حجت الاسلام حمید شهریاری روز یکشنبه درجمع خبرنگاران در اراک افزود: تدابیر طرح حبس خانگی مجرمان یا محدوده معین با استفاده از ابزار پابند الکترونیکی از سه سال گذشته در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و این طرح به صورت آزمایشی امسال در استان های مذکور بر روی 15 مجرم اجرایی شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا ، وی اظهار کرد: کلیات طرح حبس خانگی مجرمان تکمیل شده و در کوتاه ترین زمان به مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود که در صورت تصویب نمایندگان در همه استان های کشور قابل اجراست.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: این طرح در قانون آیین دادرسی جدید تدوین شده و برای مجرمان درجه پنج تا هشت قابل اجراست.
حجت الاسلام شهریاری، ابلاغیه الکترونیکی را یکی دیگر از خدمات نوین دستگاه قضایی در کشور دانست و افزود: در گذشته بیش از 70 درصد از ابلاغ نامه ها به صاحبان نمی رسید و مردم مدت زیادی در انتظار درخواست خود سرگردان بودند اما با اجرایی شدن این طرح، بیش از 95 درصد ابلاغیه های الکترونیکی به صاحبان رسیده است.
وی اظهار کرد: عدالت الکترونیکی طرحی جامع است که براساس آن 50 پروژه و 120 زیر پروژه برای این مهم در نظر گرفته شده و مهمترین آن ها حبس خانگی، ابلاغ الکترونیکی و گواهی امضای اسناد الکترونیکی بوده است.
حجت الاسلام شهریاری افزود: گواهی امضا بر روی اسناد الکترونیکی از دیگر خدمات الکترونیکی دستگاه قضایی است که براساس آن دستگاه های اجرایی می توانند اسناد کاغذی خود را امحا و به جای آن از گواهی امضای اسناد الکترونیکی استفاده کنند.
وی اظهار کرد: استان مرکزی در همه بخش های الکترونیکی دستگاه قضایی در کشور پیشتاز بوده است به طوری که تاکنون 60 درصد از ابلاغیه های این استان به صورت الکترونیکی ارسال می شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: مدیریت پرونده قضایی در استان مرکزی به طور کامل الکترونیکی اجرا می شود.
حجت الاسلام شهریاری در ادامه افزود: با توجه به اهمیت و دسترسی یکسان شهروندان به خدمات قضایی، دفاتر خدمات الکترونیک راه اندازی شده که امید است گامی موثر و همسو با عدالت باشد.
وی اظهار کرد: این دفاتر در راستای جلوگیری از اتلاف وقت مراجعان در محاکم، آسایش مردم، ارایه بهینه خدمات و سرعت در انجام امور قضایی فعال شده است.
معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: وجود 40 شاخصه خدمات رسانی از قبیل نوبت دهی، مشاوره و طرح دادرسی در این مراکز باعث شده که میزان رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی افزایش یابد.
استان مرکزی با 12 شهرستان و یک میلیون و 414 هزار نفر جمعیت در قلب ایران قرار دارد.
