۰ نفر

با رأی نمایندگان صورت گرفت؛

لغو محدودیت‌های اجتماعی ذکرشده در قانون سال ۹۴ برای خریداران سربازی

۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۴۵
کد خبر: 179713
لغو محدودیت‌های اجتماعی ذکرشده در قانون سال ۹۴ برای خریداران سربازی

نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند محدودیت‌های اجتماعی خریداران سربازی در سال ۹۴ از جمله محرومیت از نامزدی نمایندگی مجلس، عضویت شوراها و انتصاب در سمت‌های مدیریتی لغو شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه،10اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 96 با جزء الحاقی (2) بند (ب) تبصره 11 ماده واحده این لایحه با 99 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر اساس این مصوبه محدودیت‌های اجتماعی مقرر در بودجه سال 94 ، برای مشمولان سربازی که در همان سال نسبت به خرید سربازی اقدام کردند، لغو شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، لازم به ذکر است که نمایندگان برای رعایت عدالت میان مشمولانی که اقدام به خرید سربازی خود کردند اقدام به لغو و حذف مصوبه مجلس در قانون بودجه سال 94 کردند زیرا برخلاف قانون بودجه سال 94 که محدودیت‌های اجتماعی را برای این افراد در نظر گرفته بود، در بودجه سال 95 چنین محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی لحاظ نشده بود.

در جزءالحاقی2 بند (ب) این تبصره آمده است: محرومیت‌های مندرج در بند(ط) تبصره(16) قانون بودجه سال 1394 کل کشور درمورد دارندگان کارت معافیت ناشی از اجرای حکم بند مذکور از ابتدای سال 1396 لغو می‌گردد.

همچنین بر اساس بند (ط) تبصره 16 قانون بودجه سال 94؛ به دولت اجازه داده می شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه داری کل کشور واریز و تا سقف بیست و هفت هزار میلیارد (27.000.000.000.000) ریال درقالب ردیف 135-530000 به صورت مساوی به ردیفهای ذی ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه می شود.

به نقل از خانه ملت، دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتصاب در سمتهای مدیریتی (سیاسی و اداری) دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری محروم می باشند.