به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، تغییراتی که مدنظر است به‌شدت به وکلا آسیب می‌زند. شاید این طرح در نگاه اول موج شادی را برای دانش‌آموختگان رشته حقوق راه بیندازد و آنها پس از سال‌ها انتظار بتوانند با حذف آزمون وکلا برچسب وکیل را با خود یدک بکشند، اما در مقابل باید بگوییم که با فراهم نبودن زیرساخت‌ها تنها به سیل عظیم فارغ‌التحصیلان بیکار افزوده میشود.
قانون مربوط به حرفه و نهاد وکالت مانند تمام قوانین بشری با توجه به شرایط روز و نیازهای مترتب بر تحولات اقتصادی و اجتماعی باید اصلاح شود و تغییر یابد. از این رو وکلا به‌عنوان بخشی از نهاد وکالت از سال‌های قبل لزوم این مساله را احساس کردند و بر همین اساس در دوره گذشته لایحه‌ای به دولت ارائه شد. متاسفانه این لایحه که تبلور نیازهای جامعه وکالت و حرفه مربوطه، دیدگاه قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری بود با یک سوء برداشت از فرآیند تصویب بازماند. بحث‌های مختلفی در این راستا به میان آمد. برای مثال گفته شد که بخشی از حقوقدانان کشور بیکارند و باید معیار ظرفیت از وکالت حذف شود. از سوی دیگر، برخی گفتند که اصولا شروع پروانه وکالت ارتباطی به کانون وکلا ندارد و قوه محترم قضائیه نیز بر خلاف آنچه انتظار می‌رفت، بدون اجازه کانون وکلا با اینکه اجرای ماده 187 مربوط به یک بازه زمانی خاصی بود، مجددا از طریق سازمان مربوط به ماده 187 کارآموز جدید پذیرفت. این در حالی است که اخیرا طرح افزایش ظرفیت و تغییرات در قانون وکالت توسط چند نماینده مجلس مطرح شده است. مسلما تمام این اقدامات با حسن نیت برای مدیریت بهینه در این امور صورت گرفته، اما واقعیت این است که جامعه وکالت به‌عنوان یک صنف مستقل، غیردولتی و مانند سایر حرفه‌های دیگر شرایط ویژه و مقتضیات خاص خود را دارد. بنابراین پرداختن به آن مستلزم توجه به ظرافت‌هایی است که اهل فن آن را متوجه می‌شوند. برای ساختمانی که نیاز به تغییر دارد، کل آن را تخریب نمی‌کنند. نهاد وکالت تنها نهاد مدنی دیرپای صد‌ساله است و همواره طلایه دار حقوق شهروندی و بشری بوده است. نهاد وکالت مدافع حق، قانون و نیازهای مردمی است. بسیاری از افرادی که خود در مسند قدرت و قضا نشستند و مرتکب تخلف شدند، امروز دست به دامن وکلا برای دفاع از خود می‌شوند. از وزرا و روسای جمهور گرفته تا معاون رئیس‌جمهور، دادستان، وزیر و ... ؛ بنابراین باید گفت لایحه‌ای برای به روز کردن نیازهای جامعه وکالت به مجلس باید ارائه شود، اما لایحه‌ای که آسیب‌شناسی را با توجه به نیازهای جامعه وکالت، عدالت قضائی و دستگاه قضا در نظر بگیرد.
با حذف آزمون وکالت مخالفم
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره طرح جامع پذیرش و آزمون وکالت می گوید: طرح جامع پذیرش و آزمون وکالت باید به کمیسیون حقوقی و قضائی رفته و سپس بررسی شود، اما هنوز در نوبت قرار نگرفته است. باید منتظر بمانیم و ببینیم کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این‌باره چه نظری دارد. به‌گفته محمدجواد فتحی این طرح را تعدادی از نمایندگان مجلس به هیات رئیسه داده‌اند و هیات رئیسه نیز این طرح را به کمیسیون مربوطه ارجاع داده است. حال اینکه چه زمانی بررسی شود، معلوم نیست. او ادامه می دهد: وکالت تخصص است و تحت هیچ‌شرایطی نباید آزمون ورودی آن برداشته شود. باید این مورد در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مورد بحث قرار گیرد. البته این طرح کامل و جامع نیست. ایرادات زیادی دارد و اینکه آیا اصلش را کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بپذیرد یا نه هنوز مشخص نیست. این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس عنوان می کند: تازه بعد از آنکه کمیسیون حقوقی و قضائی در مجلس به کلیات این طرح رأی داد، باید به تک تک مواد نیز وارد شده و رسیدگی کند. اکنون هیچ‌چیز قابل پیش‌بینی نیست که موضع کمیسیون حقوقی و قضائی چه خواهد بود و نهایتا مجلس چه نظری در این مورد دارد. باید صبر کنیم تا زمانش برسد و آن موقع اظهارنظر کنیم. فتحی اظهار می کند: اینکه عده‌ای بر این نظر هستند که باید همه فارغ‌التحصیلان وکیل شوند یا موجباتی فراهم باشد برای کار دادن به دانش آموختگان حقوق که اکنون بیکار هستند، به‌نظر من درست نیست. نباید با نهاد وکالت این گونه برخورد کنیم. مساله خیلی علمی، تخصصی و فنی است. او خاطرنشان می کند: کانون وکلا یک کانون مستقل است. از این رو اگر قانونگذار وارد قانونگذاری میشود، باید دقت عمل بسیاری به کار گیرد و تمام جوانب امر در نظر گرفته شود. فتحی تاکید می کند: قطعا هر طرحی ایراداتی دارد، اما همان‌طور که عرض کردم باید کلیات این طرح رأی بیاورد. قانون وکالت یا احراز می شود یا مورد قبول کمیسیون قرار نمی گیرد. هنوز چیزی معلوم نیست. باید منتظر بمانیم که چه زمانی این طرح در نوبت کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس قرار می گیرد. این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یادآور می شود: بالاخره دستورهای قبلی نیز در کمیسیون حقوقی و قضائی وجود دارند که باید بررسی شوند. بعدا هم که نوبت به این طرح رسید، در دستور کار قرار می‌گیرد. با این حال چون طرح عادی است، من فکر می کنم زمان زیادی طول بکشد تا در دستور کار قرار گیرد.
نهاد خودگردان وکالت را وابسته به دولت نکنیم
«طرح جامع پذیرش پیشنهادی بدون توجه به واقعیت‌های حرفه وکالت مطرح شده و قطعا وکلا در خانه ملت با لحاظ جمیع شرایط در کمیسیون‌های مربوطه به بررسی آن خواهند نشست. واقعیت این است که برای پذیرش کارآموز و وکیل دادگستری در ابتدا قانون عرضه و تقاضا حاکم است، چون در کشوری زندگی می‌کنیم که وکالت اجباری نیست و بخش مهمی از مردم با طرح دعاوی مختلف از خانوادگی گرفته تا دعاوی مهم علاقه‌مند هستند که راسا ادامه کار بدهند و موارد را پیگیری کنند.» اینها را علی نجفی‌توانا، رئیس سابق کانون وکلا می‌گوید. به‌گفته او وکلای فعلی دادگستری به‌ویژه جوانان عمدتا بیکار هستند و به کارهای دوم و سوم و بعضا مسافرکشی می‌پردازند. از سوی دیگر، پذیرش کارآموز در یک کمیسیون مرکب از سه نفر که یک نفر نماینده کانون وکلا است و دو نفر دیگر رئیس دادگاه انقلاب و رئیس دادگستری استان هستند، صورت می‌گیرد. همچنین تعداد کارآموزان با توجه به ظرفیت دادگاه‌ها، میزان نیاز جامعه و امکانات آموزش عملی تعیین میشود. این استاد دانشگاه بیان می‌کند: کانون وکلا یک ساختمانی است که بیش از تعداد مشخصی را نمی‌تواند آموزش دهد. برای وکیل شدن نیاز به وکیل سرپرست، آموزش‌های عملی و کارگاهی در کانون وکلا و آموزش عملی در دادگستری است. این حقوقدان عنوان می کند: ما 10هزار قاضی داریم. شعبات معدود هستند. اگر همه کارآموزان وکالت فعلی در یک شعبه جمع شوند، جایی برای نشستن اصحاب دعوا نیست. چگونه می‌توان بدون توجه به این شرایط کارآموز پذیرفت؟ نجفی‌توانا خاطرنشان می‌کند: مهم‌تر از همه اینکه کانون وکلا نهادی خودگردان و بدون استفاده از کمک دولتی است. بنابراین طرح این‌گونه مسائل هر چند با حسن نیت ولی بدون توجه به واقعیت‌های جامعه وکالت است. او ادامه می‌دهد: اگر می‌گویند 15میلیون پرونده داریم، بخش عمده این تعداد پرونده مربوط به مسائل خانوادگی و کوچکی است که در فرآیند دادرسی به سازش ختم میشود. این حقوقدان اظهار می‌کند: برای حل مشکل بیکاری حقوقدانان باید نظام آموزشی کشور با هماهنگی وزارت اقتصاد و دارایی در جهت کار و آموزش افراد در رشته حقوق اقدام، نیازسنجی و آسیب‌شناسی کند و با توجه به نیاز جامعه دست به صدور مدرک برای افراد بزند. نجفی‌توانا بیان می‌کند: مهم‌ترین بحث این است که چرا دولت که خود معضل را ایجاد کرده با ایجاد دانشگاه در روستاها و جاهای مختلف ملاتی را برداشته بدون اینکه چاهی را بکند؟ چرا خود تدبیر نمی‌کند و خیل عظیم حقوقدان را استخدام نمی‌کند؟ مورد بعدی اینکه چرا قوه قضائیه در مقابل 70هزار وکیل فقط 10هزار قاضی دارد و نسبت به چند برابر کردن تعداد قضات با کمک دولت و قوه مقننه اقدام نمی‌کند که هم سرعت عمل داشته باشد و هم دقت و هم حجم پرونده‌ها و زمان رسیدگی را به حداقل برساند؟ او می‌گوید: کانون وکلا که نباید بار سوء‌تدبیری را در نظام آموزشی و اقتصادی کشور به دوش بکشد. آیا در نظر داریم این تنها نهاد خودگردان کشور را تبدیل به یک نهاد وابسته به دولت کنیم؟ بهتر است بیندیشیم. تفکر و تدبیر قبل از اقدام بهترین شیوه مدیریت است.
