داستان توقف شماره گذاری خودروهای داخلی به مصوب 22 خرداد هیات وزیران باز می گردد، مصوبه ای که براساس آن خودروسازان داخلی برای اولین بار در طول تاریخ فعالیت خود مشمول جریمه در صورت تولید خودروهای سواری پرمصرف شدند و با وجود آنکه در مصوبه هیات وزیران برای خودروهای داخلی قید اجرا از ابتدای سال 97 در نظر گرفته شده بود، اما متولیان و ضابطان اجرای این مصوبه به استقبال اجرای طرح رفتند و پیش از موعد مقرر توقف شماره گذاری خودروهای پرمصرف را در دستور کار قرار دادند تا به این طریق بازار این بار با شوک توقف شماره گذاری مواجه شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصر ایران، توقف شماره گذاری برخی از خودروی داخلی پرمصرف به دنبال مصوبه جدید هیات دولت در حالی صورت گرفته که پیش از این محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم در اولین روز فعالیت خود در نامه ای به معاون اول رییس جمهوری خواستار معافیت خودروسازان داخلی از عوارض تولید خودروهای پرمصرف شده بود. اما پلیس راهنمایی و رانندگی با استناد به مصوبه هیات وزیران بدون توجه به قید زمان پیش از موعد مقرر شماره گذاری چند مدل خودروی داخلی را متوقف کرد و خواستار از رده خارج کردن یک خودروی فرسوده به ازای شماره گذاری هر دستگاه خودروی داخلی با مصرف سوخت 8.5 لیتر و بیشتر شده است.
براساس آخرین خبر اعلام شده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی در حال حاضر شماره‌گذاری برخی خودروها به دلیل آنچه رعایت نکردن مصوبه دولت برای اسقاط خودرو فرسوده خوانده می شود، متوقف شده است و به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا شماره گذاری 9 مدل خودرو داخلی مربوط به 4 شرکت به دلیل عدم اجرای این مصوبه ازسوی پلیس متوقف شده است و خودروسازان مکلفند این قانون را اجرا کنند.
در این خصوص ساسان قربانی یکی از کارشناسان خودرو با اشاره به اینکه زمانبندی برای اجرای مصوبات در کشور ما چندان مورد توجه نیست می گوید: در اکثر مواقع به دلایل مختلف طرح های مصوب در دوره زمانی پیش بینی شده اجرایی نمی شود و هرچند ممکن است که دلایل قانع کننده ای پشت تغییر زمان اجرای مصوبات وجود داشته باشد با این حال بی توجهی به مقوله زمان در مصوبات سردرگمی فعالان صنعتی را به همراه داشته؛ بطوریکه سال ها است که صنعت ما در مجموع از تغییرات پی در پی زمان اجرای مصوبات آسیب دیده است و نتوانتسه براساس چارچوبی که برنامه ریزی شده است حرکت کند.
به گفته این کارشناس خودرو در کنار مصوبات متفرقه که زمان اجرایی کردن آنها پی در پی تغییر می کند در اهداف پیش بینی شده در برنامه راهبردی صنعت خودرو نیز ما شاهد بی توجه به زمان بندی در تحقق برنامه ها هستیم. بی توجهی به مقوله زمان یکی از چالش هایی است که این کارشناس خودرو معتقد است شرایط را برای برنامه ریزی از فعالان صنعتی سلب می کند به همین دلیل باید راهکاری در راستای عدم تعهد برای دوره اجرای قوانین و مصوبات در نظر گرفته شود.
