فرشاد حیدری گفت: بر اساس قانون، هر نوع خرید و فروش و انتقال ارز اگر از مجرای قانونی انجام نشود، مصداق قاچاق محسوب شده و به همین خاطر، حتماً باید با آن برخورد قانونی صورت گیرد؛ این در شرایطی است که تعدادی از خریداران و فروشندگان عمده ارز، برای رفع نیاز و واردات کالا خرید و فروش ارز انجام نمی‌دهند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صدا وسیما، معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: افراد معرفی‌شده به سازمان امور مالیاتی اگر در فضای کسب و کار قانونی برای واردات کالا و مصارف مورد نیاز کار می‌کردند، مشمول مالیات نخواهند بود؛ ولی اگر اقدامشان سوداگرانه تشخیص داده شود؛ ضمن اینکه از بابت کار قاچاق با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد باید مالیات درآمد حاصله را نیز بپردازند.
وی تصریح کرد: اگر این افراد اسنادی دال بر اینکه کارشان متعارف بوده، ارائه دهند از نظر ما اشکالی در کار آنها مترتب نیست؛ اما اشکال اساسی این است که با خرید و فروش و ایجاد التهاب در بازار ارز، هم در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد می‌کنند و هم مالیات نمی‌پردازند.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ۵۰۰ نفر از صرافیهایی که مجوز خود را تمدید نکرده اند یا صنوف غیر مرتبط که به فعالیت ارزی می پردازند جهت اقدامات قانونی به فرماندهی نیروی انتظامی معرفی شدند؛ این کار مصداق قاچاق ارز محسوب می‌شود و باید با آنها رسیدگی قانونی صورت بگیرد .
وی با بیان اینکه بانک مرکزی تعدادی از خریداران و فروشندگان عمده ارز را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است، در پاسخ به این سوال که چه نظارتی بر دلالانی که در کنار خیابان به خرید و فروش ارز می‌پردازند دارید؟ گفت: دلالها عمدتا واسطه همین اشخاص هستند؛ زیرا ارقام رد و بدل‌شده کوچک نیست و دلال نمی‌تواند با پول مختصری که در معابر و خیابانها رد و بدل می‌شود، کارهای عمده انجام دهد .
حیدری گفت: با توجه به التهاب بازار ارز از اول آبان فعالیتهای ما در رصد خریداران عمده ارز بیشتر شده است.
