به گزارش اقتصاد آنلاین، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور به دولت اجازه دادند که قانون بودجه سال جاری را با رعایت مفاد تبصره های الحاقی و اصلاحاتی اجرا کند.
نمایندگان در لایحه اصلاح قانون بودجه 95 مقرر کردند: براساس بند الف تبصره های الحاقی و تبصره 35 قانون بودجه جاری به دولت اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.2.1 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای تأمین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیاردریال حداکثر تا سقف 450 هزار میلیارد ریال به شرح جدول شماره یک با رعایت بندهای زیر تسویه کند.
همچنین مقرر شد: براساس بند 1 این تبصره افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
در بند 2 نیز نمایندگان مصوب کردند که تسویه مطالبات بانک ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تاییدسازمان حسابرسی قابل انجام است.
مجلس بند 3 این تبصره نیز افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هر یک از بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع کرد.
همچنین در بند 4 تبصره 35 قانون بودجه 95 مقرر شد که بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می شود.
در بند 5 نیز این گونه اصلاح شد که گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است.
در بند 6 نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد در اجرای ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
در بند 7 نیز مصوب شد که نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
براساس جدول شماره 1 تبصره 35 دولت به بانک های ملی ایران، سپه، پست بانک، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران و مسکن بدهی های خود را تسویه خواهد کرد.
براین اساس حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها450 هزار و 3 میلیارد ریال که از این میزان حداکثر تسویه مطالبات قانونی بانک ها از دولت 390 هزار و 8 میلیارد ریال و حداکثر سرمایه دولت در بانک ها 59 هزار و 5 میلیارد ریال خواهد بود.
