به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، تخریب محیط‌زیست، موضوعی است که علاوه برآنکه خلاف منافع عمومی بوده، بر اساس قوانین متعدد جرم‌انگاری شده است و مجموعه حاکمیت اعم از قوه مجریه، قوه قضاییه و دیگر نهادهای مربوطه در درجه نخست، مسئولیت برخورد متناسب با متخلفان را دارند و از سوی دیگر باید در اسرع وقت به بازسازی و ترمیم محیط‌زیست تخریب‌شده بپردازند. چنین حالتی عمومیت دارد اما مشکل و ابهام زمانی پیش می‌آید که تخریب محیط‌زیست به واسطه قوه‌قاهره یا همان بلایای طبیعی رخ دهد.
در چنین موضوعی، اصل بر این است که عنصر تخلف و متخلف وجود ندارد. هرچند در بسیاری از رخدادهای طبیعی،سهل‌انگاری مسئولان در رعایت مسائل پیشگیرانه، باعث بروز فجایع زیست‌محیطی می‌شود اما با فرض اینکه هیچ‌تقصیری در توجه به مسائل پیشگیرانه نیز وجود نداشته باشد و آسیب‌واردشده به دلیل حادثه قهری بوده باشد، بازهم دولت مسئول جبران خسارات زیست‌محیطی است.
چنین موضوعی را شاید بتوان از مفهوم اصل20 قانون اساسی استنباط کردکه این اصل مقرر می‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند».
شرایط اقلیمی مناسب، یکی از حقوق انسانی مردم است که باید به نحوی مناسب از آن استفاده کنند. به‌عنوان مثال هنگامی که در مناطق کردنشین ایران، زلزله‌ای گسترده محیط‌زیست آن مناطق را به‌طور دردناکی تخریب کرد، شرایط زندگی را از مردم کُرد گرفت؛ به‌نحوی که وقتی خاک فرسایش یابد، زراعت دچار مشکل شده و زمانی که آبزیان آن مناطق شرایط زنده‌بودن را نداشته باشند، مردم سبد غذایی‌شان دچار کمبود می‌شود و در ابعاد گسترده، یارای زندگی در منطقه‌ای زلزله‌زده را نخواهند داشت.
راه‌حل زودهنگام و البته ناپایدار مهاجرت است اما راهکار اساسی، اصلاح محیط‌زیست تخریب‌شده توسط مسئولان است و شاید در شرایطی که تمام توجه مسئولان مربوطه به بازسازی خانه‌های مردم است، از این بحث بسیار بااهمیت غافل شوند.
البته این وظیفه چندان غریب هم نیست؛ چنانکه قانونگذار در اصل 50 قانون اساسی گفته است: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. از این‌رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». وظیفه عمومی مقرر در این اصل، تنها برعهده مردم نیست و چه‌بسا در تعریف وظیفه قانونی در حوزه عمومی بیش از مردم، دولت –به‌معنای عام- مسئولیت دارد.
از سوی دیگر تخریب زیربناهای زیست‌محیطی، به وظایف دیگر حکومت نیز مربوط می‌شود چنانکه حفظ سلامت و بهداشت، یکی دیگر از تعهدهای اصلی دولت است. از مناطق زلزله‌زده شنیده می‌شود که به‌دلیل آلوده‌شدن گسترده آب‌های آشامیدنی، بسیاری از زنان و کودکان دچار مسمومیت‌های شدید شده‌اند و بهداشت عمومی این مناطق در معرض خطر است.
از این‌رو ضرورت دارد که مقام‌های مرتبط و مسئول در خصوص اقدامات متناسب برای ساماندهی وضعیت زیست‌محیطی مناطق زلزله‌زده در اسرع وقت فکری موثر کنند؛ در غیر این صورت آن مناطق محل مناسبی برای زندگی نخواهند بود.
تعریف ساده محیط زیست، همان بستری است که حیات مادی ما در آن جریان دارد؛ بنابراین به باور من حفاظت از محیط زیست، تدوین، ارائه و اجرای مجموعه‌ایی از استاندارد‌ها، راهکار‌ها و راهبردهای علمی، منطقی و منطقه‌ای، فراگیر و پویا در جهت استفاده معقول و خردمندانه از منابع به منظور داشتن زندگی سالم برای تمامی آحاد جامعه و نیز حفظ همان منابع برای نسل‌های آینده در اقصی نقاط کره مسکون بوده است.این امر خود منوط و مشروط به آموزش است.
مجموعه‌ای که به‌عنوان یک برنامه منسجم برای اجرا در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بتواند جامعه بشری را به همان برنامه و راهکار‌ها مقید کرده و همان‌گونه که انسان برای زنده ماندن بدون هیچ تاملی غذا می‌خورد، آب می‌نوشد و از هوا استنشاق می‌کند، تمامی حرکت و سکناتش در راستای اصل موضوع، یعنی همان حفظ محیط زیست باشد.
بدون‌شک چنین تعریفی بسیار ایده‌آلیستی و آرمانگرایانه است و اگر نگوییم دست یافتن به آن هیچ‌گاه امکان پذیر نیست، حداقل بسیار سخت خواهد بود. از همین رو بوده که می‌بینیم باوجود پیشرفت‌های شگرف بشر در تمامی زمینه‌ها، هر روز بر وخامت حال محیط زیست افزوده می‌شود. سوالی که در اینجا مطرح بوده، این است که با این وصف برای حفاظت یا حمایت از محیط زیست چه‌کار باید کرد؟ ساده‌ترین راه حل برای این معضل، این است که تا جایی که می‌توان باید به گونه‌ای رفتار کرد که حداقلِ بار و فشار به محیط زیست تحمیل شود یا به‌عبارتی ردپای اکولوژیک ما تا جایی که امکان دارد، کم و کمتر شود.
این راهکار اگر چه تقلیل‌گرایانه به نظر می‌رسد، اما همسو و هم‌جهت با بوم‌شناسی اجتماعی مورد نظر بوکچین است؛ هر چند که با توجه به وضع موجود جامعه بشری با در نظر گرفتن میزان علاقه‌مندی شدید جوامع به رقابت و یا به‌عبارتی تخاصم‌های بین آن‌ها به منظور چیرگی یکی بر دیگری و یا همان کسب منزلت، اعترافی تلخ به این واقعیت است که انسان برای غلبه بر انسان و در نهایت غلبه‌کردن بر طبیعت، تمامی قواعد، قوانین و نظم موجود در نظام طبیعت را به سخره گرفته است.
البته باید اذعان داشت که سرنوشت محتوم و اجتناب ناپذیر جامعه بشری، شکست قطعی دربرابر نظام‌مندی طبیعت بوده و جامعه بشری به ناچار و به اجبار در نهایت باید به سوی جامعه‌ای عقلانی بوم‌شناسی‌محور گام بردارد.
با توجه به بروز زلزله اخیر در استان کرمانشاه و درگیر شدن منطقه گسترده سرپل ذهاب، ثلاث‌باباجانی و ازگله با آن، تلفات جانی و مصدومیت هزاران نفر، آوارگی و بی‌خانمان‌شدن هزاران نفر، ویرانی گسترده و از بین رفتن حدود 40 هزار واحد مسکونی، عواقب و تبعات روحی و روانی گسترده برای افراد ساکن در منطقه، هزینه‌های بسیار زیاد اجتماعی، اقتصادی و... به کل جامعه ایران، تحمیل شده است. یکی از مواردی که بیش از همه مورد توجه (گاهی نقد) افراد مختلف قرار گرفته و در برخی موارد حتی به موضوعی برای جهت گیری‌های سیاسی نیز تبدیل شده، حجم ویرانی‌ها و در کنار آن موضوع ساخت و ساز مسکن (چه شخصی‌ساز و چه مسکن مهر دولتی) است.
در بررسی ابعاد فاجعه‌بار زلزله در ایران (و در این مورد زلزله کرمانشاه) به عنوان یک رخداد زمین‌شناسی، باید تمامی مسائل اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، سیاسی و... به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت تکرار چنین رخدادی در نقطه ای دیگر، بتوان آثار و عواقب زیانبار آن را تا جایی که ممکن است، کاهش داد که بحث زیست‌محیطی در این بین نباید مغفول بماند؛ چرا که تکرار چنین مواردی با توجه به وضعیت زمین‌شناسی و نیز وجود گسل‌ها در کنار حرکت‌های تکتونیکی صفحات زمین‌شناسی، امری قابل پیش‌بینی است. به عبارتی ساده‌تر، زلزله کرمانشاه اولین مورد نبوده و آخرین مورد نیز نخواهد بود. در این نوشتار سعی بر این است تا ضمن گریزی به دلایل اصلی حجم بالای ویرانی‌های برجای مانده از زلزله کرمانشاه، به هزینه‌های محیط زیستی ناشی از آن نیز اشاره‌ای کوتاه و مختصر شود.
یکی از استانداردهایی که برای داشتن زندگی بهتر و سطحی از رفاه (آنچه پیشتر به‌عنوان استانداردهایی برای حفاظت یا حمایت از محیط زیست ذکر شد)، می‌تواند در خدمت انسان باشد، استانداردهای ساخت مسکن و یا همان نظام مهندسی مسکن است.
باوجود پیشرفت‌های علمی بسیار در این زمینه و تجارب کشورهایی که به‌اصطلاح آن‌ها را به کشورهای زلزله خیز می‌شناسیم باید این سوال را از خود بپرسیم که وجود صرف هزینه‌های گزاف در بخش ساخت و‌ساز مسکن، چراسبب نشده است تا ساختمان‌های ما از استحکام لازم برای مقابله با زلزله برخوردار باشند؟ آیا بخش دولتی متولی ساخت و ساز مقصر اصلی است؟ آیا نظام استاندارد ما به دلیل نظارت یاعدم نظارت بر مواد و مصالح مورد نیاز برای ساخت مسکن مقصر است؟ آیا خود ما به عنوان افراد سازنده ای که در آینده در این منازل و بنا‌ها سکونت خواهیم کرد، مقصریم؟ و هزاران پرسش دیگر از این دست، سوال‌هایی است که باید یک‌به‌یک به آن پاسخ داده شود. واقعیت آن است که در هر حادثه، رویداد و یا هر موضوعی از این قبیل، مجموعه‌ای از علل و عوامل وجود دارد که باید همگی دست به دست هم داده و در نهایت خروجی فاجعه‌باری را رقم زند. در جواب سوال‌های پیش‌طرح شده باید گفت که همه ما مسئول هستیم؛ اگرچه همانند بوکچین حتی قایل به یکسان‌نبودن و نابرابری وظیفه افراد و نهاد‌ها در قبال موضوع تخریب محیط زیست باشیم اما تمامی این موارد، معلول یک علت اصلی است؛ موضوعی که علت العلل بوده و هر گونه اغماض در برابر آن، در واقع تلاش ابلهانه‌ای درزمینه خودداری از عدم مواجهه با آن است. این علت فقر است، همان چیزی که حضرت علی (ع) درباره آن می‌فرمایند: «هر‌گاه فقر از دری وارد شود، ایمان از در دیگر خارج می‌شود». آنچه در این حدیث جای تامل دارد، آن است که به هیچ عنوان به وجه و شکل مشخصی از فقر اشاره‌ای نشده است، بنابراین می‌توان اشکال مختلفی را برای فقر متصور شد. فقر اقتصادی که درنتیجه آن، افراد در هنگام ساخت و ساز مسکن توانایی و استطاعت استفاده از مصالح و مواد مرغوب را نداشته و به شیوه‌های مختلف و از روی ناچاری، کیفیت را فدای کمیت می‌کنند. فقر مالی که افراد را ناچار به سکونت در بیغوله‌ها و آلونک‌هایی می‌کند که با کمترین لرزشی فرو می‌ریزند. فقر فرهنگی که باعث می‌شود افرادی (هر چند اندک) باوجود داشتن توان مالی اما به دلیل کاهش هزینه ساخت مسکن، از کیفیت آن کاسته و به کمیت آن می‌افزایند.
فقر فرهنگی، یکی ازعوامل دیگر افزایش خسارت‌ها در بلایای طبیعی است زیرا بسیاری از مهندسان ما به دلیل عدم آموزش کافی، خواسته یا ناخواسته به عواقب ساخت و سازهای بی‌کیفیت، بی‌توجه هستند. فقر فرهنگی یک مهندس ناظر به هر دلیلی،ممکن است سبب شود که او وظیفه نظارتی خویش را در هنگام ساخت‌و‌ساز ابنیه، راه و تاسیسات به نحو مطلوبی انجام ندهد.
فقر باورهای دینی و اخلاقی نیز ممکن‌است سبب شود، مهندس ناظر یا شرکت‌های مشاور در ازای دریافت رشوه، نظارت صحیحی بر پروژه‌ها نداشته باشند. فقر نظارتی که باعث می‌شود دستگاه‌های متولی اعم از دولتی و غیر دولتی، پلان و نقشه‌راه مناسبی برای توسعه شهر‌ها و حتی روستا‌ها نداشته باشند.
فقر بی‌تدبیری هم که نتیجه‌اش می‌شود مسئولی که در انجام وظایف خویش در حوزه مورد بحث، ناتوان از تصمیم‌های درست و به‌موقع باشد.درنهایت هم فقر علمی و آموزشی که از اساس نتواند افراد را برای مواجهه با چنین مواردی آماده‌کند.
اما طرح این موارد ،چه ارتباطی با محیط زیست دارد؟ تخریب محیط زیست در مقایسه با از بین رفتن صد‌ها انسان اعم از پیر و جوان، زن و کودک و... در چه جایگاه و درجه اهمیتی قرار می‌گیرد؟ برای جواب این سوال، ناچار به یادآوری موضوع پیش گفته شده در خصوص استاندارد‌ها هستیم. یکی از موارد مورد تاکید استانداردهای مهندسی مسکن (عمران و راه و ساختمان) صرفه جویی در مصرف انرژی است.
ممکن است تعریف عام از کاهش مصرف انرژی به عایق‌سازی ساختمان‌ها و جلوگیری از هدررفت انرژی‌های مصرف شده برای گرمایش و سرمایش در آن‌ها ختم شود اما باید دامنه این تعریف را گسترده‌تر کرده و آن را شامل تمام انرژی‌هایی دانست که برای تهیه و ساخت مصالح، ساخت مسکن و در نهایت سکونت در آن به‌کار گرفته می‌شود.
همان‌گونه که در ابتدا ذکر کردم، حیات مادی و اجتماعی ما در بستر محیط زیست انجام می‌گیرد؛ بنابراین طبیعی است که هر عمل و عکس‌العملی ناشی از آن، روی این بستر تاثیر می‌گذارد. در ساخت مسکن، مواد و مصالح، از شن و ماسه گرفته تا سیمان، آجر و بلوک، فوم و فیبر، آهن‌آلات، شیشه و پنجره و... آب، خاک و دیگر مواد معدنی به‌کار گرفته می‌شود؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم که در ساخت مسکن، حجم عظیمی از منابع محیط زیست به‌کار گرفته شده است.
همچنین در خانه‌ها و بناهای موجود (تحت هر نوع کاربری اعم از مسکونی، اداری و تجاری) مقادیر بسیاری کالا و تجهیزات به کار رفته است که برای ساختن آن‌ها نیز حجم عظیمی از مواد و انرژی مصرف می‌شود. به عبارتی برای ساختن خانه، اثاثیه و تمامی ملزومات زندگی، از محیط زیست هزینه شده است.
در استان کرمانشاه زلزله‌ای با بزرگی 3/7 (هفت و سه دهم) در مقیاس ریشتر اتفاق افتاده و 40 هزار واحد مسکونی را تخریب کرد.
پس‌لرزه‌های متعاقب آن نیز تمامی خانه‌های دیگر را تخریب کرده، اگر چه هنوز سرپا هستند، اما قابلیت ادامه زندگی در آن‌ها غیرقابل ممکن است. با این وصف می‌توان گفت که در این منطقه صد‌ها هزار واحد مسکونی باید تخریب و دوباره بازسازی شود. حجم بسیار عظیمی از کالاهای مورد نیاز نیز همزمان با این تخریب، قابلیت استفاده را از دست داده که پس از بازسازی و نوسازی واحد‌های مسکونی به اجبار باید دوباره تهیه شوند.
حال شاید بتوان حجم فراوان نخاله و پسماندهای ساختمانی و شهری ناشی از این زلزله را تصور کرد. مدیریت همین میزان از نخاله و پسماند‌ها، هزینه بسیار زیادی می‌طلبد.
میزان آب بسیار زیادی برای ساخت وسایل قبلی به‌کار رفته و برای ساختن مجدد نیز میزان عظیمی آب مورد نیاز بوده و این مقدار آب در کشوری که با بحران آب مواجه است، می‌تواند اهمیت بسزایی در روند رشد، توسعه و از همه مهم‌تر آینده این سرزمین داشته باشد.
این موارد همگی جزو هزینه‌های است که در کنار سایر ابعاد هزینه‌بار فاجعه زلزله کرمانشاه (چه مادی و چه معنوی) به محیط زیست واردشده است. نیاز به توضیح نیست که زلزله کرمانشاه اولین مورد نبوده و آخرین مورد نیز نخواهد بود؛ بنابراین عزم راسخ و مصممی می‌طلبد تا متولیان امر ضمن بازنگری در نظام آموزشی کشور در یک برنامه بلندمدت (نه تنها آموزش‌و‌پرورش بلکه تمامی دستگاه‌هایی که به هر طریقی در آموزش چه به‌صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم دخالت دارند) در کنار تخصص، مهارت‌های زندگی و تعهد را نیز به‌عنوان یک هدف راهبردی مد نظر قرار دهند.
نظام ارزیابی و نظارتی باید با داشتن یک برنامه اجرایی و جلوگیری از تولید مواد و مصالح فاقد استاندارد، از ساخت کالای بی‌کیفیت و به طریق اولی مسکن غیرمقاوم جلوگیری به عمل آورند. همچنین سیستم و نظام مدیریت بحران کشور نیز با اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل، آمادگی بروز هر گونه حوادث غیر مترقبه را داشته باشد تا خدایی ناکرده در صورت بروز چنین مواردی تا جایی که امکان دارد، هزینه‌ها را کاهش دهد.
