه‌یی این بخش پنهان کنند. در دو، سه دهه اخیر این بخش برای ما پدیده‌های جدیدی را به همراه آورده است که هریک نیازمند واکاوی بیشتری است.
یک وجه این قضیه این است که در دوره شکوفای درآمدهای نفتی (84 تا 90) گسترش و عمق فعالیت‌های رانتی در اقتصاد سیاسی ایران و در کنار آن روبهرو شدن با یک فساد بی‌سابقه مالی باعث شده که در یک دوره 10ساله اخیر حتی جاذبه‌های این بخش برای کسانی که می‌خواستند از شیوه‌های غیرمولد کسب درآمد کنند به حداقل برسد، به‌طور مشخص وقتی به داده‌های سرشماری 85 و 90 نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که بعد از بخش صنعت که خالص شغل‌هایی ایجاد شده در این سال‌ها منفی بوده است، خالص شغل‌های ایجاد شده در بخش مسکن هم در این دوره منفی است. منظور از خالص فرصت‌های شغلی جمع جبری مشاغل ایجاد شده و مشاغل از بین رفته در این دوره و در این بخش است. این یک موضوع بسیار قابل اعتنایی است چون قبل از این موج در زمان‌‌های شکوفایی درآمدهای نفتی بخش مولد مقهور بخش‌های غیرمولد می‌شدند. افول بخش کشاورزی و صنعت و افزایش بی‌سابقه واردات کشاورزی به عنوان مصادیقی از ادبیات رانتی اتفاق افتاده اما نکته حیرت‌انگیز این است که خالص فرصت‌های شغلی در بخش مسکن منفی 150هزار است.
این یعنی مجموع مشاغلی که در آن دوره ایجاد شده حدود 150هزار کمتر از مشاغلی است که در آن دوره از دست رفته است. این معنایش این است که به لطف سیاست‌های دولت قبلی راه‌حل‌های شبه‌مافیایی و شبه گانگستری برای کسب درآمد ایجاد شده به‌طوری که هم بخش صنعت و مسکن منفی است و هم خالص اشتغال در بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی. اینها دو مساله بی‌سابقه و حیرت‌انگیز است که آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است.
یکی دیگر از زاویه‌های بخش مسکن، جداشدگی بازار مسکن است. منظور از جداشدگی بازار مسکن این است که ما در این وجه با وضعیتی پارادوکسیکال مواجه هستیم که دقیقا بازتابنده ساخت رانتی اقتصاد ایران است؛ مسکن‌های لوکس و حتی متوسط با یک فزونی بی‌سابقه عرضه نسبت به تقاضا روبه‌روست که نشان‌دهنده این است که صرفه اقتصادی در این زمان فقط در ساخت این‌گونه مسکن‌هاست و به‌طور همزمان با یک وضعیت بحرانی فزونی شدید تقاضا نسبت به عرضه برای بازار مسکن فرودستان روبهرو هستیم. در مسکن مهر در اصل تشخیص این مساله که فرودستان از لحاظ مسکن در وضعیت بحران قرار دارند، کاملا درست بوده است اما شیوه‌های غیرکارشناسی و ضدتوسعه‌یی در دولت قبل وجود داشته که باعث شده است، این تشخیص درست با ابزارهای سیاستی نادرست به شکست بینجامد.
در هر حال هریک از این وجوه نشان می‌دهد که ما به یک بازنگری بنیادی معرفتی راجع به طول و عرض بازار مسکن و نسبتش با شرایط روبهرو هستیم. در سه سال اخیر با روی کار آمدن دولت جدید شاهد هستیم که بدون توجه به این واقعیت‌ها و بر اساس این فرض که گویی هیچ‌یک از این ملاحظات وجود ندارد بر اساس سنت‌های کلاسیک یک دولت کوته‌نگر سعی کرده‌اند از طریق منابع مالی به شکل‌های گوناگون تحرکی در این بخش ایجاد کنند با این امید که بخشی از بحران رکود عمق یافته کشور را از این طریق تقلیل دهند اما همه شواهد حاکی است که هیچ‌یک از سیاست‌ها تا به امروز به هیچ‌وجه دستاوردهای مورد انتظار و حتی دستاوردهای متناسب با منابع هزینه شده نداشته است. بنا به این ملاحظه‌ها امروزه بیش از هر چیز یک مطالعه همه‌جانبه و عمیق در زمینه مسکن در ایران لازم است متاسفانه تلاش‌هایی که دولت جدید در زمینه برنامه ششم انجام داده یکی از بی‌کیفیت‌ترین تلاش‌ها در نوع خودش است که نسبت به این بخش هم بی‌توجهی شده است.
