در یک دهه اخیر تعداد جوازهای سالانه تاسیس واحدهای صنعتی بزرگ کشور تقریبا نصف شده است. این میزان در سال 84 بیش از 31 هزار جواز بود که در آخرین آمار سالانه یعنی سال 93 به 16 هزار جواز تقلیل یافته است. آخرین آمار بانک مرکزی برای سال 94 نیز گویای این است که تا پایان پاییز سال گذشته این میزان به بیش از 10 هزار مجوز رسیده بود که این رقم نشان می‌دهد روند نزولی تعداد واحدهای صنعتی بزرگ جواز گرفته همچنان ادامه دارد.
با این حال در بخش ارزش سرمایه‌گذاری این واحدهای جواز تاسیس گرفته این میزان در سال 93 نسبت به سال 84 تغییر آنچنانی نداشته و از 90 هزار میلیارد تومان به 92 هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال گذشته نیز تا پایان پاییز این میزان به 78 هزار میلیارد تومان رسید که به نظر می‌رسد در ارزش سرمایه‌گذاری واحدهای جواز تاسیس گرفته طی یک دهه چندان تغییری رخ نداده است.
این وضعیت معکوس تعداد واحدها و ارزش سرمایهگذاریها در بخش واحدهای پروانه بهره‌برداری نیز مشاهده می‌شود. در حالی که در سال 84 بیش از شش هزار پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی بزرگ اعطا شده بود اما این میزان در سال 93 به حدود پنج هزار پروانه رسید. این میزان در سال گذشته نیز تا پایان پاییز بیش از سه هزار پروانه بهره‌برداری شده بود که این رقم گویای تداوم نزولی بودن تعداد پروانه‌های واحدهای بهره‌برداری شده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اقتصاد، با این حال، ارزش سرمایه‌گذاری این واحدهای صنعتی پروانه بهره‌برداری گرفته شده از بیش از پنج هزار میلیارد تومان در سال 84 به حدود 15 هزار میلیارد تومان در سال 93 افزایش یافت. این میزان در سال گذشته نیز تا پایان پاییز (آخرین اعلام بانک مرکزی) به 13 هزار میلیارد تومان رسیده بود که گویای تداوم رشد ارزش سرمایه‌گذاری‌های پروانه بهره‌برداری شده است.
وضعیت تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در دولت نهم
اما در این مدت 10 سال شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (شامل کارگاه‌های با 100 نفر کارکن و بیشتر) چگونه بوده است؟ در سال 84 آن زمان که دولت نهم کار خود را آغاز کرده بود شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (با احتساب سال پایه 1383 معادل 100 واحد) به 112.9 رسیده بود. در اولین سالی که دولت نهم به صورت کامل در آن سال فعالیت داشت این وضعیت بهبود پیدا کرد. شاخص در آن سال با 9.1 درصد رشد به 123.2 واحد رسید. آن سال یعنی سال 85، تازه زنگ آغاز واگذاری تسهیلات بنگاه‌های زودبازده هم به صدا درآمده بود. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در این سالِ بهبودِ وضعیتِ تولیدِ کارگاه‌های بزرگ صنعتی بیش از هشت هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب همین طرح بنگاه‌های زودباده واگذار شده بود. در آن سال هنوز تحریم‌ها هم تشدید نشده بود و رشد اقتصادی 6.2 درصدی خود گویای مطلوبیت نسبی وضعیت اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی کشور است.
نرخ رشد 6.2 درصدی در آن سال 85 در حالی بود که طبق اعلام بانک مرکزی، طی دهه 80 (از سال 1381 تا سال 1390)، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور، معادل 3.5 درصد بوده است. در واقع این رقم نیز خود گویای وضعیت مناسب نرخ رشد اقتصادی در سال 85 بود. در این سال میزان سرمایه‌گذاری در واحدهایی که مجوز تاسیس گرفتند و واحدهایی که پروانه بهره‌برداری دریافت کردند نیز به ترتیب 58 و 39 درصد افزایش داشتند. تعداد جوازهای تاسیس بنگاه و تعداد پروانه‌های بهره‌برداری شده در این سال نیز نسبت به سال 84 به ترتیب 74 و 12 درصد افزایش یافتند. در واقع سال 85 شاخص‌های مرتبط با بنگاه‌های بزرگ صنعتی به شدت امیدبخش بودند.
اما در سال 86 تعداد جوازهای تاسیس بنگاه 11 درصد کاهش یافت. با این حال شاید این نرخ تنها شاخص نزولی آن سال بود. چرا که تعداد پروانه‌های بهره‌برداری شده نسبت به سال 85 معادل 20 درصد رشد یافت. میزان سرمایهگذاریها هم در این سال افزایش یافت. در بخش سرمایه‌گذاری واحدهای جواز تاسیس گرفته میزان رشد 12 درصد و در بخش سرمایه‌گذاری واحدهای پروانه بهره‌برداری گرفته میزان رشد 68 درصد بود. شاید به همین دلیل هم بود در مجموع شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال 86 بیش از 10 درصد رشد کرد. در مجموع نرخ رشد اقتصادی هم دراین سال به 7.6 درصد رسید. از نظر واگذاری تسهیلات به بنگاه‌ها هم در طرح بنگاه‌های زودبازده در این سال بیشترین میزان طی دوران فعالیت دولت‌های نهم و دهم (معادل بیش از 9 هزار میلیارد تومان) تسهیلات به بنگاه‌ها داده شد. وضعیتی که دیگر نه در سال بعد از آن و نه در سال‌های دیگر تکرار نشد.
در سال 87 دیگر خبری از تسهیلات اعطایی به مانند دو سال قبل نبود. رئیس کل وقت بانک مرکزی دستور سه قفله شدن منابع بانک‌ها را داد و همین مساله موجب اختلاف طهماسب مظاهری با وزیر کار دولت نهم شد. در اختلاف‌نظر مظاهری و محمد جهرمی در نهایت مناقشه با خروج مظاهری از دولت پایان یافت و در سال 87 در مجموع بیش از دو هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌ها در قالب طرح بنگاه‌های زودبازده واگذار شد. در آن سال تعداد جوازهای تاسیس بنگاه‌های بزرگ صنعتی بیش از 45 درصد، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری شده بیش از شش درصد و ارزش سرمایه‌گذاری‌هایی که جواز تاسیس گرفته بودند 34 درصد تنزل یافت. تنها در بخش سرمایه‌گذاری‌های واحدهایی که موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شده بودند وضعیت بهبود پیدا کرده بود و این میزان در مقایسه با سال 86 بیش از 86 درصد افزایش یافته بود. با این حال نرخ رشد اقتصادی آن سال توسط بانک مرکزی پایین‌ترین نرخ رشد اقتصاد کشور از سال 1374 تا آن زمان (معادل 0.8 درصد) اعلام شد.
اما در سال 88 این شاخص به سه درصد بهبود پیدا کرد. در این سال شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی هم 5.9 درصد نسبت به سال 87 رشد کرد تا بدین ترتیب در سال‌های فعالیت دولت نهم این شاخص منفی بودن را به خود نبیند. با این حال در سال 88 وضعیت جواز و پروانه‌های بهره‌برداری شده حتی به مانند سال 87 هم نبود و آن روند نزولی در این سال نیز ادامه پیدا کرد. در این سال تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی نسبت به سال قبل از آن بیش از 49 درصد، ارزش سرمایه‌گذاری واحدهای جواز تاسیس گرفته بیش از 20 درصد، تعداد پروانه بهره‌برداری شده واحدهای صنعتی 13 درصد و ارزش سرمایه‌گذاری این واحدهای پروانه بهره‌برداری گرفته بیش از هشت درصد افت یافت.
وضعیت تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در دولت نهم
برعکس وضعیت سال 88 ، در سال 89 هم وضعیت شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی بهبود یافت هم وضعیت آمارها در بخش جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری. در این سال میزان شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نسبت به سال 88 بیش از 10 درصد رشد کرد. تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی هم 18 درصد افزایش یافت. ارزش سرمایه‌گذاری واحدهای جواز تاسیس گرفته نیز در سال 89 نسبت به سال 88 بیش از چهار درصد رشد کرد. البته با وجود رشد سه درصدی تعداد پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی ، اما میزان ارزش سرمایه‌گذاری این واحدها در سال 89 نسبت به سال 88 بیش از شش درصد تقلیل یافت. نرخ رشد اقتصادی در این سال نیز 5.8 درصد توسط بانک مرکزی محاسبه و اعلام شد.
اما در سال 90 مجدد روند تولد واحدهای صنعتی نزولی شد ولی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی همچنان صعودی ماند. در این سال نرخ رشد اقتصادی سه درصدی و رشد 6.5 درصد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی توسط بانک مرکزی ثبت شد. اما در بخش تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی در مقایسه با سال قبل از آن، 0.3 درصد ، در بخش ارزش سرمایه‌گذاری واحدهای جواز تاسیس گرفته 9 درصد، در بخش تعداد پروانه بهره‌برداری بیش از هفت درصد و در بخش ارزش سرمایه‌گذاری واحدهای پروانه بهره‌برداری گرفته بیش از 19 درصد تنزل اتفاق افتاد.
رشد منفی 5.8 درصدی در سال 91 خود گویای وضعیت نامناسب اقتصاد ایران در این سال بود. شاید متاثر از همین وضعیت بود که شاخص تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی نیز بیش از هشت درصد نسبت به سال 90 کاهش یافت. در همین سال، در بخش تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی در مقایسه با سال قبل از آن، هشت درصد ، در بخش ارزش سرمایه‌گذاری واحدهای جواز تاسیس گرفته 31 درصد، در بخش تعداد پروانه بهره‌برداری بیش از 37 درصد و در بخش ارزش سرمایه‌گذاری واحدهای پروانه بهره‌برداری گرفته بیش از 46 درصد کاهش یافت.
رشد منفی 1.9 درصدی در سال 92، تکرار اتفاق ناخوشایند شاخص رشد اقتصادی در این سال بود. این بار نیز شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی منفی شد. البته با رسیدن به منفی چهار درصد نشان داد که وضعیت در این بخش نیز به مانند رشد اقتصادی کمی بهبود یافته است. از سوی دیگر این بهبود را در واحدهای تازه جواز گرفته و تازه پروانه بهره‌برداری اخذ شده می‌شد مشاهده کرد. در این سال بیشترین افزایش سرمایه‌گذاری در بخش واحدهای تازه جواز تاسیس گرفته رخ داد و این میزان بیش از 101 درصد نسبت به سال 91 افزایش یافت. در بخش تعداد جوازهای تاسیس هم بیش از 19 درصد رشد اتفاق افتاد. رشد چهار درصدی و 78 درصدی به ترتیب در بخش تعداد پروانه بهره‌برداری شده و ارزش سرمایه‌گذاری این واحدهای جدید پروانه بهره‌برداری شده نیز مشخصه دیگر سال 92 بود. در واقع هرچند شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در آخرین سال کامل فعالیت دولت دهم به شدت تنزل کرده بود اما در سال تغییر دولت این وضعیت بهبود قابل توجهی یافت.
وضعیت تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در دولت یازدهم
پس از آن بهبود در سال 92 دیگر خیلی از کارشناسان و فعالان اقتصادی منتظر بهبود در نرخ رشد اقتصادی و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کشور در سال 93 یعنی اولین سال کامل فعالیت دولت یازدهم بودند. در این سال نرخ رشد اقتصادی بعد از دو سال مجددا مثبت شد و به سه درصد رسید. در همین حال شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی هم پس از دو سال منفی بودن مثبت شد و به حدود هفت درصد رسید. با این حال نکته قابل توجه کاهش چهار درصدی تعداد جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی، کاهش 16 درصد ارزش سرمایه‌گذاری این واحدهای جواز تاسیس گرفته و کاهش 0.1 درصدی ارزش سرمایه‌گذاری واحدهای پروانه بهره‌برداری گرفته است. در عین حال در این تعداد پروانه‌های بهره‌برداری شده نسبت به سال 92 بیش از 19 درصد افزایش اتفاق افتاد.
اما آخرین آمار بانک مرکزی از وضعیت این کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور گویای معکوس شدن وضعیت نسبت به سال 93 است. یعنی هرچند تا پاییز سال 94 وضعیت ارزش سرمایهگذاریها در بخش جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری و همچنین تعداد پروانه‌های بهره‌برداری شده بهبود یافت اما شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در پاییز سال 94 نسبت به مدت مشابه سال 93 بیش از دو درصد تنزل کرد. در این مدت تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی هم نسبت به مدت مشابه سال 93 بیش از پنج درصد کاهش داشت. اما میزان ارزش سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی جواز تاسیس گرفته در پاییز سال 94 نسبت به پاییز سال 93 بیش از 45 درصد رشد کرد. میزان ارزش سرمایه‌گذاری واحدهای پروانه بهره‌برداری گرفته و تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در پاییز سال 94 نیز نسبت به مدت مشابه در سال 93 به ترتیب 131 و 10 درصد افزایش یافتند. با این حال برای قضاوت بهتر درباره عملکرد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال 94 و مقایسه آن با ابتدای فعالیت دولت یازدهم شاید باید منتظر انتشار آمار سالانه سال 94 باشیم. با این حال سه شاخص منفی پنج ، منفی 0.2 و منفی 2.3 درصدی تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی سه ماهه اول، سه ماهه دوم و سه ماهه سوم سال گذشته نشان می‌دهند که نباید چندان امیدوار به شاخص میانگین سال 94 در بخش تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور بود. حتی نرخ یک درصدی رشد اقتصادی سال 94 توسط مرکز آمار ایران در دوره سکوت بانک مرکزی درباره وضعیت این شاخص در سال 94 هم چندان فعالان اقتصادی و کارشناسان را امیدوار به مثبت بودن شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نکرده است.
تلخی‌های یک دهه اخیر
در مجموع در یک دهه اخیر بدون احتساب تغییر سال پایه (که تا پیش از سال 90، سال پایه محاسبه شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی سال 83 بود و پس از آن به سال 90 درصد رسید) می‌توان اشاره کرد که شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی از 12.9 درصد رشد در سال 84 به 6.9 درصد رشد در سال 93 رسید که چندان پیام مناسبی برای اقتصاد ایران ندارد. از سوی دیگر در این یک دهه تعداد جوازهای سالانه تاسیس واحدهای صنعتی بزرگ کشور تقریبا نصف شده اما با این حال در بخش ارزش سرمایه‌گذاری این واحدهای جواز تاسیس گرفته این میزان در سال 93 نسبت به سال 84 تغییر آنچنانی نداشته است. در کنار این، این وضعیت معکوس تعداد واحدها و ارزش سرمایهگذاریها در بخش واحدهای پروانه بهره‌برداری نیز مشاهده می‌شود و هرچند تعداد واحدهای پروانه بهره‌برداری گرفته کاهش یافته اما ارزش سرمایه‌گذاری در این واحدها افزایش یافته است. از سوی دیگر بررسی درصد تغییر تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی در 10 سال اخیر نشان می‌دهد که سال 85 بیشترین رشد و سال 88 بیشترین افت رخ داده است. بررسی درصد تغییر ارزش سرمایه‌گذاری واحدهای جواز تاسیس گرفته در هر سال نسبت به سال قبل طی یک دهه اخیر نیز گویای این است که بیشترین رشد در سال 92 و بیشترین افت در سال 87 بوده است. در مجموع به نظر می‌رسد هرچند با تغییر دولت در سال 92 کمی وضعیت در بخش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی امیدبخش شد اما همچنان این بخش اقتصاد ایران نمی‌تواند یک مسیر هموار و بدون نوسان را طی کند.
