به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، ظاهرا مدیریت کمیته امداد امام خمینی (ره) سال ۹۵ را با تعدیل کارکنان خود آغاز کرده است؛ اطلاعات موثقی که به تازگی از سوی گروهی از افراد شاغل در این مجموعه در اختیار قرار گرفته نشان می‌دهد در چهار ماه گذشته موجی فراگیر از تعدیل نیروی انسانی آغاز شده که عوارض این موج، نصیب شمار قابل توجهی از همکاران آنها در بخش‌های مختلف این مجموعه شده است.
براساس این گفته‌ها با وجود آنکه تاکنون موج تعدیل‌های ایجاد شده فروکش نکرده و دست‌کم تا این لحظه چند صد نفر از کسانی که تا سال قبل در واحدهای مختلف کمیته امداد امام مشغول کار بوده‌اند اخراج شده اند.
در ادامه این وضعیت نیز هم اکنون آخرین اخبار مربوط به تعدیل‌های تازه، اتاق به اتاق و میز به میز میان کارکنان باقیمانده‌ای که نگران وضعیت خود هستند؛ منتقل می شود.
از قرار معلوم تعدیل شدگان تا پیش از این دست کم بین ۵ تا حدود ۲۰ سال در بخش‌های مختلف مالی، اداری و مددکاری سابقه خدمت داشته و از بدو استخدامشان در کمیته امداد امام تاکنون با آنها تحت عنوان نیروی خرید خدمتی قرارداد سالانه منعقد می‌شده است.
گفته می‌شود، همه این افراد در حالی که پس از خاتمه آخرین قرارداد کاری خود، منتظر فراخوانده شدن برای امضا قرارداد جدید بوده‌اند، خبر اخراج خود را دریافت کرده‌اند.
اگرچه در تمامی این سالها افراد یاد شده به مانند سایر کارکنان شاغل در سازمان‌های زیر مجموعه کمیته امداد از مزایای بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی برخوردار بوده‌اند اما ظاهرا به استناد قانونی تک ماده‌ای که از زمان تصویبش در سال ۵۹ به قوه خود باقی‌است، از شمول مقررات حمایتی قانون کار خارج شده‌اند در نتیجه عنوان شغلی «کارگر» به آنها اطلاق نمی‌شود.
براساس این معافیت قانونی که تحت عنوان «لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی» به تصویب مراجع وقت رسیده است، تمامی کارکنانی که از بعد تصویب این ماده قانونی در نهادهایی انقلابی همچون (جهاد سازندگی - بنیاد شهید – نهضت سوادآموزی - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) استخدام شده، باشند از شمول مقررات قانون کار مستثنی شدند.
اگرچه در متن این قانون یادشده، هیچ اشاره‌ای به کمیته امداد امام خمینی نشده است اما از قرار معلوم همین معافیت قانونی باعث شده تا کارکنان تازه تعدیل شده این مجموعه نتوانند به غیر از طرح درخواست دادخواهی از نمایندگان مجلس گام دیگری برای پیگیری مطالبات صنفی خود بردارند و به عنوان مثال نتوانسته‌اند از طریق طرح شکایت در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مستقر در ادارات کار خواسته‌های صنفی خود را مطرح و پیگیری کنند.
