به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس، سوال علی محمد شاعری نماینده مردم بهشهر در سه محور دلیل این نوع قیمت گذاری محصولات مشمول خرید تضمینی همچون گندم، علت عدم پرداخت به موقع مطالبات گندم کاران و علت عدم پرداخت مشوق محصولات صادراتی محصولات کشاورزی مثل مرکبات مطرح شد.
محمود حجتی در توضیح موضوع قیمت گذاری خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: متاسفانه یارانه نان با پرداخت پول گندم کشاورزان گره خورده است. این باعث شده که چون دولت در تامین یارانه با مشکلات روبروست چوب آن را تولید کنندگان گندم به عنوان ضعیف‌ترین مردم کشور با تولید استراتژیک ترین محصول، بخورند.
حجتی با اشاره به اینکه گندم کیلویی ۶۶۰ تومان به کارخانجات فروخته می‌شود گفت: عملا تنها به نان یارانه داده می‌شود که آن هم به خاطر مصالح است لذا تامین مابه التفاوت آن از لابه‌لای ردیف‌های بودجه‌ای گرفتاری‌هایی را به وجود آورده است؛ البته علی رغم تمامی مشکلات تلاش شد که این مساله را حل کنیم ولی این مشکل در طول سال وجود دارد.
وی در ادامه افزود: قیمت حدود هفت و نیم میلیون تن گندم نزدیک به کیلویی ۱۴۰۰ تومان تمام می‌شود اما آن را کیلویی ۶۶۰ تومان به کارخانجات می‌فروشیم و این یعنی وجود مابه التفاوت ۵۵۰۰ میلیارد تومانی.
وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: همچنین حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن از گندم را کیلویی ۹۰۰ تومان به بخش صنعت می‌دهیم که تا قیمت تمام شده ۱۴۰۰ تومانی گندم ، ۵۰۰ تومان مابه التفاوت وجود دارد که رقم کل آن در هفت و نیم میلیون تن به ۱۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
حجتی با بیان اینکه علی رغم تمامی مشکلات با توجه به پیگیری‌های انجام شده و پشتیبانی ما پول بخش گندم کشاورزان قریب به ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را امسال پرداخت کردیم، گفت: این پرداختی نسبت به سال گذشته یک ماه زودتر بوده است. البته فکر می‌کردیم که بتوانیم تا آخر شهریور پرداخت کنیم اما باز هم این پرداختی در مهرماه یعنی با یک ماه تاخیر بوده است.
این عضو کابینه عنوان کرد: امسال علی رغم تمامی محدودیت‌ها و با تلاش کشاورزان توانستیم تولید گندم را یک میلیون تن بیشتر از سال گذشته کنیم.
علت تعویض در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم
حجتی با بیان اینکه شورای اقتصاد تصمیم گیرنده قیمت خرید تضمینی گندم است، اظهار داشت: فصل کشت از نیمه دوم شهریور و عمدتا تا پایان پاییز است. ما در مرداد ماه پیشنهاد خود برای خرید گندم را به دبیرخانه شورای اقتصاد دادیم و مکاتباتی هم بین شورای اقتصاد با سازمان برنامه و بودجه شده است ولی هنوز قیمت اعلام نشده است.
وی در ادامه افزود: علت تعلل هم آن است که با توجه به هزینه‌ها و افزایش قیمت‌ها نتوانستند به قیمت برسند؛ البته ما تمامی تلاش را کرده‌ایم که مواد اولیه‌ای همچون کود، بذر، ماشین آلات و نهادها با کمترین افزایش قیمت در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد ولی در نهایت افزایش هزینه‌ها وجود دارد. معاون اول رییس جمهور هم دستور داده که هر چه سریعتر قیمت گندم مشخص شود ولی هنوز این اتفاق رخ نداده است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که در طول سه سال گذشته گندم وارد نشده است، عنوان کرد: در سال ۹۱ تا ۹۴ سالانه بین ۵ و نیم تا ۷ میلیون تن گندم وارد کردیم اما سال گذشته تراز صادرات گندم منهای واردات شد یعنی ۴۰۰ هزار تن افزایش صادرات داشتیم.
حجتی با تاکید بر این که با حساسیت موضوع تعیین قیمت پیشنهادی گندم را دنبال می‌کند، گفت: بنده سال گذشته هم از قیمت تعیین شده خرید تضمینی گندم راضی نبودم ولی به هر حال این کاری است که مصوبه شورای اقتصاد را باید داشته باشد. امیدوارم امسال با عنایت ویژه هر چه سریع تر قیمت مناسبی برای گندم تعیین شود.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان قول داد که موضوع مشکلات کشاورزان و به خصوص بحث تعیین قیمت خرید تضمینی گندم را پیگیری کند.
نماینده بهشهر از توضیحات حجتی درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی قانع شد
نماینده مردم بهشهر در مجلس اعلام کرد که به شرط تضمین وزیر جهاد کشاورزی درباره قیمت خرید تضمینی و تسریع در اعلام آن از پاسخ‌های حجتی قانع شده است.
در جلسه علنی امروز مجلس سوال علی محمد شاعری از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص قیمت گذاری محصولات کشاورزی مشمول خرید تضمینی و علت عدم پرداخت به موقع مطالبات گندم کاران مطرح شد که پس از ارائه توضیحات محمود حجتی، نماینده سوال کننده عنوان کردکه اگر وزیر تضمین دهد قیمت محصولات کشاورزی را به صورت اقتصادی تعیین می‌کند و آن را در اسرع وقت اعلام می‌کند از به رای گذاشتن سوال منصرف است.
حجتی در پاسخ به سوال نماینده های تهران و ارومیه: واردات محصولات تراریخته ممنوع نیست/باید در فرآیند واردات نظارت شود
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه ممنوعیتی برای واردات محصولات تراریخته وجود ندارد، تاکید کرد که بر اساس قوانین و مقررات موجود نسبت به واردات این نوع محصولات نظارت می‌شود.
در جلسه علنی صبح امروز مجلس محمود حجتی در پاسخ به سوال نادر قاضی پور و علیرضا محجوب درباره علت عدم جلوگیری از ورود محصولات تراریخته به کشور گفت: در سال ۸۸ قانونی به نام قانون ملی ایمنی زیستی به تصویب مجلس رسید. طبق ماده ۲ این قانون کلیه امور مربوط به تولید، رهاسازی، صادرات، عرضه، فروش و استفاده از موجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی مجاز و دولت مکلف شد تمهیدات لازم را از طریق بخش خصوصی فراهم کند.
حجتی در ادامه افزود: همچنین طبق قانون برنامه ششم ماموریت هرگونه رهاسازی محصولات تراریخته در چارچوب قانون ایمنی زیستی و با رعایت مقررات بین‌المللی به تصویب رسید و دولت موظف است آزمایشات لازم را انجام دهد و اطلاع رسانی کند که چه محصولاتی تراریخته است.
وی با اشاره به اینکه در ایران محصولات تراریخته تولید نمی شود، اظهار داشت: اما در چارچوب قوانین و مقررات واردات این نوع محصولات را داریم و ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد اما باید در فرایند واردات نظارت شود.
این عضو کابینه در ادامه افزود: در ارتباط با برخی محصولات آنچه مربوط به خوراک دام و محصولات واسطه‌ای است، به وزارت جهاد کشاورزی مربوط است اما آنچه مربوط به غذا و محصول نهایی است، الزامات قانونی‌اش باید از سوی وزارت بهداشت رعایت شود.
حجتی با بیان اینکه یکی از محصولات عمده‌ای که به کشور وارد می شود، دانه سویاست که باید مشمول نظارت شود، عنوان کرد: حدود ۷۸ درصد از سویای تولیدی جهان تراریخته و تنها ۲۲ درصد غیر تراریخته است اما تقریبا صددرصد سویایی که در مبادله جهانی وجود دارد تراریخته است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از وابستگی‌های ما که امیدواریم کم کم کاهش پیدا کند روغن و دانه‌های روغنی است که درجه خودکفایی ما در سال ۹۲، شش هفت درصد بوده و الان به ۱۶ درصد رسیده است. سویا و دانه سویا که روغن آن عمده مصرف ما را تشکیل می‌دهد محصولی است که آنچه در تجارت جهانی انجام می‌شود صددرصد تراریخته است. ما ناچار از واردات آن هستیم و قانون هم نگفته آن را وارد نکنید.
حجتی اضافه کرد: در مورد ذرت هم همین وضعیت وجود دارد. در دنیا ۱۲۹ رقم ذرت تراریخته تولید می‌شود و ۲۲ رقم توسط کمیته‌های ما مجوز داده می‌شود. ما بنا به دلایلی ناچار از واردات هستیم و باید ببینیم آیا اعمال قوانین و مقررات می‌شود یا نه.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تشکیل کمیته نظارت بر محصولات تراریخته در سال ۹۳ و تجهیز آزمایشگاه مربوطه گفت: تا جایی که می‌دانم هیچ برنج تراریخته‌ای در دنیا تولید نمی‌شود. علاوه بر این ما در داخل کشور محصول تراریخته به صورت تولیدی نداریم. برنجی هم که وارد می‌کنیم عمدتا متعلق به هند است و تراریخته نیست و چون محصول نهایی است وزارت بهداشت باید برای آن نظارت کند.
حجتی با بیان اینکه کمیته نظارت بر محصولات تراریخته چند موضوع را بررسی می‌کند، اظهار داشت: یکی اینکه کشور تولیدکننده خود مصرف‌کننده باشد. دیگر اینکه مجوزهای لازم را از مراجع ذیربط گرفته باشد، نکته سوم اینکه دو کشور پیشرفته آن را تایید کرده باشند و در نهایت این محصول را تست می‌کنند و بعد از تایید نسبت به تخصیص ارز و انجام مراحل بعدی اقدام می‌شود.
این عضو دولت وازدهم با تاکید بر اینکه بخش غذا به حوزه وزارت کشاورزی مربوط نیست، گفت: در سال ۹۵، ۶۶ درخواست بررسی محصولات تراریخته به کمیته نظارت ارجاع شد که ۲۶ مورد رد و ۴۰ مورد تایید شد. در سال ۹۶، تعداد درخواست‌ها به ۱۸۰ درخواست رسید که ۱۸ مورد رد و ۱۵۱ مورد تایید شد. در سال ۹۷ هم ۲۳۱ درخواست به این کمیته ارجاع شد که ۵۶ مورد رد و ۱۷۵ مورد تایید شد.
حجتی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ بذر تراریخته‌ای وارد کشور نشده است، گفت: آزمایشگاهی که ناظر بر رد یا تایید محصولات است، یکی آزمایشگاه پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری وزارت علوم و دیگری آزمایشگاه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است که این دو آزمایشگاه محموله را تست می‌کنند و اگر اینها تراریخته باشد، محرز است و در مرحله بعدی از کشتی تا دامداری یا مرغداری یا کارخانه خوراک دام با هماهنگی وزارت راه برگه بارنامه‌ای برای آنها صادر می‌شود که در آن برچسب تراریخته وجود دارد.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت: همچنین پس از انتقال این محصولات از کارخانه خوراک دام به دامداری‌ها روی گونی‌ها درج می‌شود که این محصول تراریخته است. البته کمیته از سال ۹۳ تشکیل شده ولی درج برچسب‌ها از سال گذشته انجام شده است.
نمایندگان ارومیه و تهران از توضیحات حجتی قانع شدند
در جلسه علنی امروز مجلس سوال نادر قاضی پور و علیرضا محجوب از وزیر جهاد کشاورزی درباره این که چرا اقدامی جهت جلوگیری از ورود محصولات فراریخته به کشور صورت نمی‌گیرد، مطرح شد.
گفتنی است بعد از توضیحات محمود حجتی، قاضی پور در مورد این که آیا از توضیحات وزیر قانع شده است یا خیر؟ گفت: از آنجا که وزیر اعلام کرد اقدامات لازم را انجام می‌دهد منتظر این اقدامات می‌مان،م کما این که وزیر هم اعلام کرد که مسئول موضوع برچسب زنی بر محصولات فراریخته وزارت بهداشت است.
قاضی پور عنوان کرد: از آنجا که در یک سال گذشته سوالی در این باره از وزیر بهداشت در کمیسیون بهداشت مطرح شده و هنوز در جریان کار قرار نگرفته‌اند، منتظر طرح سوال از وزیر بهداشت می‌مانم؛ لذا نیازی به رای گیری درباره این سوال نیست.
