به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصر اقتصاد، هزینه استفاده از کالاها و خدمات محیط زیستی، درآمدهای حاصل از جرایم محیط زیستی، عوارض حاصل از فرایندهای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پروژه ها، عوارض حاصل از بازدید از محیط زیست و موزه های تاریخ طبیعی، عوارض بر ساختمان ها، منابع حاصل از سود بازپرداخت وام ها، عوارض ممیزی محیط زیستی، عوارض برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها، درآمدهای حاصل از قانون بازسازی و خصوصی سازی نهادهای دولتی و شهرداری ها، درآمد های حاصل از فروش یا استفاده از ساختمان های قدیمی دولتی، عوارض حاصل از صدور مجوز حمل و نقل مواد و پسماندهای خطرناک، عوارض حاصل از مصرف منابع محیط زیستی، عوارض حاصل از استخراج منابع محیط زیستی، پرداخت های حاصل از تبدیل اراضی کشاورزی به سایر کاربری ها، مالیات بر سوخت به استناد قانون مالیات بر سوخت های مایع تنها بخشی از منابع مالی صندوق های محیط زیست در جهان هستند.
برای بررسی جایگاه و نقش صندوق ملی محیط زیست ایران و چالش ها و فرصت های پیش روی آن، گفتگویی داشتیم با هومان لیاقتی مدیرعامل این صندوق. آنچه در ذیل می خوانید، حاصل گفت و گو با مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست در ایران است.
ایده ایجاد صندوق ملی محیط زیست در ایران چگونه شکل گرفت؟
کشورهای اروپای شرقی از جمله کشورهای موفق دنیا در حوزه محیط زیست هستند که به رغم چالش های فراوان محیط زیستی و اقتصادی بعد از فروپاشی شوروی و بلوک شرق، با استفاده از ابزار صندوق ملی محیط زیست و مکانسیم بخشی به توسعه اقتصادی بر مبنای اقتصاد پایدار موفق شدند همزمان با رشد اقتصادی بالا به حفظ محیط زیست نیز دست پیدا کنند. از جمله این کشورهای موفق، لهستان است که سرکار خانم ابتکار رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست در دولت هشتم پس از بازدید از این کشور و دستاوردهای موفق آن، اقدام به پیگیری تاسیس صندوق ملی محیط زیست در ایران کرد و در واقع ایده اولیه ایجاد صندوق این چنین شکل گرفت.
موضوعی که البته به رغم برخورداری از مصوبه دولت، تا شروع به کار دولت یازدهم مغفول ماند و نهایتا با ریاست مجدد سرکار خانم ابتکار در سازمان حفاظت محیط زیست، تاسیس صندوق رقم خورد.
البته نمونه مشابه لهستان را می توانید در بسیاری دیگر از کشورها همچون بلغارستان، چک، اسلواکی و مجارستان هم ببنید.
به طور کلی نقش صندوق های ملی محیط زیست در دنیا چیست؟
امروزه، صندوق های ملی محیط زیست به عنوان موتور قدرتمند اقتصاد سبز یا همان اقتصاد نوین در کشورها نهادینه شده اند و البته این نقش به واسطه تغییر در بافت صنایع، تولیدات و مصارف دنیاست. تغییری که هم در الگوهای تولید و هم در الگوهای مصرف شاهد آن هستیم. به طور نمونه می توان به افزایش روند تولید و مصرف محصولات با رویکرد اکولوژیک در دنیا اشاره کرد.
در واقع می توان گفت صندوق ملی محیط زیست، اهرم و نهاد اقتصادی قوی برای سرمایه گذاری منابع در حوزه محیط زیست و اقتصاد است.
منابع مالی صندوق های ملی محیط زیست چگونه تامین می شود؟
به دلیل اهمیت و نقش صندوق های ملی محیط زیست در رشد اقتصادی، صنعتی و تولیدی پایدار، کشورهای دنیا منابع بسیار زیادی را به صندوق های ملی محیط زیست خود اختصاص داده اند.
در برخی از کشورها مضاف بر عوارض آلایندگی صنایع، درآمدهای ناشی از مالیات بر سوخت، بازدید موزه ها و اماکن تاریخی به صندوق های ملی محیط زیست واریز می شود.
یا حتی در برخی کشورها بر روی اقلام مخرب محیط زیست همچون سیگار یا بنزین، مالیات اندکی در نظر گرفته می شود که به صندوق ملی محیط زیست واریز می شود.
این منابع صرف چه اقداماتی می شود؟
صندوق های ملی محیط زیست با هزینه کرد این درآمدها برای بهبود و ارتقاء صنایع در کنار حفظ محیط زیست به کاهش آلایندگی، افزایش بازدهی منابع، رونق اقتصادی و اشتغال و درآمدزایی بالاتر صنایع کمک می کنند.
به عبارت دیگر، بخشی از منابع به عنوان تسهیلات برای بهره گیری صنایع از فن آوری ها و تکنولوژی های نوین، بخشی از تسهیلات برای رونق صنایع پاک همچون سرمایه گذاری در بخش بازیافت یا انرژی های پاک بادی و خورشیدی و بخشی به عنوان تسهیلات برای رفع معضلات محیط زیستی و بهره گیری بیشتر از منابع همچون تعبیه سیستم های تصفیه فاضلاب و پساب یا نصب فیلتر برای جلوگیری از آلودگی هوا استفاده می شوند.
اقتصاد پایدار چه نوع اقتصادی است؟
اقتصادی که به نام اقتصاد سبز شناخته می شود. یعنی دور ریز و هدر رفت مواد و منابع اولیه در آن صفر یا نزدیک به صفر است و هر ماده یا منبعی از طرق مختلف همچون بازیافت مجدد به چرخه تولید باز می گردد. این نوع اقتصاد منجر به رونق اشتغال نیز می شود.
در بیانی دیگر به این نوع اقتصاد، اقتصاد اکولوژیک نیز می گویند. زیرا در دنیای کنونی، اکوسیستم ها نقش بسیار تعیین کننده ای در شکل گیری و جهت دهی نوع فعالیت های اقتصادی دارند و هیچ حرکت اقتصادی، خلاف توازن و پایداری اکوسیستم ها شکل نمی گیرد.
منابع مالی صندوق ملی محیط زیست در ایران چیست؟
در حال حاضر تقریبا هیچ منبع مالی پایداری در داخل کشور برای صندوق وجود ندارد. تنها به واسطه رایزنی ها و مذاکرات صورت گرفته، برخی منابع خارجی همچون منابع ناشی از تفاهم نامه امضاء شده آقای مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست و بانک Raiffeisen اتریش هست که البته این منبع خارجی نیز به شکل خط
اعتباری است.
در کنار منابع خارجی، برخورداری از منابع پایدار داخلی به معنای افزایش اعتبار و پشتوانه برای مذاکره و چانه زنی در عرصه بین المللی است. به زبان ساده تر، برای برخورداری از صندوق ملی محیط زیستی قوی باید منابع مالی قوی داشته باشیم.
صندوق بدون منابع پایدار، مانند پرنده بدون بال است. در حال حاضر هم با توجه به شرایط اعتباری و بودجه ای دولت، بهترین منبع درآمدی برای صندوق ملی محیط زیست که تخصیص آن هیچ فشار جدیدی برای دولت نخواهد داشت، درآمد ناشی از دریافت عوارض آلایندگی است.
درآمد حاصل از عوارض آلایندگی در ایران به کدام نهاد تخصیص داده می شود؟
این درآمد در تمام سال های گذشته به منظور هزینه کرد برای محیط زیست در اختیار شهرداری ها قرار داده می شد که البته تا پیش از شکل گیری صندوق ملی محیط زیست، اقدامی قابل قبول بود اما پس از شکل گیری ابزار و ساز و کار شکل دهی، هدایت و مدیریت منابع برای حفظ محیط زیست و دستیابی به اقتصاد پایدار صندوق به طور قطع بخشی یا تمام این عوارض باید به صندوق ملی محیط زیست واریز شود.
میزان دقیق درآمد حاصل از عوارض آلایندگی در کشور یا به تفکیک استان ها مشخص است؟
به طور معمول، سازمان مالیاتی کشور باید این اطلاعات را داشته باشد. اما آنچه پیش بینی می شود این است که رقم درآمدی ناشی از عوارض آلایندگی صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در کشور، رقم قابل توجهی است که با هدایت درست و منطقی آن به ویژه با در نظر گرفتن چالش های و بحران های کنونی کشور در حوزه آب و محیط زیست و تاثیر این چالش ها بر سایر حوزه های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، بهداشتی و سلامت، می توان گام های بزرگی برای رشد و توسعه پایدار برداشت.
یکی از ابهامات می تواند این باشد که بدین شکل برای تامین منابع صندوق همواره باید صنایع آلاینده ای وجود داشته باشد؟
خیر. به هیچ عنوان. هدف قانون گذار نیز از وضع قانون عوارض آلایندگی، الزام و ایجاد اهرم فشار برای اصلاح صنایع و رفع آلایندگی بوده است نه ایجاد منبع درآمد. این همان موضوعی است که خانم ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز بارها بر آن تاکید کرده است.
این درآمد تنها برای دوره ای محدود به صندوق واریز می شود تا هم صندوق بتواند ساز و کار خود را شکل بدهد و به لحاظ مالی خوکفا شود و هم روندی برای مدیریت درآمدها به منظور اصلاح صنایع و آلایندگی ناشی از آن ها شکل بگیرد. بدون شک، با برنامه ریزی و مدیریت درست، شاهد شکوفایی و توسعه پایدار صنعت، اشتغال و اقتصاد در کنار حفظ محیط زیست و بهبود شاخص های محیط زیست در کشور خواهیم بود. این درست شبیه نقشی است که مالیات در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا دارد. یعنی نقش هدایت و تشویق منابع به سمت اشتغال و بهبود خدمات در اجتماع و تولید.
سازو کار این تخصیص چگونه باید مصوب شود؟
اگر نمایندگان مجلس در جریان بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه با این اصلاح در تخصیص درآمد ناشی از دریافت عوارض آلایندگی موافقت کنند، این موضوع مصوب خواهد شد که حداقل بخشی از این درآمد به صندوق ملی محیط زیست واریز شود.
نگاه نمایندگان به این پیشنهاد مثبت است؟
من با برخی از نمایندگان سابقه دوستی و همکاری و مراوده دارم. آن هایی که نسبت به موضوع شناخت کافی دارند و از طرفی درگیر حجم عظیم چالش ها و بحران های محیط زیست ایران هستند همچون نمایندگان کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی یا فراکسیون محیط زیست یا بسیاری دیگر از نمایندگان، با این اصلاح موافق هستند. زیرا آن ها بیش از هر فردی دیگر بر این امر واقف هستند که عدم تخصیص بودجه برای اصلاح روندهای نادرست و حفظ محیط زیست می تواند منجر به ایجاد چه خسارت های سنگینی شود.
یعنی شما به تخصیص تمام یا بخشی از عوارض آلایندگی برای صندوق ملی محیط زیست ایران، امیدوار هستید؟
بله. قطعا با دغدغه ها و رویکردی که نمایندگان مجلس دهم به حوزه محیط زیست دارند، از این موضوع نیز حمایت خواهند کرد.
