صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری، ضربه‌گیر صنایع کوچک هستند/ صدای ورشکستگی صنایع خرد

به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت:  در بسیاری از کشورها با توجه به انعطاف‌پذیری واحدهای صنعتی خرد و متوسط در برابر فشارها و تغییر و تحولات اقتصادی، استراتژی صنعتی بر‌اساس توسعه واحدهای خرد و متوسط ریخته می‌شود؛ اما در ایران تکان‌های اقتصادی به حدی شدید است که واحدهای کوچک هم در برابر این تغییرات ناگهانی دوام نیاورده و هر روز تعدادی از آنها از چرخه کسب‌وکار خارج می‌شوند؛ به‌حدی‌که به گفته محمدحسین مقیسه، مدیر‌عامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، ورشکستگی این واحدها زیان صندوق تحت مدیریت او را هم افزایش داده است. طبق تعریف واحدهایی که زیر 10 نفر شاغل در آن مشغول به کار هستند، واحد خرد، تا 50 شاغل واحد کوچک، تا صد شاغل واحد متوسط و بیش از 100 شاغل واحد بزرگ به حساب می‌آید. عموما کشورهای آسیایی استراتژی صنعتی خود را بر مبنای حمایت از واحدهای خرد و متوسط با امید رشد آنها و تبدیل‌شدن به واحدهای بزرگ‌تر در افق‌های آتی تعریف می‌کنند و به‌همین‌دلیل هم صندوق‌هایی طراحی می‌کنند تا حد واسط بانک و واحدهای تولیدی کوچک باشد و کار ضمانت را برای واحدهای کوچک انجام دهد. این صندوق‌ها سرمایه کافی هم دارند و حدود هفت برابر سرمایه خود ضمانت‌نامه صادر می‌کنند؛ اما در ایران به نظر می‌رسد ما برای بخش صنعتی خود استراتژی مشخصی نداریم. قبل از انقلاب صنایع بزرگی را تشکیل دادیم که بعدها به جای تولید به مونتاژکاری روی آوردند و با گران‌شدن قیمت دلار یکی پس از دیگری از چرخه تولید خارج شدند. از سوی دیگر برای واحدهای خرد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعریف کردیم که سرمایه آن به حدی کم است که از 80 هزار واحد صنعتی کوچک کشور، فقط 500 واحد یعنی عددی کمتر از یک درصد را تحت پوشش خود قرار داده است. ضمن اینکه چندی است صدور ضمانت‌نامه همین صندوق هم به نقطه سربه‌سری رسیده است و در‌صورتی‌که افراد تحت پوشش چتر حمایتی این مجموعه، بدهی‌های خود را تسویه کنند، متولیان صندوق می‌توانند برای بنگاه کوچک جدید ضمانت‌نامه صادر کنند. محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از وظایف این صندوق در ایران و عملکرد چنین صندوق‌هایی در دیگر کشورهای جهان سخن می‌گوید که خواندن آن خالی از لطف نیست. در ادامه این گفت‌وگو می‌آید:

 

در ایران بالغ بر 80 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط داریم. اینها هم در شهرک‌ها و هم خارج از شهرک‌ها فعال هستند. واحدهای تولیدی که تحت نظر صنوف فعالیت می‌کنند، در این آمار لحاظ نشده است. تعداد واحدهای وابسته به صنوف اعم از اینکه مجوز دارند یا ندارند، درخور‌‌توجه است. گفته می‌شود که سر‌جمع حدود پنج میلیون واحد صنعتی در ایران وجود دارد؛ اما همه این واحدها فعال نبوده و شاید حدود 500 تا 600 هزار بنگاه در کشور وجود دارد که کار تولیدی انجام می‌دهند. از 80 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط، بخش عمده‌ای مربوط به واحدهای کوچک است و تعداد واحدهای متوسط اندک است.

 

در بخش‌های مختلف متفاوت است. اگر بخواهم مقداری آمار دقیق‌تر بدهم، در ایران 98 درصد واحدهای صنعتی در واقع کوچک هستند. اگر بخش صنوف را هم اضافه کنیم، 55 درصد نیروی شاغل در بخش صنعت در واحدهای کوچک صنعتی فعال هستند. 

17 درصد ارزش افزوده بخش صنعت و 10 درصد صادرات غیر‌نفتی (بر‌اساس آمارهایی که از سوی نهادهای رسمی جمع‌آوری شده است) به وسیله بنگاه‌های کوچک محقق می‌شود.

 گفتید 55 درصد شاغلان بخش صنعت در واحدهای کوچک فعالیت می‌کنند. می‌توانید بگویید تعداد شاغلان این واحدها چند نفر است؟

در‌حال‌حاضر عدد را ندارم و فقط درصد را در اختیار دارم.

 

آمار خیلی مشخصی ندارد. می‌توانم آمار جهانی بدهم که بخش عمده اختراعات در مطالعات بین‌المللی که انجام گرفته، در بنگاه‌های کوچک محقق شده است. در واقع یکی از ویژگی‌های اصلی واحدهای کوچک و متوسط، بحث اختراعات است. می‌توان گفت بخش عمده اختراعات در واحدهای کوچک و متوسط اتفاق می‌افتد. گزارشی که به‌تازگی منتشر شده و من آن را مطالعه کرده‌ام، نشان می‌دهد که در هند بیش از 70 درصد نوآوری‌ها در بنگاه‌های کوچک و متوسط اتفاق می‌افتد؛ اما در ایران آمار خیلی دقیق در‌این‌باره منتشر نشده است و آمار و ارقام مشخصی وجود ندارد.

 

بله. در شرکت‌های دانش‌بنیان نوآوری داریم، البته این شرکت‌ها برای خود صندوق‌های مستقلی دارند که تحت نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کنند. ما هم به این شرکت‌ها کمک می‌کنیم و با صندوق آنها جلساتی داریم. قرار است کار مشترک برای تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان انجام دهیم. در بازدیدها دیده می‌شود، برخی از محصولات تولیدشده در بنگاه‌های کوچک منحصربه‌فرد هستند؛ مثلا یکی از این بنگاه‌ها یک نوع خاص دستمال‌کاغذی تولید می‌کند که برای اولین‌بار در کشور چنین تولیدی انجام می‌شود. این دستمال‌کاغذی که خیلی بهداشتی است، مثل دستمال‌های معمولی نیست که لازم باشد از دو دست برای خروج دستمال از جعبه استفاده شود. این محصول ویژگی‌های خاص و منحصر‌به‌فردی دارد. البته نمونه جهانی چنین محصولی وجود دارد، اما در ایران یکی از مجموعه‌های ما در استان البرز آن را تولید کرده و در مرحله تولید انبوه قرار داده و به‌زودی به مرحله فروش می‌رسد.

 

بله از مهندسی معکوس استفاده کرده است و تا حدودی خلاقیت خودشان هم هست. من نمونه خارجی این محصول را ندیده‌ام، تولیدکننده می‌گوید خلاقیت هم به خرج داده است. در مشاهداتی که در بازدید از بنگاه‌های کوچک داریم مواردی هست که نشان می‌دهد در این بنگاه‌ها کار جدید و منحصربه‌فردی رخ می‌دهد، اما اینکه آماری داشته باشیم که بدانیم در بنگاه‌های کوچک چه میزان کار خلاقانه و نوآوری انجام می‌شود، متأسفانه چنین آماری وجود ندارد.

 

بسیاری از کشورهای دنیا، مخصوصا آسیایی‌ها و کشورهای درحال‌توسعه یا همه این نوع صندوق‌ها را دارند یا در حال تأسیس این صندوق‌ها هستند. در آسیا، کشور ژاپن پیشگام راه‌اندازی چنین صندوق‌هایی است. به‌واسطه تحولاتی که در تاریخ اقتصادی ژاپن روی داده است، پیشگام‌بودن این کشور طبیعی هم هست. اولین‌بار در آسیا، ژاپن اقدام به تأسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک کرد. همچنان هم در حال گسترش این صندوق‌هاست، به‌نحوی‌که در هر استان یک صندوق دارد. البته صندوق‌های ژاپن تحت نظامات خاصی کار می‌کنند. کره‌جنوبی هم همین کار را کرده است. درحال‌حاضر 107 شعبه محلی و منطقه‌ای در کره وجود دارد و هر شهر و استان بزرگ این کشور دارای صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک هستند. ترکیه و هندوستان این صندوق‌ها را دارند و تایلند هم اخیرا به کمک ژاپنی‌ها اقدام به تأسیس صندوق کرده است. بسیاری از کشورهای آسیایی این صندوق را دارند. کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای عضو OECD هم به صورت پراکنده دارای این صندوق‌ها هستند؛ مثلا ایتالیا این صندوق را دارد، اما در شرایط فعلی این کشور، صندوق‌ها چندان فراگیر نیستند، زیرا این صندوق‌ها برای کمک مالی به واحدهای صنعتی کوچک ایجاد می‌شوند و به نظر می‌رسد در این کشورها مشکل تأمین مالی از اساس حل شده است. بنابراین نیاز به صندوقی نیست که تأمین وثیقه کند. تأمین مالی در کشورهایی که نظام اعتباری آنها توسعه یافته است، به صورت پروژه و طرح‌محور است و اساسش بر ملک و ضمانت‌نامه نیست. کشورهای توسعه‌یافته این مرحله را رد کرده‌اند و کمک‌هایی که به SME هایشان می‌دهند، بیشتر کمک‌های مدیریتی، تکنیکی، فنی و تکنولوژیکی است. بیشتر برای کمک به واحدهای کوچک کلینیک‌هایی درست کرده‌اند و گلوگاه‌ها را رفع می‌کنند، در بازاریابی به چنین واحدهایی کمک می‌کنند، اما اینکه صندوقی برای کمک به کثری وثیقه ایجاد شود، بیشتر در آسیایی‌ها مشاهده می‌شود. دلیلش هم روشن است. ما هنوز از لحاظ نظام‌های اعتباری و تأمین مالی در بازار سرمایه در حدی نیستیم که بتوانیم تأمین مالی بدون وثیقه انجام دهیم. تأمین مالی در کشورهای ما بیشتر بانک‌محور است، بنابراین نیاز به صندوق داریم.

 

فلسفه وجودی بنگاه‌های کوچک و متوسط و کسانی که این بنگاه‌ها را حمایت می‌کنند این است که روزی این واحدها بزرگ و مستقل شوند. در حوزه کاری ما متولی صنایع کوچک، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های ملی ایران است. ما به‌گونه‌ای ابزار و بازوی اجرائی آنها هستیم. این سیاست در این بخش وزارتخانه وجود دارد. خود سازمان، کمک‌های فکری و آموزشی به بنگاه‌های کوچک می‌دهد، ما هم صرفا در بخش ضمانت‌نامه کمک می‌کنیم تا تأمین مالی با فراغ‌بال بیشتری انجام شود. با وجود اینکه همه مشکلات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ما در حوزه تأمین مالی نیست و ما این نکته را قبول داریم، همچنان امیدواریم واحدهای صنعتی ما هم به این سمت‌وسو بروند که همه مشکلات را در تأمین مالی نبینند، اما حقیقتا تأمین مالی را یکی از مهم‌ترین معضلات می‌دانیم.

ما به عنوان مجموعه‌ای که صنایع کوچک و متوسط را حمایت می‌کنیم، هدفمان به همراه سازمان صنایع کوچک این است که آنها را توانمند کنیم. ما ضمانت‌نامه صادر می‌کنیم، برای افراد تحت پوشش تأمین مالی انجام می‌دهیم و به نسبت کاری که در نظام بانکی صورت می‌گیرد، خدماتمان راحت‌تر به متقاضی ارائه می‌شود. در این مسیر بنگاه‌هایی هم بوده‌اند که قبلا واحدهای کوچکی بوده‌اند و با کمک و تأمین مالی انجام‌شده از سوی ما، با اجرای طرح توسعه، از محدوده صنایع کوچک خارج شده‌اند و دیگر نمی‌توانند از خدمات ما استفاده کنند. البته وظیفه و رسالت ما هم این است که این واحدها را رشد بدهیم.

 

فعالیت صندوق در ایران فعالیت جدیدی است. سال 86 نخستین ضمانت‌نامه را صادر کردیم. به‌دلیل یک‌سری گرفتاری‌های که عمدتا مباحث مالی برای صندوق بوده است، تا سال 94 صرفا حدود 30 میلیارد تومان سرمایه داشتیم. گفته می‌شود در بهترین حالت و شرایط نرمال اقتصادی و صنعتی، هفت برابر سرمایه، ضمانت‌نامه صادر کنیم. شرایطی که ما در سال‌های گذشته داشتیم، اقتصاد و صنعت وضعیت معمولی نداشته است؛ معنی‌اش این است که ما نمی‌توانستیم و نباید وارد این فضا می‌شدیم اما تلاش کردیم ضمن رعایت اصل حرفه‌ای خود، ضمانت‌نامه بیش از حد صادر نکنیم تا بتوانیم به تعهدات خود عمل کنیم و شرایط کشور را هم درک کنیم. در یک دهه فعالیت صندوق حتی اعتبار صندوق را هم یکجا پرداخت نکرده‌اند و به‌تدریج این مبالغ به حساب ما واریز شد. صندوق با 30 میلیارد تومان سرمایه، بنگاه‌ها را ضمانت کرده است. با این رقم حداکثر تا سقف 200 میلیارد تومان می‌توانستیم ضمانت‌نامه صادر کنیم که این ضمانت‌نامه در مقیاس 70 تا 80 بنگاه خواهد بود. این تعداد واحد تحت پوشش در مقیاس 70 تا 80 هزار واحد صنعتی فعال در ایران عدد قابل توجهی نیست، ضمن اینکه ما از سال 94 یک افزایش سرمایه حدود 

75 میلیارد تومان داشتیم. کل سرمایه صندوق بعد از این افزایش سرمایه به 110 میلیارد تومان رسید. در‌حال‌حاضر، می‌توانیم بالغ بر پنج برابر سرمایه خود را ضمانت کنیم. به همین دلیل به 500 واحد صنعتی ضمانت‌نامه دادیم. طبیعتا مثل هر جای دیگر دنیا شاید فعالیت 40 تا 50 درصد این بنگاه‌ها در سه تا چهار سال اول خیلی با موفقیت همراه نباشد. این آمار جهانی است و هیچ ارتباطی به فضای کسب‌وکار ایران ندارد. البته فضای کسب‌وکار ما به‌مراتب وضعیت بدتری دارد. با وجود این، بخش زیادی از واحدهای تحت پوشش ما رشد کرده‌اند. از سال گذشته واحدی دونفره را تأسیس کردیم که صرفا کار نظارت و ارزیابی بعد از صدور ضمانت‌نامه را انجام می‌دهد. همیشه کمبود در این زمینه وجود داشته است. به این افراد کار دیگری ندادیم. گفتیم به استان‌ها مراجعه کنند و ببینند کار ما برای بنگاه‌هایی که تأمین مالی کرده‌ایم، اثربخشی داشته است؟ این کار شروع شده است. اعضای این دفتر حدود 14 تا 15 استان را به‌طور مرتب بازدید کرده‌اند. گزارش‌هایی استخراج شده است. گزارش مقدماتی بیرون آمده و آن را برای مجمع آماده می‌کنیم. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که 20 درصد واحدهایی که تأمین مالی کردیم توانسته‌اند افزایش ظرفیت و نیروی کار بدهند.

 

من بر اساس سؤالی که قبلا هم درباره کشورهای دارای صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری مطرح کردید، این‌گونه پاسخ شما را می‌دهم. ما در پنج یا شش ماه گذشته دیداری با همتایان کره‌ای خود داشتیم. «کدیت» در کره‌جنوبی صندوق ضمانتی است که به SMEها سرویس می‌دهد. مدیران این شرکت به ایران آمدند و یک جلسه دو تا سه ساعته برگزار کردیم، اطلاعات گرفتیم و اسناد و مدارکی از آنها دریافت کردیم. کدیت 50 درصد سهم کره را دارد و 50 درصد دیگر مربوط به دو صندوق دیگر است. در کره سه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک فعالیت می‌کنند. این صندوق در کره‌جنوبی 4.7 میلیارد دلار سرمایه دارد. سرمایه صندوق ما با نرخ ارز امروز اگر 11 هزار تومان باشد، دقیقا 10 میلیون دلار می‌شود. ما با این رقم چه کاری می‌توانیم بکنیم؟ تنها کاری که می‌کنیم این است که با تمام ظرفیت کار کنیم و پنج تا شش برابر سرمایه ضمانت‌نامه صادر کنیم. کدیت در کره‌جنوبی 107 شعبه دارد و در هر استان یک شعبه مستقر است. این مجموعه دو هزار و 300 نفر پرسنل دارد.

 

ما شعبه نداریم. نمایندگی در تمام استان‌ها داریم. از معاونان صنایع کوچک شرکت شهرک‌های استانی که رسالت آنها هم‌راستا با ماست، به‌عنوان نماینده رسمی استفاده می‌کنیم. خیلی از کارها را به آنها تفویض کرده‌ایم. در‌حال‌حاضر تقریبا ارباب رجوع به صندوق مراجعه نمی‌کند، به دلیل تفویض کارها ارباب رجوع را نمی‌بینیم اما ضمانت‌نامه صادر می‌کنیم. همه کارها در استان‌ها انجام می‌شود. شعبه نداریم اما خیلی از کارها در استان انجام می‌شود. اگر بخواهیم یک مقایسه دیگر با کدیت کره انجام دهیم، این است که آنها 4.7 میلیارد دلار سرمایه دارند و شش تا 9 برابر سرمایه ضمانت‌نامه صادر کرده‌اند. 95 درصد کاری که انجام می‌دهند، مشابه کاری است که ما انجام می‌دهیم. یک محصول سنتی برای صندوق همه کشورها وجود دارد و آن هم صدور ضمانت‌نامه است. پوشش شرکت کدیت در بخش ضمانت‌نامه نزدیک به 50 میلیارد دلار است؛ در سنوات گذشته این میزان پوشش داده‌اند. ما بر اساس ظرفیتمان که 110 میلیارد تومان سرمایه بوده است، در سال گذشته پنج برابر و امسال شش برابر سرمایه ضمانت انجام دادیم اما می‌خواهم بگویم این کار بسیار کوچک است. درست می‌گویید؛ صندوق زمانی تأسیس شده است و بعدش با یکسری محدودیت‌های اقتصادی مواجه شده است. از استخدام تا محدودیت‌های مالی روبه‌روی صندوق بوده است. در سال گذشته و امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر از زمان نعمت‌زاده و بعد شریعتمداری تلاش گسترده‌ای برای افزایش سرمایه صندوق انجام دادند تا نقش‌آفرینی ما بیشتر شود. عدد شایان‌توجهی برای افزایش سرمایه صندوق پیشنهاد شد، در خروجی که برای مجلس رفت، سازمان برنامه‌و‌بودجه این اعداد و ارقام را حذف کرد و در بودجه نتوانستیم افزایش سرمایه بگیریم. اتفاق بعدی که افتاد، تبصره 18 لایحه بودجه هم بود. این همان موضوعی است که یک‌و‌نیم میلیارد دلار صندوق توسعه تبدیل به ریال می‌شود و صرف ایجاد اشتغال پایدار و روستایی خواهد شد. در واقع این رقم، عدد خیلی قابل‌توجهی است. وزارت کار هم متولی این بودجه است.

 

معاونت توسعه روستایی ریاست‌جمهوری هم بودجه‌هایی و طرح‌هایی دارد و از ابزارهایی مشابه ما استفاده می‌کند. مثلا معاونت توسعه با صندوق کارآفرینی عمومی و بانک سینا از محل بنیاد علوی کارهایی انجام می‌دهد. این کارها در مناطق روستایی انجام می‌شود اما بودجه یک‌و‌نیم‌میلیون‌دلاری وزارت کار با بودجه این معاونت متفاوت است. مذاکرات برای استفاده از بودجه وزارت کار خوب پیش رفت. آقایان شریعتمداری و ربیعی جمع‌بندی‌شان این بود که در بخش صنعت که مربوط به وزارتخانه ماست، کار انجام شود و حتما باید چند صندوق مثل صندوق تعاون و... هم به مسئله ورود پیدا کنند. این مسئله سبب شد چندین مکاتبه با دو امضا از سوی شریعتمداری و ربیعی برای دولت ارسال شود. تقریبا مجموعه تصمیم‌گیران دولتی متقاعد شدند که این اتفاق رخ دهد تا بخش اندکی از منابع را در اختیار صندوق‌ها قرار دهند و صندوق‌ها به پشتوانه این عدد بتوانند چند برابر ظرفیت بنگاه‌ها را ضمانت کنند. نکته بعدی این بود که این عدد در سال‌های بعد هم تکرار می‌شد و این یک عدد ماندگار با ضریب تکاثری خواهد بود و منشأ خیلی خوبی خواهد شد. کارها خوب پیش رفت. کمیته فرعی در زیرمجموعه کمیسیون اقتصاد تشکیل شد تا پیش‌نویس آیین‌نامه تبصره 18 را بنویسد. در کارگروه از وزارت صنعت، کار، جهاد کشاورزی و چندین دستگاه دیگر هم حضور داشتند و با این ماده موافقت کردند. این مصوبه به کمیته فرعی اقتصاد رفت. آنجا تصویب شد و در کمیسیون اصلی اقتصاد هم موضوع افزایش سرمایه صندوق تصویب شد. ما خوشحال بودیم زیرا می‌توانستیم اثربخشی مجددی در طرح روستایی و اشتغال پایدار داشته باشیم. دو هفته پیش که مصوبه نهایی از دولت بیرون آمد، دقیقا این بند حذف شده بود. در شرایط فعلی که در آن طرح می‌توانیم مشارکت داشته باشیم، مجددا مکاتبه‌ای توسط وزیر صمت با معاون اول رئیس‌جمهوری صورت گرفته است. اعلام شد که اجرای موفقیت‌آمیز این طرح در بخش صنعت مستلزم این است که صندوق مقداری تقویت شود و وزیر صمت درخواست کرد که موضوع مجدد در دولت مطرح شود؛ اما نمی‌دانیم خروجی نهایی چیست. تمام مقدمات کار را از نظر فرایندها فراهم کردیم. در وزارت کار، چندین جلسه گذاشتیم. حتی بعضی از طرح‌ها که در سامانه کارا ثبت‌نام می‌کنند، صندوق را برای ضمانت انتخاب می‌کنند اما هنوز مصوبه دولت را برای استفاده از یک‌و‌نیم ‌میلیارد دلار اعتبار وزارت کار نداریم. ما 110 میلیارد تومان سرمایه داریم و شش برابر سرمایه ضمانت کرده‌ایم. این استاندارد خوبی است و مطابق با استانداردهای جهانی است. البته نگرانی داریم که نباید بیش از این ضمانت طرح انجام دهیم؛ زیرا ما نباید به فکر عملکرد باشیم بلکه باید مراقب یکسری اصول حرفه‌ای خود باشیم. بخشی از ضمانت‌نامه‌ها یقینا به خسارت منتهی می‌شود. باید جوری رفتار کنیم که بتوانیم این خسارات را به بانک پرداخت کنیم؛ زیرا ضمانت‌نامه‌های ما به دلیل انجام تعهدات تاکنون به‌شدت استقبال نظام بانکی همراه بوده است، می‌خواهیم این اعتبار را در آینده هم داشته باشیم.

 

درصد قابل‌توجهی از این 80 هزار واحد در شرایط فعلی تعطیل هستند. این آ‌مار مربوط به واحدهایی هست که پروانه داشتند و کار می‌کردند. گفته می‌شود شاید حدود 40 درصد این واحدها تعطیل باشند. از 60  درصد واحدی که فعالیت می‌کنند، بخشی مشکلی با بانک ندارند. برای این مسئله آمار دقیقی وجود ندارد. در بازدیدهای میدانی فقط می‌بینیم و به جمع‌بندی می‌رسیم. در یک شهرک که 200 واحد صنعتی وجود دارد، بعد از مذاکره می‌بینیم که بخش قابل توجهی از این واحدها بانک عاملی دارند. محل اجرای طرحی دارند و تأمین مالی آنها انجام می‌شود. اصولا کسانی به صندوق مراجعه می‌کنند که این امکان برای آنها فراهم نیست زیرا یا جدیدالتأسیس هستند یا اصلا طرح ایجادی است و بانک‌ها تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند چنین طرح‌هایی را تضمین کنند. صندوق‌ها عموما همه واحدهای کوچک را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. معمولا اگر 10 تا 15 درصد این صندوق‌ها را تحت پوشش قرار دهند، سهم مناسبی است و مشکلات این واحدها هم حل می‌شود.

 

خیلی پول نیاز داریم. عددی که من بخواهم اعلام کنم، باید عددی قابل تحققی باشد.

 

پوشش‌دادن همه این 10 درصد در سال اول که امکان‌پذیر نیست. پیشنهاد ما برای ورود به طرح اشتغال روستایی که برنامه‌ای کاملا تعریف‌شده است، هزارو 500 میلیارد تومان بود تا سالانه این میزان افزایش سرمایه بدهیم.

 

بستگی به اعتبار طرح‌های ثبت‌شده در سامانه دارد. این طرح‌ها با اعتبار 70 تا 80 میلیون و حتی تا سقف سه میلیارد تومان سرمایه برای هر واحد به ثبت می‌رسند. ما عددی را به صورت سرجمع گرفتیم و گفتیم اگر هزارو 500 میلیارد تومان به ما سرمایه بدهند، پنج تا شش برابر این را در دو سال آینده ضمانت‌نامه صادر کنیم تا عدد ضمانت‌نامه‌های ما به 10 هزار میلیارد تومان برسد. و بگوییم برای بخش قابل توجهی از بنگاه‌ها پوشش ایجاد شده است.

 

در حال حاضر در نقطه سربه‌سری هستیم. داریم فعالیت‌های روزانه را انجام می‌دهیم این فعالیت‌ها برمی‌گردد چند بنگاه ضمانت‌نامه‌های خود را تسویه کنند تا ما بتوانیم ضمانت‌نامه جدید صادر کنیم. یعنی کاملا احتیاطی عمل می‌کنیم. چاره‌ای هم نداریم.

 

به آن معنا قفل نیست. بخش عمده طرح‌های ایجادی را تحت پوشش قرار نمی‌دهیم. نه به این دلیل که ما سرمایه نداریم، بلکه به این دلیل که واقعیت‌های اقتصادی را در نظر می‌گیریم. نظر کارشناسی ما این است که دیگر طرح‌های عادی ایجادی را پوشش ندهیم. اگر طرح‌های خاصی بیاید که دانش‌بنیان باشد، حتما تحت پوشش قرار می‌دهیم، اما کسی می‌خواهد مثلا کارگاهی بسازد که تعداد زیادی مشابه آن را داریم نظیر کارگاه‌های تولید پلاستیک که در حال حاضر هم در شهرک‌های صنعتی تعداد قابل‌توجهی از این کارگاه‌ها را داریم و حتی بخش قابل‌توجهی از آنها مشتری ما هستند و با 30 درصد ظرفیت کار می‌کنند، چنین کارگاه‌هایی را تحت پوشش قرار نخواهیم داد زیرا این واحدها برای صندوق و حتی خود صنعتگر هم توجیه اقتصادی ندارد اگر آنها را تأمین مالی کنیم و به آنها کمک کنیم، سال بعد نمی‌توانند تولید کنند و ما، خودشان و بانک را گرفتار می‌کنند. اگر کسی بخواهد کار منحصربه‌فردی انجام دهد یا خطوط تولید خود را گسترش دهد، معنایش این است که مشتری‌اش را دارد، برآورد بازار کرده است و در حال حاضر نیاز مالی دارد، اما در طرح‌های ایجادی با حساسیت و وسواس جلو می‌رویم. تصور ما این است که این طرح‌ها در شرایط فعلی خیلی اقتصادی نیستند و ما نباید ورود پیدا کنیم. ضمن اینکه محدودیت منابع داریم. منابع صندوق قفل نیست، بلکه سمت‌وسوی خود را به سمت سرمایه در گردش و بازارهای توسعه‌ای برده‌ایم که بازار خوبی برای تولیدات خود دارند.

 

در قانون و اساسنامه ما این اولویت آمده است. بالغ بر 60 درصد ضمانت‌نامه‌های صادرشده مربوط به بنگاه‌های مناطق کمترتوسعه‌یافته است.

 

طبیعی است که همان‌طور که این واحدها انعطاف‌پذیری زیادی دارند و خود را با شرایط تطبیق می‌دهند، وقتی بحرانی رخ دهد، آسیب‌پذیری بالایی خواهند داشت. ریسک صندوق هم به نحوی وابسته به ریسک بنگاه‌های کوچک است. این خیلی طبیعی است. زمانی که شرایط سخت شود و این بنگاه‌ها به‌راحتی نتوانند کار کنند و تعهدات خود را تسویه کنند، ریسک ما زیاد می‌شود. به‌تازگی مطالعاتی را شروع کرده‌ایم. مطالعات و تحلیل‌های آماری انجام دادیم و دقیقا می‌توانیم ببینیم که ریسک صندوق رو به افزایش است. دلایلش هم واضح است. فرمایش خود حضرت‌عالی نشان می‌دهد صندوق‌ها ضربه‌گیر صنایع کوچک هستند. اینجا به‌هر‌صورت باید نقش‌آفرینی کنیم. به واحدهای دچار مشکل کمک کنیم و خسارت‌ها را پرداخت کنیم تا در آینده با مکانیسم و فرایندی این مبالغ را از خود واحدهای صنعتی دریافت کنیم.

 

در سال گذشته حدود 18 میلیارد تومان خسارت دادیم. ضمانت‌نامه‌ها واخواست شده است و خسارت آن را پرداخت کردیم. خسارت‌های وارده همیشه با یک تأخیر زمانی است. ضمانت‌نامه‌ها دو‌ساله، چهار‌ساله و حتی پنج‌ساله است و برای طرح‌های ایجادی با یک فاصله زمانی مشخص محقق می‌شود. سال 95، 12 میلیارد تومان خسارت پرداخت کردیم و امسال در 4.5‌ماهه ابتدای سال نزدیک به 10 میلیارد تومان خسارت دادیم. روند رو‌به‌رشد خسارات محسوس است. بخشی از این رشد به شرایط اقتصادی بستگی بازمی‌گردد و بخشی دیگر به روند رو‌به‌رشد اعتبارات صندوق و صدور ضمانت‌نامه از سال 94 باز‌می‌گردد؛ زیرا روند صدور ضمانت‌نامه‌ها از سال 94 آغاز شده است و طبیعتا بروز خسارت هم با یک تأخیر دو تا سه‌ساله، روند رو‌به‌رشدی خواهد داشت.

 

این مسئله تحلیل آماری شده است و نشان می‌دهد که ریسک ما افزایش یافته است. اساس صدور ضمانت‌نامه‌ها از سال‌های 89 و 90 بوده است. در سنوات اولیه که فعالیت زیادی نداشتیم. در سال‌های قبل از 89، فقط شش تا هفت میلیارد تومان سرمایه داشتیم. متناسب با افزایش سرمایه، تعداد ضمانت‌نامه‌ها بیشتر شده است و ضرایب خسارت ما در دو، سه سال گذشته یک یا دو درصد رشد کرده است.

 

بله، می‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت.

 

سنتی‌ترین و قدیمی‌ترین محصول همه صندوق‌ها ضمانت‌نامه‌های اعتباری است. این ضمانت‌نامه‌ها کارکرد وثیقه دارد. جانشین وثیقه‌های واحدهای سنتی در نظام بانکی می‌شود به جای اینکه واحد صنعتی ملک بدهد، ضمانت‌نامه ما را می‌دهد؛ بنابراین به واسطه ضمانت‌نامه ما بانک تأمین مالی برای واحدهای صنعتی انجام می‌دهد. کره‌ای‌ها که به ایران آمدند، مطالبی ارائه دادند که برای من جالب بود. همواره در فضای اقتصادی ایران حس می‌کردم که تأمین مالی واحد صنعتی کوچک از نظام بانکی با چه سختی‌هایی روبه‌رو است. همواره در مطالب می‌خواندیم که بخشی از این صندوق‌ها برای این درست شده‌اند که همین اتفاق بیفتد؛ اما فکر نمی‌کردم در کشور کره هم وضعیت مشابه ایران باشد. کره‌ای‌ها وقتی خدمات‌شان را به ما معرفی می‌کردند، در اولین اسلاید ارائه خود توضیح دادند که بین SME و بانک یک دیوار وجود دارد که صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری می‌توانند این مسیر را دور بزنند و مسیر را هموارتر کنند. ضمانت‌نامه سنتی در همه صندوق‌ها با عنوان ضمانت‌نامه اعتباری شناخته می‌شود و وجود دارد. تا سال 94 این صندوق همین یک مدل ضمانت‌نامه را داشته است. از سال 94 به بعد که ما یک افزایش سرمایه‌ای داشتیم، همکاران ما تلاش کردند نقش‌آفرینی جدیدی برای خود تعریف کنند. یک سلسله محصولات جدید بر‌اساس تجربیات ایران و بقیه جاهای دنیا شناسایی و معرفی شد. اتفاق بعدی این بود که متوجه شدیم در این سال‌ها همه واحدهای صنعتی و عمده واحدهای صنعتی یا چک برگشتی یا بدهی معوق داشتند. کسانی که این مشکل را داشتند، در سیستم بانکی ضمانت‌نامه پیمانکاری برای اجرای قرارداد هم نمی‌توانستند دریافت کنند. در سال 94 که افزایش سرمایه داشتیم و محدودیت واحدها را دیدیم، یک‌سری محصولات جدید معرفی کردیم. ضمانت‌نامه اعتبار خرید کالا تعریف کردیم که خیلی کارکرد جدیدی دارد. این ضمانت‌نامه کارکرد جالبی دارد. نظام بانکی و سیستم بانکی برای تأمین مالی در معامله حذف می‌شود. بسیاری از واحدهای صنعتی باید یک‌سری مواد اولیه برای کارهای خود بخرند. فرض ما این است که اول باید این مسئله در بانک نهایی شود. واحد پول بگیرد و به کارخانه تأمین مواد اولیه بدهد؛ اما ما ضمانت‌نامه‌ای طراحی کردیم که اگر بنگاه کوچک ما و تولیدکننده مواد اولیه، قراردادی منعقد کنند و بنگاه اصلی تأمین‌کننده ماده اولیه نگران تأمین مالی باشد، ما بازپرداخت را ضمانت کنیم. اگر در سررسید چک‌ها پاس نشد، صندوق خسارت می‌دهد. این خدمت در گروه ضمانت‌نامه اعتباری قرار می‌گیرد. در کنار آن ضمانت‌نامه شرکت در مزایده و مناقصه طراحی کردیم. به تبع آن اگر یک واحد صنعتی برای اجرای قرارداد در مناقصه‌ای برنده شود، ضمانت‌نامه برای پیش‌پرداخت و حسن انجام کار می‌خواهد. دو سال است که ما این چند محصول را هم به سبد محصولات خود اضافه کردیم. در‌حال‌حاضر دو ضمانت‌نامه اعتباری داریم و گروه ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری به صنایع خرد ارائه می‌دهیم.

 

زمانی که واحدها به تعهدات عمل نکردند، بر اساس متن ضمانت‌نامه زمانی مشخص شده است که خسارت را باید به ذی‌نفع پرداخت کنیم. قبل از پرداخت خسارت وارد تعامل می‌شویم. به محض اعلام خسارت با واحد صنعتی تماس می‌گیریم همکاران ما اعزام می‌شوند. واحد نظارتی که یک ‌سال است درست کردیم به محل می‌رود. قبل از اعلام خسارت هم مسائل رصد می‌شود واحدها مورد بازبینی قرار می‌گیرد اگر متوجه شویم که واحد ما در سررسید نمی‌تواند بدهی خود را پرداخت کند، وارد تعامل با بانک می‌شویم. دلیل مشکلات را بررسی می‌کنیم که عدم پرداخت‌ها به خاطر بازار است یا مشکلات مدیریتی است. اگر امیدی به ادامه فعالیت باشد، ابتدا جلسه‌ای با بانک می‌گذاریم و تلاش می‌کنیم که بانک را متقاعد کنیم که به‌سبب نجات واحد صنعتی مهلت جدیدی برای تولیدکننده تعریف شود. اگر بانک متقاعد شد که مجدد اعتبار می‌دهد، در غیر این صورت خسارت را به بانک پرداخت می‌کنیم. بعد از آن وارد بحث وصول می‌شویم. خیلی از واحدهای صنعتی ما که خسارتی دیده‌اند در‌حال‌حاضر فعال‌اند و به دلیل اینکه اگر اقساط خود را پرداخت کنند، سرمایه در گردش از دست آنها خارج می‌شود، اقساط خود را پرداخت نمی‌کنند. این به نظر من ایده بسیار نادرستی است. اصلا توصیه نمی‌کنیم که با این هدف اقساط پرداخت نشود. حتی کمک می‌کنیم که مصوبه‌ای را پیشاپیش آماده کنیم و برای چنین واحدهایی تسهیلات مجدد بگیریم، ضمانت‌نامه صادر کنیم. به آنها می‌گوییم بازپرداخت به موقع باعث افزایش اعتبار شما می‌شود و پرداخت‌نکردن اقساط باعث کاهش اعتبارتان خواهد شد. اما رفتار مردم ناشی از‎ واقعیت‌های اقتصادی ماست. برای وصول مطالبات اگر واحد برنامه داشته باشد و فعال باشد، مطالبات را تقسیط می‌کنیم که پول به صندوق بازگردد. گاهی هم واحد هیچ برنامه‌ای ندارد؛ در این شرایط ممکن است وارد اقدامات حقوقی شویم. البته با نهایت همکاری اقدامات انجام می‌شود و توان طرف دیده می‌شود. اما تلاش می‌کنیم پولی را که متعلق به بیت‌المال است، پس بگیریم و تا کنون وارد شکایت حقوقی هم شده‌ایم.

 

واحدهایی به ما مراجعه می‌کنند که وثیقه‌شان مورد قبول بانک نیست. خیلی مواقع محل اجرای طرح پذیرفتنی نیست. مشتری سال‌های سال با بانک کار کرده و بانک آن را قبول دارد و طبیعی است که خودش وام بگیرد و به ما مراجعه نکند، اما کسانی به ما مراجعه می‌کنند که مشکل وثیقه دارند یا محل اجرای طرح از نظر بانک ارزشمند نیست. یا کسانی که درگیر تولیدند، اما هنوز رکوردهای مثبت اعتباری در سیستم بانکی ندارند. ما هم رسالت حمایتی داریم. زمانی که به ما مراجعه می‌کنند فرض اولیه این است که محل اجرای طرح به عنوان وثیقه باشد. اما اگر محل اجرای طرح پوشش هزینه‌های ما را نمی‌داد که معمولا بالای 90 درصد موارد این‌گونه است، با چک و سفته و از این قبیل چیزها کارشان را انجام می‌دهیم. خیلی وقت‌ها زمین مشاعی است اما مشاع متعلق به سه برادر است. دو برادر دیگر حاضرند ترتیبات حقوقی بدهند که به‌هر‌حال منافع صندوق حفظ شود و اگر کار خسارتی شد کسانی که سهمی در ملک دارند از قبل ترتیبات حقوقی داده‌‌اند که منافع ما حفظ شود. خیلی وقت‌ها کسی کار صنایع تبدیلی انجام می‌دهد که در کنار کارخانه زمین کشاورزی دارد. ما آن را به رهن می‌گیریم؛ مصداق‌های زیادی می‌تواند داشته باشد. ما تلاش می‌کنیم ضمن رعایت حقوق صندوق، داشته‌های طرف مقابل را هم ببینیم و تعادلی بین داشته‌ها و منافع خود برقرار کنیم. رسالت ما همین است. وقتی به ما می‌گویند که با محوریت مناطق کمتر توسعه‌یافته فعالیت کنیم، مفهومش این است که اگر یک شهرک صنعتی یا ناحیه صنعتی روستایی است باید این ملک را بپذیریم. هرچند که می‌دانیم ملک روستایی به‌راحتی برای ما پول نمی‌شود اما تلاشمان این است که خود را با داشته‌های آنها هماهنگ کنیم.

 

تقریبا 70 پرونده داریم که همه حقوقی نیست. بخشی با ما تفاهم کردند و در حال پرداخت قسط هستند. برای بخشی ممکن است اقدام حقوقی کرده باشیم. نخستین قدم برای اقدام حقوقی را که برمی‌داریم شش ماه دیگر ممکن است به نتیجه برسد و در این میان فرد برای پرداخت بدهی‌ها با ما تفاهم می‌کند. از آنجا که روند پرداخت خسارت ما تقریبا از سال 92 شروع شده است، به شکل خیلی جدی تعداد قابل‌توجهی پرونده حقوقی که در مرحله وصول مطالبات به آن معنا باشد، نداریم. تعدادش بر اساس آمار خسارتی که گفتم روزبه‌روز در حال افزایش است، اما پرونده‌های حقوقی که باز شده و طرف دعوا هستیم، حدود 70 پرونده است که در مراحل گوناگون قرار دارند؛ یکی تفاهم کرده یکی در مرحله اول دادگاه است، یکی هم برای تجدیدنظر رفته است.

 

فرمایش شما کاملا درست است. مدل خیلی موفق آن ژاپن است. ما تقریبا از یک‌سال‌ونیم گذشته با شرکت رتبه‌بندی ژاپن مذاکراتی را شروع کردیم و تا جاهایی هم جلو رفت. البته مسائل مربوط به تحریم‌ها تا حدودی آنها را هم تحت‌تأثیر خود قرار داد. امیدواریم که بتوانیم به کمک چند صندوق و سایر نهادهایی که کار مالی و اعتباری انجام می‌دهند یک مؤسسه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مستقل در ایران داشته باشیم. خیلی دوست داشتیم با همان برند باشند و آنها این کار را انجام دهند که در آینده در زمینه واردات از آنها استفاده کنیم؛ یعنی اگر یک خارجی بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند، در صورتی که یک واحد مستقل غیرایرانی کار اعتبارسنجی را انجام دهد، طبیعتا سرمایه‌گذار خارجی بیشتر می‌تواند به این اعتبارسنجی اعتماد کند. گفته شما درست است. اصولا بعد از اتفاقاتی که افتاد و جواب‌ندادن برخی اقدامات، از جمله اعتبارات ارزان‌قیمت، نهاد ضمانت تعریف شد. نهاد ضمانت سه ضلع دارد که یکی از آنها نهاد رتبه‌بندی است، اما به‌هرحال در ایران این مسئله شکل نگرفته است. مشکل بانک‌ها هم این است که هر بانکی برای خود یک سیستم اعتبارسنجی دارد، اما چاره چیست. ما یک مدیریت مستقل برای اعتبارسنجی داریم. تنها راه فعلی ارتقای روش‌های اعتبارسنجی است. استقبال می‌کنیم که این مؤسسه ایجاد شود. جلسات زیادی با مؤسسه رتبه‌بندی ایرانیان برگزار کردیم. این مؤسسه را بانک‎ها ایجاد کرده‌‌اند. قرار بود در زمان تأسیس جایگزین اداره اطلاعات بانک مرکزی شود و کار رتبه‌بندی را انجام دهد. رسالت فعلی دوستان در مؤسسه ایرانیان صرفا جمع‌آوری داده است. از لحاظ تکنیکی و فنی و قابلیت کارشناسی آمادگی دارند که وارد فضای اعتبارسنجی شوند، اما می‌گویند کسی باید از ما بخواهد؛ مثلا بانک‌ها بگویند که ما می‌خواهیم از شما اطلاعات بخریم. بحث ژاپن که مطرح شد، آنها هم استقبال کردند که شرکت مستقلی ایجاد کنند که از این داده‌ها استفاده شود. فعلا چاره‌ای وجود ندارد. همه مؤسسات و بانک‌ها واحدهای اعتبارسنجی مستقلی برای خود دارند. در کوتاه‌مدت تنها چیزی که متصور هستیم این است که ما مدل‌های اعتبارسنجی خود را ارتقا دهیم که بتوانیم وضعیت اعتباری مناسبی از مشتریان را داشته باشیم.

 

در یک‌سال‌ونیم گذشته که این موضوع را پیگیری کردیم، در بخش صندوق‌ها محوریت با ما بود و با ژاپنی‌ها جلسات زیادی برگزار کردیم. هرجا رفتیم متوجه شدیم همه حس می‌کنند به یک نهاد مستقل اعتبارسنجی نیاز دارند و این می‌تواند سرآغاز تصمیمات جدی‌تری باشد. اولین جلسه را با پنج صندوق زیرمجموعه وزارت صنعت برگزار کردیم. همه پذیرفتند که اگر این اتفاق بیفتد، خیلی خوب است و ما حاضریم در این کار مشارکت کنیم. ما گفتیم حاضریم مجوز بگیریم و سهام‌دار این شرکت شویم. مؤسسه ایرانیان که کار تخصصی این حوزه را انجام می‌دهد آمادگی دارد که به شکل‌های مختلفی همکاری کند. در سیستم بانکی هم این احساس نیاز هست. در وزارت صنعت جاهای مختلفی داریم که مجوز صادر می‌کنند. خودمان که جلسه می‌گذاریم می‌گوییم نیاز به چنین واحدی داریم. حتی سازمان صنایع کوچک که یک‌سری خدمات آموزشی یا کمک بلاعوض برای نوسازی به 80 هزار واحد کوچک موجود می‌دهد، نیاز دارد که این واحدها را از فیلترهایی بگذراند و هیچ‌کس به‌جز یک شرکت مستقل نمی‌تواند نیازهای ما را برطرف کند.

 

من در لابه‌لای صحبت‌های خود به نکته‌ای اشاره کردم و از آن رد شدم. گفتم وقتی که دنیا روش‌های مختلفی از حمایت را تجربه کرد و برخی از آنها جواب مثبت نداد، وارد سیستم ضمانت اعتباری شد. یکی از آنها تسهیلات ارزان‌قیمت بود. گرافیک اقتصادی اقتضا می‌کند که اگر تسهیلات ارزان‌قیمت دریافت کردید، تلاش کنید که همیشه بدهکار باشید. این اصلا ربطی به واحد صنعتی کوچک و بزرگ و متوسط و ... هم ندارد. یک فرد مستقل هم اگر تسهیلات ارزان‌قیمت دریافت کند، فکر اقتصادی می‌گوید تا می‌توانید سعی کنید بدهکار باشید. این معوقات گرفتاری ایجاد کرد، به همین دلیل مطالعاتی در این رابطه انجام شد. بر اساس چیزی که در اقتصاد خوانده‌ایم، زمانی که قرار است سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد، نرخ بازدهی داخلی را با نرخ بهره مقایسه می‌کنند که تصمیم بگیرند پول خود را داخل بانک بگذارند یا با آن سرمایه‌گذاری کنند. یکی از اتفاقاتی که می‌افتد، زمانی که تسهیلات ارزان‌قیمت داده می‌شد، سیگنال‌ها را صاحب واحد تولیدی اشتباه می‌داد. واحد پس از دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت حساب‌وکتاب می‌کرد و می‌دید که طرحش از نظر اقتصادی معقول است، اما بعد که کمک‌ها برداشته می‌شد، باید در بازار رقابت می‌کرد و تمام تحلیل‌های قبلی اثر خود را از دست می‌داد و با بحران مواجه می‌شدند. مقاله‌ای منتشر شده است درباره دلایل شکست بنگاه‌های کوچک و متوسط. این مقاله خیلی جالب است. منحنی عمر 50 درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط تازه‌تأسیس کشورهای پیشرفته کمتر از پنج سال است و این واحدها از بین می‌روند یا وارد گرایش یا رشته دیگری از فعالیت می‌شوند (حدود 30 درصد این 50 درصد) دلیلش هم بحث عدم توان رقابتی آنهاست. این سیگنال‌ها و این نوع کمک‌ها ممکن است در نهایت به تعطیلی این واحدها منجر شود. منکر این مسئله نیستم که در بعضی مقاطع و برای یک دوره کاملا تعریف‌شده و مشخص، خوب است که چنین کمک‌هایی هم داشته باشیم، اما باید خیلی تعریف‌شده باشد. داستان خیلی کالاهایی که تولید می‌کنیم، برای آن عوارض آنچنانی می‌دهیم و سال‌های‌سال است که این اتفاق‌ها می‌افتد، اما مصرف‌کننده زیان می‌کند و یک روزی اگر این کمک‌ها نباشد، آنها تولیداتشان رقابتی نیست هم ناشی از برخی سیگنال‌های غلط است. ما حتی برای فعالیت‌های خانگی که تسهیلات ارزان‌قیمتی توسط صندوق کارآفرینی امید داده می‌شد، ضمانت‌نامه ارائه می‌کردیم. تسهیلات مشاغل خانگی فقط 50 میلیون تومان بود. با این پول مثلا یک خانواده‌ای دار قالی می‌خرید. ما بررسی کردیم و دیدیم در برخی موارد این خانواده‌ها به‌جای خرید دار قالی، ماشین خریده‌اند. درواقع در یک فضای کلی می‌توان گفت که تسهیلات معمولا در محل خود مصرف نمی‌شود. چنین فضایی در صنایع کوچک حاکم است.

 

واقعیت این است که راهی برای مواجهه وجود ندارد. راه ایده‌آل برای مواجهه این است که پنجره‌های اقتصاد درست عمل کنند و دخالت مستقیم در بازار نباشد و قیمت‌ها درست سیگنال دهند. اگر تسهیلاتی گرفتم، حس کنم این تسهیلات اگر به مصرف این کارخانه برسد، بالاترین بازدهی را دارد، نه در بخش مصرف. ضمن اینکه نظارت‌های ما می‌تواند مفید و مؤثر باشد. در بخشی که ضمانت‌نامه صادر می‌کنیم صرفا نمی‌توانیم وارد نظارت بر مصرف تسهیلات شویم، زیرا تسهیلات دست ما نیست. بانک‌های تخصصی که تسهیلات را بر اساس جدول زمانی می‌دهند معمولا نظارتی را دارند. اینکه صندوق چه کار مثبت و ویژه‌ای می‌تواند انجام دهد، حقیقت این است که بازدید می‌رویم و می‌دانیم که تسهیلات در محل خودش مصرف نشده و ما برای برخورد ابزار نداریم، البته صحبت هم می‌کنیم، اما ابزاری نداریم که مسیر را اصلاح کنیم.