به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس ۴۰ نفر از نمایندگان طرح الحاق بند (ز) به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به صورت یک فوریت مطرح کردند.
گفتنی است پس از اظهار نظر نمایندگان طراح و نمایندگان موافق و مخالفت، وکلای ملت با ۱۳۹ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر رسیدگی فوریتی به این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس این گزارش، در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه نهادهای عمومی غیردولتی موظف به انتشار صورت‌های مالی و اطلاعات شرکت‌های تحت امر خود می‌شوند. اگر این شرکت‌ها از قانون تمکین نکنند نرخ مالیات بر درآمدهاشان ۱۰ درصد و سهم کارفرمای بیمه صندوق بازنشستگی ۵ درصد مازاد بر نرخ متعارف سال محاسبه خواهد شد. همچنین وزارت اقتصاد موظف می‌شود گزارش سالانه عملکرد این قانون را به مجلس ارائه کند.
نظرات موافقان و مخالفان طرح ارتقای شفافیت صورت های مالی نهادهای عمومی
در جلسه علنی امروز مجلس، نقطه نظرات موافقان و مخالفان یک فوریت طرح ارتقای شفافیت صورت های مالی نهادهای عمومی مطرح شد.
در نشست علنی امروز مجلس و در جریان بررسی یک فوریت طرح الحاق بند (ز) به بند 5 ماده 6 قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر ارتقای شفافیت صورت های مالی نهادهای عمومی غیردولتی، علیرضا سلیمی در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: از نظر شکلی در مقدمه طرح توجیه و دلایل فوریت مطرح نشده و از سوی دیگر اشاره ای هم به دلایل توجیهی توسط پیشنهاد دهنده طرح نشده و بنابراین این موضوع مغایر آیین نامه داخلی مجلس است.
سلیمی در ادامه افزود: براساس ماده 142 آیین نامه داخلی مجلس هم طرح یا لوایح باید دارای یک موضوع باشد که درخصوص طرح مذکور این موضوع رعایت نشده است.
نماینده محلات در مجلس با بیان اینکه در مقدمه طرح بحث ارتقای شفافیت مطرح شده است، اظهار داشت: این در حالی است که از شفافیت در سایر قوانین و قراردادها نیز به نحوه چشمگیر استفاده نمی شود؛ به عنوان مثال در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه برای ارتقای شفافیت به ثبت حقوق و دستمزد و مزایای مدیران و مقامات در سامانه ای تاکید شده که هنوز این سامانه راه اندازی نشده است.
سلیمی با اشاره به اینکه به دلیل محرمانه بودن قراردادهایی چون توتال یا خرید هواپیما به نمایندگان ارائه نمی شود و این بر خلاف شفافیت است، عنوان کرد: در وضعیت کنونی شاهد رانت 110 هزار میلیاردی در بازار ارز هستیم که این نیز مغایر شفافیت است، بنابراین بهتر است پیش از این طرح به شفافیت در سایر قراردادها و قوانین پرداخته شود.
در ادامه محمدجواد کولیوند در موافقت با یک فوریت این طرح گفت: یکی از مباحث جدی اقتصاد و نقدینگی در جامعه مربوط به بخش خصوصی و نهادهای عمومی و غیردولتی است و هر چند شفافیت در مباحث حقوق و دستمزد و قراردادهای نفتی و غیره لازم است، اما این طرح با این موارد منافاتی ندارد.
کولیوند با بیان اینکه صورت های مالی شرکت های عمومی غیردولتی شفافیت ندارد، اظهار داشت: طبق گزارش ارائه شده به کمیسیون ویژه از 320 شرکت عمومی غیردولتی تنها 14 شرکت صورت مالی خود را به بورس ارائه کرده اند، لذا با توجه به برگزاری مجامع عمومی این شرکت ها، فرصت مناسبی برای تعیین تکلیف این قانون است.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با تاکید بر اینکه در این فرصت زمانی باید درآمد، جابجایی نقدینگی و منابع شرکت های مذکور شفاف شود، گفت: بنابراین اصل شفافیت و اصل نظارت مجلس در این طرح مورد توجه جدی قرار گرفته است.
