به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت: بر‌اساس مطالعات دفتر پژوهشی اقتصاد و توسعه اتاق مشهد در همه شاخه‌های تولیدی، وزارت صنعت بی‌شمار مجوز ایجاد واحدهای تولیدی در شاخه‌های مختلف صنعتی صادر کرده است. این مجوزها، نه‌فقط بخش تولید را دچار مشکل کرده و سرمایه‌گذاران را با سرخوردگی به دلیل کاهش حاشیه سود ناشی از رقابت داخلی مواجه کرده است؛ بلکه منابع ارزی کشور را هم بلعیده است. محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، بارها درباره تبعات پدیده صدور مجوز بیش از حد و ارزبری راه‌اندازی خطوط تولید، هشدار داده است؛ اما گویا گوش وزارت صمت به این حرف‌ها بدهکار نیست. اکنون این وزارت به کمپانی تولید مجوز تبدیل شده است. در‌حالی‌که برداشتن هر گام در بخش تولید، نیاز به نقشه راه و اسناد بالادستی دارد که افق پیش‌روی سرمایه‌گذار را برایش روشن کند؛ اما گویا در ایران از این اسناد خبری نیست. سرمایه‌گذاران در نبود آمارهای شفاف و بانک اطلاعاتی قابل اتکا، در مسیری گنگ و تاریک، وارد فضایی می‌شوند که نمی‌دانند سیاست‌های وزارت صنعت، در آینده کدام سرنوشت را برای‌شان رقم خواهد زد.صدور مجوز بیش از حد برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی، به اعتقاد بخشی از کارشناسان ناشی از عطش ارائه آمار و نشان‌دادن رشد شاخص‌ها از سوی بخش دولتی است. این سیاست غلط، صدای بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را درآورده است. دینی‌ترکمان، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در میزگرد محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار، درباره کاهش حجم تولید در واحدهای تولیدی به دلیل کلنگ‌زنی‌های بیش از حد هشدار داد. او اعلام کرد که این سیاست، سبب شده است واحدهای صنعتی به دلیل کاهش سود ناشی از کوچک‌شدن بازار نتوانند و انگیزه نداشته باشند خود را به‌روز کنند؛ بنابراین در شرایطی که افزایش نرخ ارز فضا را برای صادرات مهیا کرده است، صنعت محصولی ندارد که به بازارهای صادراتی عرضه کند. محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه نیز بارها صدور بیش از حد مجوز از طرف بخش دولتی را ناشی از نداشتن اهلیت حرفه‌ای مسئولان این بخش برای کسب مناصب اعلام کرده است. به اعتقاد او برخی بدون تفکر و بدون قابلیت و توانایی سیاست‌گذاری، با ساده‌انگاری، به جای رقابت سازنده، باعث رقابت مخرب در بخش تولید شده‌اند.
آمارهایی که در دسترس نیست
بدیهی‌ترین اصل برای اینکه یک سرمایه‌گذار تصمیم بگیرد وارد فضای کسب‌وکار در یک شاخه تولیدی شود، این است که آمارهای درست، شفاف و قابل اعتماد از تعداد واحدهای تولیدی یک شاخه صنعتی در اختیار داشته باشد. تولیدکننده باید با تکیه بر این آمارها و مطالعه بازار، تصمیم درست درباره حضور در بازار را بگیرد؛ اما اثری از چنین آمارهایی در دسترس نیست. به‌تازگی دفتر پژوهشی اقتصاد و توسعه اتاق مشهد اقدام به تهیه گزارشی از تعداد مجوزهای صادر‌شده در 58 شاخه تولیدی کرده است. این گزارش هنوز منتشر نشده و در حال تکمیل است؛ اما همین میزان مطالعه انجام‌شده هم از روند غیر‌منطقی صدور مجوز در شاخه‌های مختلف صنعتی حکایت دارد. محمد بحرینیان بارها درباره صدور مجوز بیش از حد برای شاخه‌های مختلف صنعتی هشدار داده است. به اعتقاد او راه‌اندازی این واحدهای تولیدی نه‌تنها ارزبر است؛ بلکه بعد از مدتی کسانی را که در لباس تولید وارد فضای کسب‌وکار شده‌اند، به واردکنندگانی تبدیل می‌کند که باز هم با استفاده از ارز، روزگار خواهند گذراند.
ضرورت بازنگری در مجوزها
محمدحسین برخوردار، عضو هیئت نمایندگان اتاق با اشاره به اینکه وزارت صمت به حد کفایت مجوز برای فعالیت‌های صنعتی صادر کرده است، از لزوم بازنگری در مجوزهای صادر‌شده خبر می‌دهد.به اعتقاد او دولت باید با تأمین سرمایه و تسهیل شرایط بیمه و مالیات، نسبت به تکمیل ظرفیت واحدهای تولیدی فعلی اقدام کند. نباید مجوز جدید برای شاخه‌های مختلف صنعتی صادر کند و برای ساماندهی مجوزها اقدام کند.عضو هیئت نمایندگان اتاق می‌گوید: یک کشور تاجر‌مآب هستیم؛ اما تاجر بزرگی هم نیستیم. در ایران تولید در اولویت نبوده است. او با اشاره به اینکه در بسیاری از شاخه‌های صنعتی با مجوز مازاد مواجه هستیم، دلیل صدور مجوز بیش از حد برای واحدهای صنعتی را اشکال در قانون اساسی می‌داند؛ زیرا قانون اساسی اعلام کرده است که انحصار وجود ندارد و هر‌کس متقاضی باشد، می‌تواند کارت بازرگانی و پروانه تولید بگیرد. به اعتقاد برخوردار، باید این مسئله اصلاح شود و در قانون بگویند که انحصار وجود ندارد؛ اما متقاضیان دریافت پروانه فعالیت واحدهای تولیدی باید یک‌سری معیارها را داشته باشند.او بیان می‌کند: وزارت صمت اصلا دنبال این مسائل نیست. وزارت صمت 40 سال است دنبال رساندن امروز به فرداست.
قانون مشکلی ندارد
اگرچه برخوردار قانون اساسی را عاملی برای صدور مجوز بیش از حد معرفی می‌کند، اما عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، اشکال کار را در قانون نمی‌داند. او می‌گوید: اگر قانون اشکال دارد، باید دولت لایحه بیاورد تا مجلس اشکالات را اصلاح کند؛ در‌حالی‌که دولت چندین برابر نیاز، مجوز صادر می‌کند و در همه رشته‌ها با مازاد مجوز روبه‌رو هستیم.حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز تفسیر از قانون را اشتباه توصیف می‌کند.او تأکید می‌کند: قانون اعلام نکرده است اگر در یک حوزه تقاضا برای تأمین نیازهای کشور تکمیل شد، باز هم باید مجوز مازاد صادر شود.به گفته زرآبادی، در کشور بانک اطلاعاتی وجود ندارد تا بر اساس آن، واحدهایی که با ظرفیت کمتر کار می‌کنند، با یکدیگر ادغام شده و در مجوزها بازنگری شود.او می‌گوید: باید صدور مجوز بر اساس میزان نیاز کشور و برنامه صادراتی باشد تا صدور مجوزهای مازاد، شرایط حضور در بازار را برای تولیدکنندگان سخت و سرمایه‌گذاری آنها را با زیان مواجه نکند.این عضو کمیسیون صنایع مجلس تأکید بیش از حد بر ایجاد اشتغال را عاملی می‌داند که وزارت صمت را ترغیب می‌کند که مجوز مازاد صادر کند؛ زیرا بخش دولتی، صدور مجوز برای واحد تولیدی را معادل ایجاد اشتغال در نظر می‌گیرد. در نتیجه چنین رفتاری، گاهی آمار اشتغال هم غلط از آب درمی‌آید.
نبود استراتژی صنعتی و صدور مجوز مازاد
حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، نیز نبود استراتژی صنعتی و سند عالی بالادستی را عامل اصلی صدور مجوز بیش از حد در بخش صنعت اعلام می‌کند.او می‌گوید: در صدور مجوزها به صورت سلیقه‌ای برخورد می‌شود. متأسفانه ظرفیت‌های اختصاص داده‌شده، مطالعه‌نشده بوده‌اند و در بخشی از صنایع بیش از حد نیاز کارخانه داریم.به گفته صالحی، صنعت برق هم مانند سایر صنایع در بخشی از قسمت‌ها با پدیده مجوزهای بیش از حد مواجه است. این صنعت در بخش سیم، کابل و تابلوسازی با سرمایه‌گذاری مازاد روبه‌رو و در بخش‌های دیگر مثل پیل‌های متوسط و فشارضعیف با کمبود سرمایه‌گذار و میزان تولید مواجه شده است. این توازن‌نداشتن گاهی کشور را به ساده‌ترین تکنولوژی‌های خارجی وابسته می‌کند.او عنوان می‌کند: صنعت برق می‌تواند بخشی از سرمایه خود را در قسمت‌هایی که با مازاد تولید مواجه است، به کشورهای هم‌جوار که نیاز به این صنایع دارند منتقل کند. به این ترتیب، ایران بنیان‌گذار صنایع مورد نیاز همسایگان خواهد شد.صالحی حرکت خودسرانه وزارت صمت و عدم ورود نهادهای نظارتی مثل مجلس را عاملی برای ورود آسیب به بخش تولید در بحث صدور مجوزها معرفی می‌کند.به گفته او، در شرایطی که بازار به دلیل صدور مجوزهای بیش از حد از کالا اشباع شده است، وزارت صمت اجازه واردات را به محصولاتی می‌دهد که مشابه آن در داخل تولید می‌شود؛ در نتیجه وقتی قیمت ارز پایین باشد، واردات به‌صرفه خواهد بود و بسیاری از واحدهای تولیدی به‌جای تولید به سمت واردات خواهند رفت
