به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در چنین شرایطی، ورود دوباره واردکنندگان متفرقه و غیررسمی نه‌تنها نمی‌تواند تضمین‌کننده حقوق مصرف‌کنندگان باشد بلکه در جایگاهی بالاتر، اقتدار کشور را نیز خدشه‌دار خواهد کرد.
بر این اساس بررسی ابعادی از مزایای واردات رسمی خودرو به‌طور خاص و کالاهای مختلف به‌طور عام نشان از آن دارد که از دست‌آوردهای برجام و بازگشت ایران به جامعه بین‌المللی، افزایش قدرت در میز مذاکره با سایر دولت‌های کشورهای طرف مذاکره است، در واقع اجازه ورود کالاهای تولیدی کشور طرف مذاکره و معامله به بازار بزرگ کشور ایران در مقابل کسب امتیازات مورد درخواست دولت ایران امکان‌پذیر می‌شود.
این اقتدار هنگامی قابل مدیریت خواهد بود که ورود کالاهای کشور طرف مذاکره صرفاً از طریق نمایندگان رسمی کالاهای تولیدی و مستقیم از آن کشور وارد ایران شود و نه اینکه از طریق واردکنندگان غیررسمی و غیر نماینده از کشورهای ثالث؛ که در این صورت موجب کاهش اقتدار دولت در مقابل دولت طرف مذاکره خواهد شد، امری که در عالم دیپلماسی باید از آن پرهیز کرد.
به علاوه واردات کالاهای تولیدی یک کشور توسط واردکنندگان غیر نماینده رسمی از کشورهای ثالث و بخصوص در مورد خودرو از کشورهای منطقه خلیج‌فارس باعث افزایش توان اقتصادی کشورهایی می‌شود که به‌طور عمومی در تضاد منافع با ایران هستند. در شرایط خاص سیاسی حاکم بر کشور، واردکنندگان غیررسمی خودرو با مراجعه به تامین کنندگان خودرو از کشورهای منطقه حوزه خلیج‌فارس موجبات تقویت نظام اقتصادی آن کشورها می‌شوند، کشورهایی که در مبادلات سیاسی با کشورمان در چالش و مشاجره هستند.
بر اساس این گزارش، امکان واردات خودرو از یک برند به داخل کشور که باید مستقیم از کشور تولیدکننده به بنادر ورودی کشور حمل شود می‌تواند بنا بر سیاست‌های بازاریابی همان تولیدکننده برند، نه‌تنها از طریق یک نماینده منتخب رسمی خود بلکه از طریق انتخاب بیش از یک نماینده رسمی صورت گیرد که در این صورت نقش واردکنندگان توانمند و متعهد در مقابل قوانین و مقررات داخل کشور و در مقابل قانون خودرو می‌تواند نقش پیدا کند.
از سوی دیگر، تنها از طریق اقتدار نمایندگان رسمی شرکت‌های تولیدی خودروهای خارجی در ایران و حفظ امنیت اقتصادی آنان در مقابل واردکنندگان غیر نماینده و غیررسمی می‌توان موجب تداوم توسعه استقرار شبکه‌های خدمات تعمیرگاهی خودروهای وارداتی را فراهم بخشید. این مسئله موجب انتقال آخرین فناوری‌های دنیا به کشورمان و حفظ حقوق خریداران خودروهای خارجی وارداتی و افزایش اشتغال مؤثر خواهد شد. به‌علاوه این امر شرکت تولیدی خارجی صاحب برند خودرو را نیز به فکر سرمایه‌گذاری در تولید محصولات خود در داخل کشور بیندازد، امری که با سیاست‌های حمایتی دولت در تولید در داخل کشور موجب کاهش قیمت فروش در راستای حمایت از منافع مصرف‌کننده و رقابت تولیدکنندگان برندهای مختلف با یکدیگر در تخصیص سهم بیشتری از بازار بزرگ خودرو در کشورمان به برند خود خواهد شد. همه این موارد درنهایت موجب حفظ حقوق مصرف‌کننده و افزایش اشتغال مؤثر در داخل کشور خواهد شد.
