اقتصاد آنلاین - حمیده قاسمی؛ در روزهای پایانی فعالیت محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشین صنعت، مصوبه‌ای مبنی بر حذف برچسب قیمت‌ها ابلاغ و بنا شد در مورد برخی کالاها قیمت‌گذاری از تولیدکننده به توزیع کننده منتقل شود.
اگرچه این مصوبه در گام اول توسط وزیر جدید صنعت مورد استقبال قرار گرفت و حتی بر تعداد کالاهای واجد شرایط حذف برچسب قیمت افزوده شد، اما با مخالفت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نگرانی مردم در نهایت شاهد بودیم که فاز آزمایشی اجرای حذف برچسب قیمتی به زمان دیگری موکول شد.
در این راستا چندی پیش اقتصاد آنلاین با طرح این پرسش که آیا موافق حذف برچسب قیمت از روی کالاها هستید؟ یک نظرسنجی برگزار کرد که نتایج آن نشان داد بیش از 95 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی با حذف برچسب قیمت کالاها مخالفت دارند.
محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که حداقل سه قانون جاری شامل حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، قانون تعزیرات حکومتی، قانون اصلاح قانون نظام صنفی و مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، اجازه این کار را نمی‌دهد. بر اساس این قوانین هم کالا و هم خدمات از هر طریقی که ارائه شده باشند، باید ارقام و نرخ‌های فروش آن برای مردم مشهود باشد. به عنوان مثال حتی اگر کسی به عنوان تعویض روغن به تعمیرگاه مراجعه کند، باید نرخ‌های خدماتی آن قابل رؤیت و تشخیص باشد اما موضوعی که مطرح شد مشکلاتی بود که در قیمت‌گذاری برخی کالاها مانند کالاهای شوینده و سلولزی بود که گاها مصرف‌کننده در مقاطعی با تخفیف‌های ۴۰ تا ۵۰ درصد مواجه می‌شد و این سوال به وجود آمد که چرا باید قیمت واقعی روی کالا درج شود تا بتوانیم روی آن تخفیف بدهیم؟
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نصب صندوق‌های مکانیزه فروش را یکی از راهکارهایی دانست که می‌تواند مسیر نظارت بر این طرح را هموار کند .
او همچنین معتقد است اگر این صندوق‌ها در واحدهای صنفی نصب شوند، مانند دیگر کشورهایی که سابقه استفاده از آنها را داشتند اگر میزان قیمت تعیین شده توسط عرضه‌کننده از سقف سود مشخص شده بیشتر باشد، خود صندوق فاکتور صادر نکند و عملا از بار نظارت فیزیکی واحدها به شکل قابل توجهی کاسته شود.
بر اساس این گزارش شاید مهمترین دلیل مخالفت با اجرای این طرح وجود ابهام و نگرانی نسبت به گران‌فروشی است و تضییع حقوق مصرف کنندگان است و به نظر می‌رسد وزارت صنعت باید پیش از اجرای این طرح زیرساخت‌های لازم را فراهم و مردم را نسبت به حقوقشان آگاه کند.
