اقتصادآنلاین- فاطمه اکبرخانی؛ اصغر سمیعی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره بسته جدید ارزی اظهار کرد: بسته جدید ارزی یا هر بسته دیگری که همه گروه های متقاضی ارز را شامل نشود و فقط برخی از مصرف کنندگان و متقاضیان را پوشش دهد، کافی نیست.
این فعال بازار ارز همچنین درباره تزریق ارز پتروشیمی‌ها به بازار تصریح کرد: هرچه بر تزریق ارز با قیمت‌های غیر واقعی اصرار شود فشار بر روی بازار واقعی بیشتر خواهد شد، به عبارت دیگر هرچه به بهانه‌های مختلف و حتی خیرخواهانه ارز ارزان در اختیار گروهی خاص قرار دهیم، علاوه بر ایجاد رانت و رانت‌خوار، فشار به بازار واقعی نیز بیشتر می‌شود.
سمیعی با تاکید بر این که راه کاستن فساد، از بین بردن بستر و زمینه ایجاد آن است خاطرنشان کرد: تقریبا هیچ صاحب کالایی حاضر نمی‌شود کالای خود را زیر قیمت بازار عرضه کند، مگر اینکه اجباری در کار باشد و اگر تصمیم گرفته شود بالای سر هر وارد کننده‌ای مامور گذاشته شود، این رشته ادامهدار خواهد بود.
راهکارهای کاهش نرخ تورم از نظر فعالان بازار ارز
این فعال بازار ارز با بیان این که کنترل تورم اهرم نرخ ارز را خواهد کشید، درباره راهکارهای کنترل آن بیان کرد: برای کاهش نرخ تورم هم باید سه کار انجام شود. اول این که موتور تولید و چاپ اسکناس متوقف شود، دومین راه حل، پایین آوردن نرخ بهره آن هم نه به صورت دستوری، بلکه با ایجاد فضای امن کسب و کار و تولید و تشویق عملی سرمایه گذاری در جهت تولید، خدمات و کار کسب است.
سمیعی ادامه داد: سومین راهکار که از همه مهم‌تر است جلب اعتماد عمومی مردم به سیستم پولی و بانکی کشور است که آن هم فقط با حرف و وعده انجام‌پذیر نیست.
سمیعی به برخورد با مفسدان اقتصادی تاکید کرد و گفت: همانطور که مقامات کشور صحبت از برخورد با مفسدان اقتصادی می‌کنند، به عقیده من بهتر است برخورد اول از مهم‌ترین مفسدان شروع شود نه دلالان خرده فروش، ضمن اینکه باید با کسانی که با تصمیم های نابخردانه اعتماد عمومی به سیستم بانکی و پولی را خدشه‌دار کرده اند برخورد شود.
رییس سابق کانون صرافان افزود: با این کار اعتماد عمومی دوباره بازمی‌گردد و بعد از اعتماد‌سازی نسبت به سیستم بانکی کشور، که افسران نظام اقتصادی کشور هستند بهتر است به جامعه صرافان هم که سربازان سیستم اقتصادی محسوب می شوند توجه شود.
سمیعی با اشاره به صرافی‌های غیر مجاز و تشویق آن‌ها برای کسب مجوز اظهار کرد: بهتر است دولت دارندگان مجوز را به بهانه های گوناگون تحت فشار و محدودیت قرار ندهد، و با یک تصمیم و دستور انقلابی مجوز همه صرافانی را که نتوانسته بودند خود را با مقررات جدید تطبیق دهند و در نتیجه مجوزشان تمدید نشده را تمدید کنند.
وی در پایان گفت: همچنین دولت می تواند با وضع مقررات سعی کند تعداد بیشتری از فعالان بدون مجوز در این رشته را تشویق به گرفتن مجوز رسمی از بانک مرکزی کنند و بدین ترتیب خیل عظیمی سرباز جدید به سیستم اقتصادی کشور اضافه کنند چرا که اطمینان دارم که هر چه تعداد صرافان دارای مجوز بیشتر شود، بازار رقابتی‌تر و نفع آن برای جامعه بیشتر خواهد بود.
