به گزارش اقتصاد آنلاین، در این بسته پیشنهادی برای تکمیل و رقابت‌پذیر کردن زنجیره ارزش صنایع کشور، 7 پیشنهاد اصلی در مسیر بهینه کردن منافع ملی ارائه شده که شامل موارد زیر است:
1- معافیت مالیاتی صادرات مواد پایه پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه حذف شود.
2- مالیات ارزش‌افزوده در صادرات محصولات فوق به‌صورت پلکانی برقرار شود.
3- نرخ خوراک (اعم از گاز، مایع، لوبوکات و درخصوص فلزات پایه حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن و امثالهم) به‌صورتی تعیین شود که جذاب‌ترین نرخ در منطقه و سایر کشورهای رقیب باشد.
4- برای احداث واحدهای جدید پتروشیمی یا توسعه ظرفیت واحدهای فعلی تخفیف خوراکی به میزان 20 درصد برای مدت 5 سال در نظر گرفته شود.
5- نظام رگولاتوری برای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و سایر بخش‌هایی که انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد طراحی و راه‌اندازی شود.
6- سازوکاری برای تغییر خوراک پتروشیمی‌هایی که از خوراک مایع استفاده می‌کنند با استفاده از ماده 12 قانون رفع موانع تولید توافق شود.
7- نظارت‌های تعزیری و تعیین قیمت و ورود سازمان حمایت از کل زنجیره صنایع فوق حذف شود. در بسته پیشنهادی اتاق ایران عنوان‌شده است که این موضوع سه‌ذی‌نفع اصلی دارد:
بنگاه‌های بزرگ تولیدی (صنایع بزرگ):
این صنایع نیاز دارند که خوراک (مواد اولیه) خود را به نرخ جذاب نسبت به رقبای خود در خارج از کشور دریافت کنند، ضمن اینکه درباره سیاست‌های بازار و فروش خود درگیر مسائل تعزیرات و قیمت‌گذاری نباشد.
صنایع تکمیلی و پایین‌دستی (صنایع کوچک و متوسط):
این صنایع انتظار دارند که از مزیت‌های کشور در منابع و ذخایر که به‌صورت خوراک به صنایع بزرگ تحویل می‌شود، بهره مناسب ببرند و قیمت مواد اولیه تولید این صنایع برای مصرف داخلی گران‌تر از قیمت صادراتی مواد اولیه نباشد و آنها مرتب در چالش با صنایع بزرگ نباشد و بتوانند تولید رقابت‌پذیر با همتایان خارجی خود داشته باشند.
دولت: دولت ماموریت دارد که مشکلات محیط کسب‌وکار صنایع فوق را رفع کند و به نحوی تصمیم بگیرد که منافع ملی را بیشینه کند، ضمن اینکه منابع خود را مرتبا از درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی تبدیل می‌کند.
