فرزانه یکی از فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد آمار است که لابه‌لای کارهای زندگی‌اش وقتی را هم به پایان‌نامه نوشتن اختصاص می‌دهد، البته برای دیگران. او این کار را دزدی نمی‌داند و معتقد است، اگر یک تحقیق کپی پیست نباشد، سرقت علمی نیست: «اصلا علم برای یک دانشجویی که پولش پای تحصیلش میره معنی نداره. من خودم دانشجو بودم و درکشون می‌کنم، پایان‌نامه نوشتن واقعا کار هرکسی نیست. خیلی از دانشجوها قدرت تحلیل ندارند یا از همه مهم‌تر خیلی از دانشگاه‌ها واقعا چیزی به دانشجوهاشون یاد نمی‌دن و دست آخر پایان‌نامه هم براشون فرمالیته است تا مدرک بدن. خب برای چی یک دانشجو چند ماه بره دنبال تحقیق و گردآوری داده‌ها و طبقه‌بندی که در نهایت آرشیو میشه توی بایگانی پایان‌نامه‌های دانشگاه. البته این برای همه دانشگاه‌ها و دانشجوها صدق نمی‌کنه. من فکر می‌کنم بازار خرید پایان‌نامه برای دانشجوهایی که در دانشگاهی پولی و با سیستم‌های ضعیف آموزشی و نظارتی تحصیل کردن داغ شده. منم کارم نوشتن و کپی کردن از روی پایان‌نامه‌های کارشده یا آماده، نیست. برای نوشتن‌شون زحمت می‌کشم تا نمره‌‌ام خوب بشه و نونم حلال باشه.»
حکایت خریدوفروش پایان‌نامه حکایت تازه‌ای نیست، سال‌هاست که نه‌تنها دانشجویان بلکه همه آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها و مسئولان از فروش زیرزمینی پایان‌نامه‌های دانشجویی با خبر هستند. از آن روزی که نهاد‌های دولتی پس از رسانه‌‌ای‌شدن این ماجرا واکنش نشان دادند، مدت زمان زیادی می‌گذرد. جدی‌ترین آن هم مربوط به بهمن سال ٩٢ بود که وزارت علوم به‌عنوان متولی اصلی آموزش و پژوهش در سطح آکادمیک وارد ماجرا شد و از مشاور عالی وزیر گرفته تا معاون حقوقی و پِژوهشی از ریشه‌یابی، تشکیل کمیته اخلاق پژوهشی، برخورد قانونی تا ارایه لایحه قانونی به مجلس برای جبران خلأهای قانونی در حل این مسأله صحبت کردند. اردیبهشت‌ماه امسال هم محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با بیان این‌که لایحه برخورد با تخلفات پایان‌نامه‌نویسی برای بررسی و تصویب نهایی در مجلس است، گفت: «نحوه برخورد با متخلفان دانشگاهی اعم از استاد، دانشجو و کارمندان آیین‌نامه خاص خود را دارند که براساس آن ٣ آیین‌نامه، برخورد لازم صورت می‌گیرد. آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، برای برخورد با این موارد تدوین شده و براساس آن مجازات متناسب درنظر گرفته می‌شود. با این حال تاکنون هر پرونده‌ای که مربوط به تخلف در پایان‌نامه‌نویسی بوده، مربوط به تخلف دانشجویان و موسسه‌های غیرمجاز است نه استادان دانشگاه. قوانین فعلی ما برای برخورد و نظارت با تخلف در پایان‌نامه‌نویسی، کارآمدی لازم را ندارند و مجبور به تدوین لایحه‌ای تحت عنوان جلوگیری از تقلب در تولید آثار علمی در وزارت علوم شده‌ایم که پس از تصویب در هیأت‌وزیران برای تصویب به‌عنوان قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد. این لایحه پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، ١٥روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی، برای تمام دانشگاه‌ها و زیرمجموعه‌ها لازم‌الاجراست.»
چند روز پیش هم مجله علمی ساینس با ارایه گزارشی درباره پدیده خریدوفروش پایان‌نامه‌ها در ایران، نوشت: «هنوز مشخص نیست چه میزان از این مقالات و پایان‌نامه‌ها براساس ادعاهای واهی و دروغین نوشته شده‌اند. در سال ٢٠١٤، یک عضو فرهنگستان علوم ایران برآورد کرده بود که هرساله حدود ٥هزار پایان‌نامه که برابر با ١٠درصد پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکترای ارایه‌شده درکشور است، از بازار خریداری می‌شوند.
چنین معاملاتی احتمالا به زودی غیرقانونی می‌شوند. مجلس ایران قرار است پاییز امسال طرحی ارایه کند که معاملات مشکوک در انتشارات علمی را غیرقانونی اعلام کند.»
با این حال با رسیدن آخر شهریورماه سال ٩٥ و یک ترم تابستانی دیگر برای دانشجوها باز هم فروشندگان و مشتریان پایان‌نامه، بازار سیاه این تجارت را تجربه کردند و هنوز خبری از برخورد و رسیدگی به این موضوع نیست. هنوز پشت شیشه مغازه‌های اطراف دانشگاه‌ها آگهی فروش پایان‌نامه چسبیده است، دستفروشان از یک طرف و سایت‌ها و وبلاگ‌ها در فضای مجازی از طرف دیگر بازار این تجارت را می‌چرخانند و هنوز معلوم نیست که با تصویب قانون چقدر از ابعاد گسترده این سونامی کاسته خواهد شد.
