ارز واحد به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در اقتصاد می‌تواند تسهیل‌کننده جریان ورود سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران خارجی باشد. یک کارشناس بانکی در مورد پیامدهای چندنرخی‌بودن ارز گفته است: نبود یکسان‌سازی نرخ ارز سرمایه‌گذاران خارجی را به تعلل وامی‌دارد. هرچقدر شرایط برای سرمایهگذاری مهیا باشد، اما نرخ ارز یکسان نباشد، سرمایه‌گذار نمی‌داند نرخ سود را چگونه و با چه مکانیسمی محاسبه کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، ایران برای احیای اقتصاد خود نیاز حیاتی به سرمایهگذاری خارجی دارد، چرا که به‌گفته مقامات دولتی، ۸۰درصد درآمدهای دولت صرف اداره کشور شده و تنها ۲۰درصد برای سرمایهگذاری باقی می‌ماند. بر اساس اعلام سازمان‌های بین‌المللی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سه‌ماهه نخست سال جاری به چهار، پنج‌میلیارد دلار افزایش یافته است، با وجود این، این میزان بسیار پایین‌‌تر از امیدواری دولت برای جذب منابع مالی خارجی ۳۰ تا ۵۰میلیارددلاری است. سیاست ارز تک‌نرخی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک کند. آوردن ارزهای خارجی به ایران، تبدیل آن به ریال با استفاده از نرخ رسمی و سپس محاسبه درآمد با استفاده از نرخ بازار موجب کاهش سود خواهد شد. دولت همچنان در پی کاهش فاصله میان دو نرخ است و توانسته تورمی را که در زمان روی‌کارآمدنش نزدیک ۴۰درصد بود تک‌‌رقمی کند. ارز تک‌نرخی همچنین موجب کاهش فساد و افزایش شفافیت میشود. این موضوع باعث کاهش آشفتگی و اعتماد بیشتر شرکت‌های خارجی برای ورود به بازار ایران خواهد شد. فعالان اقتصادی معتقدند باید پس از انجام اقدامات کارشناسی در کمترین زمان ممکن ارز در کشور تک‌نرخی شود. در روی دیگر سکه، تاثیرات تورمی این اقدام باعث میشود تا دولت برای اقدام در این زمینه با احتیاط بیشتری عمل کند. به هر حال، اگر هدف دولت برنامه‌ریزی برای جذب سرمایهگذاری خارجی باشد، تک‌نرخی‌شدن ارز ازجمله مباحث مهم و ضروری برای این موضوع است.
ضرورت یکسان‌سازی ارز
یک کارشناس بانکی در مورد علت تاخیر در یکسان‌سازی نرخ ارز اظهار داشت: سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند آرامشی را در حوزه ارز و متعاقب آن در حوزه‌‌های سرمایهگذاری داخلی و خارجی ایجاد کند. حیدر مستخدمین حسینی افزود: تاخیر در اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز موجب میشود که سرمایه‌گذاری‌‌ها به تاخیر بیفتند. زمانی که در پروژه‌‌ای سرمایهگذاری میشود، آن پروژه نیازمند ارز است و در زمان اقدام به سرمایهگذاری مشخص است که برای بازپرداخت آن، نرخ ارز در تلاطم است و این موضوع قابل تعیین تکلیف نیست و موجب اختلاف‌های سرمایهگذاری برای بانک مرکزی و دولت میشود. او با بیان اینکه هم‌اکنون پرونده‌های متعددی در دادگاه‌ها در این مورد موجود است و مکاتبات مختلفی با رئیس‌جمهور و دولت در این‌باره صورت گرفته است، تصریح کرد: بازتاب عدم یکسان‌سازی نرخ ارز در حوزه اقتصاد و سرمایهگذاری مشخص است. این کارشناس بانکی ادامه داد: نبود یکسان‌سازی نرخ ارز سرمایه‌گذاران خارجی را به تعلل وامی‌دارد. هرچقدر شرایط برای سرمایهگذاری مهیا باشد، اما نرخ ارز یکسان نباشد، سرمایه‌گذار نمی‌داند نرخ سود را چگونه و با چه مکانیسمی محاسبه کند. مستخدمین حسینی گفت: هرچند شرایط سرمایهگذاری به‌لحاظ سیاسی نیز فراهم باشد، بازهم سرمایه‌گذار خارجی میلی برای آن ندارد. او افزود: یکی از علت‌هایی که ارز تاکنون تک‌نرخی نشده، تحریم‌های نظام بانکی و نقل و انتقالات ارزی است که به‌درستی تعیین تکلیف نشده و منابع حاصل از فعالیت‌‌های اقتصادی دولت و بازگشت درآمد‌ها همچنان با محدودیت‌‌هایی مواجهند. مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: دولت به‌دنبال آن است با مذاکراتی که صورت می‌دهد به‌نحوی این موضوع را مدیریت کند تا زمینه نقل و انتقالات ارزی فراهم شود. او تصریح کرد: عدم یکسان‌سازی نرخ ارز برای عده‌ای ایجاد رانت می‌کند. بین ارز مبادله‌‌ای یا ارز رسمی اختلاف وجود دارد که این اختلاف می‌تواند منشأ درآمد برای آنها باشد.
3 الزام برای ارز تک‌نرخی
اخیرا رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در مورد اهمیت تک‌نرخی‌شدن ارز در جذب سرمایه‌گذار خارجی گفته بود: اولین و مهم‌ترین اثر ارز تک‌نرخی حمایت از تولید خواهد بود. نکته دیگر اینکه تک‌نرخی‌شدن ارز، پیش‌نیاز ورود سرمایهگذاری خارجی است. مستقل از اینکه بهای ارز در جریان یکسان‌سازی نرخ ارز چه عددی باشد، نظام تک‌نرخی یا نظام اقتصادی که در آن ارز تک‌نرخی حاکم است، بر مبنای نظام حمایت از تولید داخل است. طهماسب مظاهری افزود: برای رسیدن به ساختار و نظام ارز تک‌نرخی، دو پیش‌نیاز وجود دارد، اول اینکه دولت بپذیرد که نرخ ارز آزاد، نرخی واقعی، رسمی و قانونی است. موضوعی که تا به امروز دولت‌ها ارز بازار آزاد را قانونی نمی‌دانستند، مگر در دولت آقای خاتمی که توانستیم به نظام تک‌نرخی ارز نائل شویم. پیش‌نیاز دوم این است که دولت قبول کند که در نظام تک‌نرخی، نرخ ارز توسط ساز‌وکارهای اقتصادی و در قالب عرضه و تقاضای ارز تعیین میشود. بر این اساس تعیین نرخ ارز از سوی رئیس‌جمهور، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد یا هر مقام دولتی دیگری صحیح نیست. او تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم ارز را تک‌نرخی کنیم، سه اقدام باید طراحی و به کار گرفته شود. مهم‌ترین این اقدامات تعیین تکلیف تعهدات ارزی کشور در مقابل فروشندگان خارجی و کسانی است که به ایران کالا یا خدماتی فروخته‌اند، یا برای آنها اعتبار اسنادی با نرخ‌های ارز قبل از زمان تک‌نرخی باز شده است. موضوع دیگر موردی است که به «تعهدات‌بالفعل» تعبیر میشود؛ این حالت به مواردی گفته میشود که در آن کالای خریداری‌شده به‌صورت یوزانس یا به‌صورت فاینانس به کشور وارد شده است، اما ارز آن پرداخت نشده، در حالی که ارز این موارد در تعهد نظام ارزی کشور باید تعریف شود و درمورد پرداخت آن ارز تعیین تکلیف شود. در واقع این موارد با نرخ‌های قبل از تک‌نرخی‌شدن ارز ایجاد و کالاهای آنها قبلا تحویل گرفته شده، اما ارز آنها بعدا باید پرداخت شود. این موضوع بسیار مهمی است که استراتژی مناسب برای مدیریت شرایط آن باید طراحی شود. در این مورد باید تکلیف تفاوت نرخ ارزی که با آن اعتبار اسنادی باز شده یا تعهدات ارزی انجام شده و نرخ ارزی که در زمان پرداخت (هنگام تک‌نرخی) مورد محاسبه قرار گرفته و پرداخت میشود، معلوم شود و رابطه بین بانک تجاری (گشاینده اعتبارات اسنادی)، بانک مرکزی (تخصیص‌دهنده ارز)، خریدار داخلی و فروشنده خارجی، یعنی چهار عنصری که در این ارتباط با یکدیگر تعامل دارند، باید روشن شود و مابه‌التفاوت ارز در زمان چندنرخی و تک‌نرخی روشن شود که در این راستا چه کسانی باید به چه میزانی از آن را تامین، دریافت یا پرداخت کنند. این یک نکته کلیدی است که حتما باید مورد بررسی قرار گیرد. در دولت آقای هاشمی و آقای خاتمی این کار در قالب سازوکاری به نام «حساب ذخیره تعهدات ارزی» طراحی شد که در آن زمان و در رابطه با این حساب تا سه‌هزار و 600میلیارد تومان هم اعتبار منفی به وجود آمد و تکلیف آن در قالب همان سازوکار روشن شد. اما به هرحال باید برای حجم تعهدات ارزی کشور تدبیری اندیشیده می‌شد که در آن زمان مدیریت شد که قطعا در حال حاضر این رقم، بسیار بزرگ‌تری است.
