اقتصاد آنلاین - المیرا اکرمی؛ محمدرضا نجفی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین در مورد ممنوعیت واردات خودرو اظهارکرد: فرض این تصمیم بر آن است که در وضعیت متعارف و معمولی قرار نداریم و میزان درآمد و هزینه با هم تناسب ندارد و بنابراین باید بین هزینه ها اولویت بندی انجام شود و منابع به کالاهایی که اولویت‌های اساسی تر و کلیدی تری دارد، اختصاص پیدا کند.
وی در ادامه افزود: دولت می گوید منابع محدود باید به هزینه‌های متعدد و متنوعی که داریم به گونه ای اختصاص داده شود که کالاهای اساسی تامین شود، در حال حاضر با توجه به محدودیت منابع ارزی برای واردات خودرو ارزی وجود ندارد که اختصاص پیدا کند و گرنه در شرایط عادی و نرمال محدودیت واردات، ضد تولید و ضد حقوق مصرف کننده است و حتما عاقبت خوشی را پیش روی یکی از پیشرانه های اصلی اقتصاد کشور یعنی صنعت قرار نمی دهد.
نجفی تاکید کرد: در شرایط عادی و نرمال ممنوعیت ثبت سفارش خودرو به هیچ وجه به عنوان حمایت از تولید تلقی نمی شود.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه افکار عمومی نسبت به ممنوعیت واردات خودرو توجیه نشده است، گفت: مردم آگاهی و شناخت درست و دقیقی از دلایل این تصمیم ندارند و لذا وقتی بر اساس شرایط منطقی و نرمال موضوع را می سنجند، این اقدام را غلط می بینند.
وی عنوان کرد: اگر شرایط به گونه ای است که باید اولویت بندی انجام شود و منابع بر اساس اولویت ها تخصیص پیدا کند، یکی از لوازم انجام این کار آن است که ذی نفعان توجیه شوند و مردم را آگاه کنیم و جامعه هدف در مورد موضوع کاملا اقناع شود که دست کم در این بخش کوتاهی هایی انجام شده و اطلاع رسانی درستی انجام نشده است.
نجفی با اشاره به اینکه یکی از موارد مندرج در طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، توقف ثبت سفارش واردات و اتفاقات رخ داده حول و حوش آن است، گفت: در واقع در این بخش از تحقیق و تفحص بنا داریم این موضوع را بررسی کنیم که آشفتگی، تورم، تخلفات و سوء استفاده هایی که به واسطه این موضوع اتفاق افتاده چه مواردی بوده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه کل واردات خودرو در تمام سنوات گذشته و در هر سال حدود 70 هزار تا 75 هزار دستگاه بوده است، اظهار داشت: این عدد 5 درصد از بازار خودروی کشور و تولید داخلی را شامل می شود.
