شاید خود من هیچوقت به این اندازه با این موضوع روبهرو نشده بودم تا روزی که یکی از نزدیکانم به دلیل تنگینفس و نامنظمبودن ضربان قلب به اورژانس بیمارستان مراجعه کرد و پزشکان بیمارستان به دلیل وخامت حالش او را به بخش سیسییو منتقل کردند. دلیل بستری در پرونده، بررسی وضع قلب بیمار نوشته شده بود، درحالیکه بیمار پیش از این سابقه اینگونه نفستنگیها را نداشته و در اکویی که پیش از این موضوع روی قلب وی انجام شده وضع سالم ذکر شده بود. با این وجود بیمار را در بخش سیسییو بستری کردند و فردای روز بستری با انجام اکو و نوار قلب مجدد با نظر پزشک معالج بیمار را تا روز بعدی در بیمارستان به دلیل انجام عکس رنگی و تست ورزش بستری کردند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، داستان دقیقا از همینجا شروع میشود. بیمار، صبح برای انجام عکس رنگی آماده شد و پزشک در ویزیتی که برایش انجام داد اعلام کرد که این بیمارستان ابزار انجام عکس رنگی را ندارد و به غیر از این موضوع با بررسیهایی که تا به حال انجام شده احتمال گرفتگی رگ بیمار بسیار زیاد است و به همین دلیل باید تحت عمل آنژیو قرار گیرد و این بیمارستان امکانات عمل آنژیو را ندارد. سپس پزشک، بیمار را مرخص کرد و او را به بیمارستان خصوصی دیگری که خود در آنجا مشغول فعالیت بود، ارجاع داد. هزینه ٣روزی که بیمار در بخش سیسییوی بیمارستان بستری شد مبلغی حدود ٤میلیون تومان برآورد شد. پس از دریافت نامه بیمه تکمیلی و اطلاع به پزشک، پزشک معالج هزینه عمل آنژیو در بیمارستان مورد نظر را مبلغی حدود ٢٥میلیون تومان اعلام کرد که پس از اعتراض بیمار نسبت به زیادبودن مبلغ مورد نظر، پزشک او را به بیمارستان دیگری که در آنجا نیز مشغول به کار بود، معرفی کرد اما اینبار با مبلغی حدود ١٢میلیون تومان. با مراجعه بیمار به بیمارستان و اقدام برای تشکیل پرونده، پزشکی در آن بیمارستان پرونده بیمار را خوانده و در مشاورهای که به او داد گفته است که اصلا احتیاجی به عمل آنژیو ندارد و اگر هم نیاز داشته باشد کل هزینه آنژیو در همین بیمارستان مبلغی حدود یک تا ٢میلیون تومان است که همین عمل را بیمارستان قلب تهران در صورت بیمهبودن رایگان انجام خواهد داد.
بیمار و همراهش پس از مراجعه به بیمارستان و شنیدن صحبتهای پزشک دیگر در شک و تردید افتادند و تشکیل پرونده برای آنژیو را بهطور موقت لغو کردند و با مراجعه به یک کلینیک دیگر و انجام بررسیهای جدید متوجه شدند که قلب دچار هیچ مشکلی نیست و به هیچ عنوان احتیاجی به انجام عمل آنژیو نخواهد بود، به دلیل اینکه رگهای قلب هیچ مشکلی ندارد و تنها مشکلی که وجود دارد نامنظمی ضربان قلب است که آن هم پس از مدتی با مصرف دارو رفع خواهد شد.
این تمام داستانی بود که برای ما در چند روز به دلیل تشخیص اشتباه یک پزشک برای رسیدن به پول بیشتر، به بدترین روزهای زندگیمان تبدیل شد، رقم خورده بود، تشخیصی که جدا از ایجاد نگرانی و ناراحتی در خانواده در صورت انجامشدن میتوانست عواقب جانی و مالی بدتری برای ما به دنبال داشته باشد. پس از این موضوع با زیادشدن این اتفاقات در اطرافم به این نتیجه رسیدم که گزارشی تهیه کنم تا نحوه جبران خسارت مالی و جانی را به افرادی که در وضع مشابه ما قرار گرفتند، بگویم. آنچه در ادامه گزارش میخوانید نظر کارشناسی یکی از وکلای متخصص در حوزه پروندههای پزشکی است.
ارجاع بیمار به یک مکان درمانی خاص توسط پزشک تخلف است
محمدعلی انیسی، وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا در روند درمان میتوان شکایت کرد و این شکایتها قابل رسیدگی است، گفت: با توجه به توضیح و سوالی که گفتید ممکن است در برخی از حرفهها یا حرفه پزشکی ضمن احترام به تمام افرادی که در حوزههای مختلف پزشکی فعالیت و خدمت میکنند، تخلفات جزیی و کوچکی رخ دهد. حتی ممکن است این تخلفات قلیل باشد و افراد از این بابت متحمل خسارت و ضررهای جانی و مالی شوند. ما در حوزه پزشکی قوانینی مربوط به نظام پزشکی و آییننامههای مرتبط با آن داریم که در باب رسیدگی به تخلفات اشخاصی که در این حوزه مشغول فعالیت هستند حاکم است و به موضوعات آنها رسیدگی میکنند. براساس قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و آییننامههای مربوط به آن، برای اشخاصی که در حوزه پزشکی فعالیت میکنند، قوانین به صراحت مشخص شده و برای شکایت از این اشخاص هم دادسراها و هیأتهای بدوی و تجدید نظر انتظامی پیشبینی شده است.
این حقوقدان درباره مراحل طرح شکایت در قصور پزشکی و بیمارستانی نیز توضیح داد: اگر اشخاصی که به درمانگاهها و بیمارستانها مراجعه میکنند ادعا داشته باشند که تخلفی در حوزه خدمت پزشکی آن اشخاص رخ داده، میتوانند به سازمان نظام پزشکی مراجعه کنند و در دادسرای انتظامی طرح شکایت و ادعای خودشان را مطرح کنند. دادسرای انتظامی براساس قوانین و آییننامههای موجود رسیدگی میکند و اگر تخلفی اتفاق افتاده باشد پرونده را به هیأت بدوی انتظامی ارسال میکنند و آنجا به پرونده رسیدگی میشود و منتج به صدور رأی میشود. اگر یکی از طرفین به آن رأی اعتراض داشته باشند در هیأت تجدیدنظر انتظامی هم به آن رأی اعتراض میکنند و مجددا رسیدگی میشود. ممکن است آن رأی تأیید یا لغو شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه بسیاری از تشخیصهای نادرست پزشکی، مراجعان را متحمل هزینههای سنگین مالی و جانی میکند، افزود: نکته قابل ذکر در مورد اتفاقی که رخ داده این است که اشخاصی به مطب و درمانگاه یا هر جایی که خدمت پزشکی ارایه میدهد، مراجعه میکنند و آنجا یک تشخیصی داده میشود که امکان دارد آن شخص هر بیماری خاصی داشته باشد و براساس آن تشخیص صحیح یا نادرست اشخاص متحمل هزینهها و ضررهایی خواهند شد که ممکن است جانی یا مالی باشد. سپس آن شخص را ارجاع دهند به درمانگاه یا مطب یا آزمایشگاه خاص و به دلیل همین ارجاع به جایی که به آن تأکیدشده شخص متحمل هزینههای سنگین شده است. علاوهبر اینکه آن شخص مراجعه میکند، صرفا از مکانی که آن بیمارستان یا پزشک معرفی کرده، متحمل هزینه سنگین میشود و شخص مجددا به درمانگاه ثالث یا بیمارستان ثالث مراجعه میکند و متوجه میشود که آن تشخیص اشتباه بوده و آن هزینههای جانبی نباید انجام میشد. نکته لازم به ذکر این است که بیمارستان ابتدایی در موضوع رخداده شخص را صرفا به یک آزمایشگاه، بیمارستان یا مطب خاص ارجاع داده که براساس آییننامههای مربوط به سازمان نظام پزشکی و بهخصوص آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفههای پزشکی و وابسته به آن در سازمان نظام پزشکی، این موارد پیشبینی شده و متخلف هستند. درواقع هر اقدامی که خلاف شئون شغل پزشکی باشد، تخلف محسوب میشود. جذب بیمار بهصورت نامتعارف و غیرقانونی، تحمیل هزینهها و مخارج غیرضروری ممنوع است و تعیین مصادیق مخارج غیرضروری براساس نظر کمیته کارشناسی تخصص دادسراها و هیأتهای انتظامی است.
وی در ادامه پاسخ به سوال نیز گفت: براساس سوالی که مطرح شد اشخاصی که متحمل خسارت مالی شدند و به درمانگاه مراجعه کردند و آن شخص را به درمانگاه و بیمارستان خاص ارجاع دادند و هزینههای گزافی پرداخت کرده و بعدا با توجه به پزشک معتمد و متخصص متوجه شدند که تشخیص اشتباه بوده و نباید آن شخص را به یک درمانگاه خاص ارجاع بدهند که آن هزینهها پرداخت شود، این شخص میتواند براساس دلایل و مدارکی که دارد به دادسرای مربوط به سازمان نظام پزشکی مراجعه و ادعای خودش را مطرح کند. اگر آن شخص متحمل مخارج غیرضروری شده باشد در کمیتههای کارشناسی و هیأتهای انتظامی توسط کارشناسان بررسی میشود و اگر جزو مصادیق باشد، تخلف آن درمانگاه، بیمارستان و پزشک مشخص میشود و رأی نسبت به تخلف آن شخص و بیمارستان صادر میشود.
تجویز داروی غیرضروری و اضافی تخلف است
انیسی درخصوص تجویز داروهای غیرضروری و اضافی و اینگونه تخلفات پزشکی نیز توضیح داد: علاوه بر موارد ذکر شده، تجویز داروی اضافه و هزینههای اضافی و مواردی که بهصورت غیرقانونی اعمال شود، نیز تخلف است. اینکه صرفا به یک بیمارستان خاص ارجاع داده شوند، صحیح نیست، البته ممکن است در مقابل دفاعی نیز وجود داشته باشد مبنی بر اینکه دستگاه آن سازمان، آزمایشگاه یا بیمارستان خدمتدهنده دارای تخصصی است که در جای دیگر وجود ندارد. در این صورت نمیتوان این ادعا را مطرح کرد که چرا شخص را به بیمارستان خاص معرفی کردند. امکان دارد که آن دستگاه خاص و آن خدمتی که بیمار میخواهد از بیمارستان دومی دریافت کند یا ارجاع داده شده به آنجا تنها در آن مکان وجود داشته باشد. در این حالت نمیتوان این امر را تخلف درنظر گرفت ولی در حالتی که آن آزمایش یا آن اقدام پزشکی که باید انجام شود در تمام بیمارستانها وجود داشته باشد، اصلا خوب نیست که شخص را به یک مکان یا بیمارستان خاص ارجاع دهند.
مجازاتهای قصور پزشکی
این حقوقدان درباره مجازاتهای قصور پزشکی و رسیدگی به شکایتهای این موضوع در دادگاهها توضیح داد: برای آن کار پزشکی که خلاف شئون پزشکی باشد و مصادیقی که گفتم میتواند طبق آییننامه رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی شاغلان حرفه پزشکی به آن رسیدگی شود و ممکن است مجازاتهایی هم برای آنها درنظر گرفته شود، مجازاتهای انتظامی مانند توبیخ محرومیتهای موقت و دایمی. اگر اشخاصی از این طریق صرفا ضررهای مالی دیدهاند چنانچه تخلف را ثابت کنند و در هیاتهای بدوی و انتظامی سازمان نظام پزشکی و تخلف احراز شود، میتوانند در شوراهای حل اختلاف یا دادگاههای عمومی حقوقی، در هر جایی که بحث خسارت رخ داده است، دادخواست تقدیم کنند و خسارت خودشان را دریافت کنند و مستندشان هم تخلف پزشکی است که پزشک مذکور مرتکب شده است. مسئولیت مدنی پزشک اینجا محقق شده و آن شخص میتواند با تقدیم دادخواست با توجه به تخلفی که محرز و رأی صادر شده، در دادگاههای عمومی شورای حل اختلاف یا هر جایی که صالح به رسیدگی است، خسارت خود را دریافت کند.
وی در نوع ارتکاب قصور پزشکی نیز گفت: نکته دیگری نیز قابل ذکر است که اگر خسارتهای جانی اتفاق افتاد که جرم محسوب شود، براساس ماده ١٥٨ قانون مجازات اسلامی که علل موجه جرم را ذکر کرده است، در بند ج ماده ١٥٨میگوید هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین علمی و نظامات دولتی انجام میشود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست. این بند توضیح میدهد که اگر عمل جراحی یا طبی مشروع، براساس موازین پزشکی و دولتی و با رضایت باشد، جزو جرم محسوب نمیشود. اگر پزشک شخصی را جراحی کند و روی بدن او اقداماتی را انجام میدهد، برای جراحی، این شخص مجرم نیست، چون عملی که انجام میدهد براساس قانون و با رضایت و برای درمان آن شخص است، ولی اگر شخص ثالثی به بدن آن فرد آسیب رساند، صددرصد مجرم است. اگر برخلاف این ماده، شخصی مدعی شد و ثابت کرد که پزشکی این عمل جراحی را بدون رضایت او انجام داده یا موازین علمی و نظامات دولتی را رعایت نکرده، جرم محقق شده است. افراد در این موارد باید به دادسراهای عمومی و انقلاب مراجعه کنند که البته در برخی از شهرهای بزرگ مانند تهران دادسرای تخصصی مربوط به جرایم پزشکی و قانونی پیشبینی شده که در آنجا به صورت تخصصی به این جرم رسیدگی میکنند و بعدا پرونده به دادگاه صالح ارسال میشود که رأی دادگاه ممکن است متفاوت باشد و جرایم و مجازات و تکذیبیهای هم در نظر بگیرند.
افراد خسارتدیده به دادسراهای مربوط به جرایم پزشکی مراجعه کنند
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که اگر شخص با رضایت عمل شود اما بعد متوجه شود که نیازی به آن جراحی وجود نداشته است، گفت: این اشخاص هم میتوانند به دادسراهای انتظامی در سازمان نظام پزشکی مراجعه کنند. اگر تخلف احراز شود مستقیما میتوانند به دادسراهای عمومی و انقلاب در سطح کل کشور و براساس آن منطقهای که این جرم محقق شده مراجعه کنند، البته براساس ادعایی است که مطرح میکنند. وگرنه آن شخصی که این جرایم را انجام داده در مقام اتهام است و جرمش ثابت نشده است. علاوه بر مواردی که گفتم در تهران هم میتوانند به دادسراهای مربوط به جرایم پزشکی و دارویی مراجعه و شکواییهشان را تنظیم کنند. معمولا افراد در مواردی که خسارتهای جانی اتفاق میافتد به دادسراها مراجعه میکنند و کار بسیار درستی هم انجام میدهند. نکته قابلذکر این است که در دادسراهای تخصصی مربوط به جرایم پزشکی و دارویی اشخاص را به پزشکی قانونی ارجاع میدهند و براساس نظریه پزشکی قانونی؛ دادسرا و مقام قضائی به پرونده رسیدگی میکنند. اگر هم خسارتهای مالی اتفاق افتاده باشد به طبع آن جرم یا تخلفی که محرز است اگر ثابت شده باشد میتوانند مطالبه خسارت کنند از باب تسریع، چون علت ورود خسارت متاسفانه تخلف و جرمی است که آن شخص انجام میدهد.
انیسی در پاسخ به این پرسش که زمان رسیدگی به این پروندهها چه میزان است و آیا میتوان خسارتها را دریافت کرد یا جبران خسارت جانی دارد، توضیح داد: این جبران خسارت ناظر بر پروسه رسیدگی است. نمیتوان زمانی پیشبینی کرد ولی اگر ادله و شرایط و شکواییه مستند، مکتوب و در دسترس باشد، کارها بهسرعت و صحیح انجام میشود. نباید این موضوع را فراموش کرد افرادی که مراجعه میکنند صرفا ادعا دارند، هر شخصی که مدرک صحیحتر، قانونیتر و مستندتری داشته باشد، پروندهاش سریعتر رسیدگی میشود و بهطور کل نمیتوان زمان خاصی را برای آن پیشبینی کرد. این موارد به دستور مقام قضائی است که به پرونده رسیدگی میکند و زمان در دست او است. استعلامهایی که انجام میشوند از دست مقام قضائی خارج است، حتی همکاران و وکلای دادگستری که در این پروسه کار میکنند، پیگیر این موضوع هستند که اطاله دادرسی از بین برود ولی استعلامهایی که انجام میشود، رفتوآمدهایی که وجود دارد، نقصهایی که در پروندهها موجود است یا عدم تخصصی که در این بین وجود دارد، ممکن است اطاله دادرسی به وجود آورد. بنابراین اگر از مشاور یا وکیل خوب هم استفاده شود میتوان از اطاله دادرسی جلوگیری کرد، چون طرح دادخواست و شکواییه صحیح و این موضوع که در کدام مرجع صالح و به چه صورت و با چه مدرکی تقدیم دادخواست برای مطالبه ضرر و زیان یا تقدیم شکواییه به دادسراهای عمومی و انقلاب و دادسراها یا هیأتهای بدوی یا هیأتهای تجدیدنظر سازمان نظام پزشکی توسط متخصص شود، به نظر من بسیار بهتر و زیبندهتر است و میتوان از اطاله دادرسی جلوگیری کرد و نتیجه مطلوبتری به دست آورد.