۰ نفر

تغییر روش‌‌های تامین‌مالی پروژه‌های راه آهن

۱۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۱۷
کد خبر: 230492
تغییر روش‌‌های تامین‌مالی پروژه‌های راه آهن

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه روش های تامین منابع مالی ساخت راه آهن در کشور تغییر خواهد کرد، گفت: خطوط جدید یا درحال احداث ازجمله راه آهن چابهار– زاهدان با روش بی.اُ.تی (BOT) تامین مالی می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، روش ساخت، بهره برداری و واگذاری (Build Operate-Transfer) یکی از روش های پذیرفته شده به منظور مشارکت بخش خصوصی در توسعه پروژه های زیربنایی در سطح جهان است و دولت ها از این روش به عنوان یک روش مناسب برای سرمایه گذاری و ساخت سریع پروژه های زیربنایی استفاده می کنند.

در این روش ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی تحت عنوان' شرکت پروژه' انجام و انتقال طرح به کارفرما پس از گذشت مدتی معین و بعد از تحصیل درآمد لازم محقق می شود.

بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی، در جلسه مجمع عمومی شرکت ویژه بررسی بودجه و اهداف سال 97 ، اتصال پنج استان به شبکه ریلی را از دستاوردهای مهم دولت و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ذکر کرد.

** تکمیل کریدورهای کشور، اولویت وزارت راه و شهرسازی در سال 97

خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل نیز در این نشست به تشریح عملکرد این شرکت در حوزه پروژه های اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: با تمرکز و تخصیص منابع به پروژه های اقتصاد مقاومتی تا شهریورماه بیش از 62 درصد پیشرفت فیزیکی در مجموع 89 پروژه اقتصاد مقاومتی حاصل شده است.

وی به سرانجام رساندن پروژه های اولویت دار و تکمیل کریدورهای کشور را از اولویت های سال آینده برشمرد و افزود: احداث 418 کیلومتر خط ریلی، 401 کیلومتر آزادراه و هزار و 132 کیلومتر بزرگراه از جمله برنامه هایی است که در سال آینده دنبال خواهیم کرد.

خادمی همچنین به اضافه شدن ساخت و توسعه راه های روستایی به حوزه وظایف شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل اشاره کرد و گفت: این مساله در پیشبرد، برنامه ریزی و تسریع احداث زیرساخت ها وظایف ما را دو چندان کرده است اما مشکل اینجا است که با وجود توسعه وظایف شرکت و افزایش مسئولیت های محول شده، بودجه جاری افزایش چندانی نداشته است که این امر باید توسط مجمع عمومی مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد.