به گزارش اقتصادآنلاین، در این گزارش آمده است مهمترین دلیل اصلاح قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آن است که مفاد قانون اجرا نشده یا مواردی که توسط دولت اجرایی شده است صرفاً مشابهت شکلی با محتوای قانون دارد و در حقیقت هدف اصلی از قانونگذاری محقق نشده است.
در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی درباره نحوه اجرای قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به تفصیل مهمترین نقدها به نحوه اجرای قانون بیان شده است.
در گزارش مذکور آمده است: درباره ماده یک اصلاحیه باید گفت نام بردن از مجمع تشخیص مصلحت نظام و درخواست از این نهاد برای معرفی شاخص های اقتصاد مقاومتی دو دلیل عمده داشته است؛ اولین دلیل آن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را تدوین کرده و طبیعتاً نسبت به مفهوم شناسی و شاخص سازی در حوزه اقتصاد مقاومتی، ظرفیت و شایستگی بیشتری نسبت به نهادهای دیگر دارد؛ ضمن اینکه بررسی ها نشان می دهد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهش های مرتبط با شاخص سازی اقتصاد مقاومتی انجام داده است.
دلیل دیگر آن است که سپردن پایش و نظارت به مجری، خلاف اصول حکمرانی شایسته و منصفانه است؛ بنابراین نمی توان هم تهیه شاخص اقتصاد مقاومتی و هم پایش آن را به مقام اجراکننده قانون سپرد.
در این گزارش عنوان شده که در مورد ماده 2 اصلاحیه، ذکر این نکته ضروری است که در متن فعلی، دبیرخانه ای برای اجرای مفاد قانون پیش بینی نشده است و به نظر می آید مهمترین دلیل عدم اجرای دقیق قانون، همین موضوع بوده است. در متن اصلاحیه مقرر شده است که دبیرخانه شورای ماده یک و کارگروه مشترک ماده 2 در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیر در شورای ماده یک شرکت کرده و ریاست کارگروه مشترک ماده 2 و مسئولیت پیگیری مواد 3 و 4 را برعهده داشته باشد.
در گزارش مرکز پژوهش ها آمده که دلیل تعیین وزیر اقتصاد به عنوان دبیر این شورا، آن است که اولا بار اصلی اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مفاد قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر دوش دولت است و این امور بیشتر جنبه اجرایی دارند تا تقنینی و قضایی و ثانیاً طبق رویه های قانونی، وزیر ملزم به پاسخگویی به مجلس است.
در این گزارش ذکر شده که اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مستلزم سه سطح برنامه ریزی است:
سطح اول ـ برنامه ریزی در سطح دستگاههای ذیل یک قوه؛ برای مثال برنامه بانک مرکزی در جهت افزایش نظارت بر نظام بانکی
سطح دوم ـ برنامه ریزی بین دستگاهی ذیل یک قوه؛ برای مثال افزایش سهم صنعت از تسهیالت نظام بانکی
سطح سوم ـ برنامه ریزی بین قوه ای؛ برای مثال چالش نظام بانکی
در گزارش مذکور آمده که تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بهترین حالت توانسته است سطح دوم برنامه ریزی در حوزه اقتصاد مقاومتی را راهبری کند؛ درحالی که قانون «نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» با هدف رفع خلا نهادی در سطح سوم برنامه ریزی به تصویب رسید. به نظر می آید به منظور رفع سوءتفاهم در مورد تداخل وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای فراقوه ای مندرج در قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، باید شرح وظایف دبیرخانه شورای فراقوه ای و خود شورا دقیقاً مشخص شود.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد رفع مشکل حقوقی در مورد عدم امکان الزام مجمع تشخیص مصلحت نظام ازسوی مجلس شورای اسلامی آمده که با توجه به اینکه ماده یک اصلاحیه در مقام تعیین تکلیف جهت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین شاخص های میزان تحقق اقتصاد مقاومتی است و همچنین با توجه به اینکه صلاحیت ها و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی تعیین شده است و مجلس نمی تواند در مقام تعیین وظیفه یا صلاحیتی جدید برای مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونگذاری کند، لذا می توان پیشنهاد دیگری مطرح کرد که مشکل قانون اساسی در موضوع شاخص ها حل شود.
در این رابطه پیشنهاد مرکز پژوهش ها این است که عبارت «که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین میشود،» از اصلاحیه ماده 3 حذف شود و تبصره زیر ذیل ماده 3
قانون درج شود:
لذا ماده 3 اصلاحی به صورت زیر خواهد بود:
»دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در لوایح ارسالی خصوصاً برنامه های پنج ساله و بودجه های سنواتی، این سیاست ها و احکام قانونی مربوط را مدنظر قرار دهد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخص های مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را به صورت مستمر پایش کند و نتایج آن را به صورت سالیانه و شش ماهه به شورای مذکور در ماده یک ارائه دهد.
