به گزارش اقتصادآنلاین، در این گزارش آمده است که از زمان خروج ایالات متحده از برجام، مواردی به عنوان راه های پیشنهادی برای مذاکره با اروپا مطرح شده اند. یکی از راه هایی که تصور می شود اتحادیه اروپا می تواند با توسل به آن تا حدودی مانع از اثرگذاری تحریم های ایالات متحده شود «مقرره مسدودسازی» است. این مقرره درواقع به نوعی اقدام متقابل است.
در ادامه این گزارش عنوان شده که به طور منطقی و مبتنی بر اصول حقوقی، اجرای قوانین و قواعد محدود به مرزهای یک کشور است. این مرزها شامل مرز هوایی، زمینی و دریایی می شود، هرچند این اصل استثنائاتی نیز دارد. از جمله این استثنائات می توان به ملتزم بودن کشتی ها در دریای آزاد به تبعیت از قواعد کشور صاحب پرچم اشاره کرد. با این حال در چند دهه اخیر برخی از کشورها و در رأس آنها ایالات متحده دست به تصویب قوانینی زده اند که قلمروی اجرایی آنها فراتر از مرزهایشان است. به طور اصطلاحی به این دست از قوانین، قوانین فراسرزمینی اطلاق می شود.
در گزارش مذکور با اشاره به اینکه قوانین ناظر بر اعمال مجازات نسبت به اتباع کشورهای خارجی در صورت عدم تبعیت از قوانین ومقررات داخلی ایالات متحده یکی از عمده ترین مصادیق قواعد فراسرزمینی و اعمال فرامرزی حاکمیت است، آمده که وضع و اجرای این قوانین توسط ایالات متحده در خصوص جمهوری اسلامی ایران، سابقه چندین ساله دارند. در دهه 1990 قرن گذشته میلادی، قوانین فراسرزمینی در ایاالات متحده وضع شدند که هدف تنها مجازات اتباع کشورهای خارجی بوده است که در برخی از صنایع اصلی ایران مانند صنعت نفت سرمایه گذاری کرده و مراودات اقتصادی دارند. مهم ترین و اولین مصداق این نوع از قوانین، قانون تحریم های ایران در سال 1996 است که البته متعاقب با برجام این قانون با تعدیلاتی روبرو شد.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس عنوان شده که کمترین تأثیر مقرره مسدودسازی با وجود تمام ابهامات و ایرادهای آنها این بوده است که ایالات متحده تمریکا و اتحادیه اروپا تا سال 2010 بر روی اینکه به صورت مشترک از اجرای قوانین خود تا حدود زیادی ممانعت کنند، توافق کرده بودند. ازهمین رو در خصوص قانون تحریم ایران تا سال 2010 هیچ شرکت اروپایی به واسطه سرمایه گذاری در ایران، مجازات نشد. اما گفته شده است که در این سال رییس جمهور سابق آمریکا با مذاکره با برخی از شرکت ها آنها را قانع کرد تا از بازار سرمایه گذاری ایران خارج شوند.
بر اساس این گزارش مشکل اساسی موجود بر سر راه اجرای مقررات مسدودسازی در ابتدای امر، اراده سیاسی کشورهای اروپایی است. در مرحله بعد باید مشخص شود که آیا شرکت های تجاری، خواهان صرف هزینه و زمان برای جبران خسارات خود هستند. می دانیم که جبران خسارت در ذیل مقرره مسدودسازی مستلزم سپری کردن فرآیند قضایی و اخذ حکم برای جبران خسارات است. مرحله بعد از اخذ حکم، اجرای آن و طی فرآیند یافتن اموال از ایالات متحده است که این فرآیندها زمان بر بوده و زیان هایی را برای شرکت ها به بار خواهد آورد.
در نتیجه گیری این گزارش متذکر شده که حتی در صورت وجود اراده سیاسی کشورهای اروپایی مبنی بر اجرای مقرره مسدودسازی اگر نگوییم شرکت های بزرگ تجاری که در دوران اجرای برجام به بازار جمهوری اسلامی ایران وارد شده اند، نخواهند خواست تا محرومیت از بازارهای ایالات متحده را متحمل شوند باید گفت پذیرش چنین نتیجه ای توسط آنها محل تامل است.
در پایان مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد شده است که اولاً استفاده از مقرره مسدودسازی به تنهایی نمی تواند راهگشا باشد و در صورت اجرا تنها می تواند قدرت چانه زنی اتحادیه اروپا در تعامل با ایالات متحده را ارتقا بخشد .
ثانیاً برای اینکه مقرره مسدودسازی بتواند اثرگذاری هرچند محدودی داشته باشد باید به نحوی اصلاح شود تا شامل تمام قوانین و فرامین اجرایی ایالات متحده مندرج در برجام شود. این موارد عبارتند از قانون تحریم جامع ایران، پاسخگویی و بی بهره سازی، قانون مجوز دفاع ملی 2012 و قانون آزادی ایران و مقابله با اشاعه فرامین اجرایی 13574، 13590، 13622، 13645 و 13628.
ثالثاً اتحادیه اروپا باید تمام اعضای خود را ملزم به وضع مجازات برای خودداری از اجرای مسدودسازی کند و رابعاً ضروری است اصلاحاتی در مقرره به عمل بیاید که قلمرو و دامنه آن را شفاف سازد.
