به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، رضا شیوا امروز (سه شنبه) در نشستی مطبوعاتی به تشریح مصوبات روز گذشته شورای رقابت پرداخت که اهم آن به موضوع قیمت گذاری خودرو اختصاص دارد.
وی تاکید دارد که بر خلاف انتقادات که مطرح می‌شود شورای رقابت قیمت‌گذاری انجام نمی‌دهد بلکه دستورالعمل تعیین قیمت را مشخص می کند. این در حالی است که در تعیین قیمت خودرو سه متغیر تورم بخشی، کیفیت و بهروری را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
آنطور که رئیس شورای رقابت توضیح داد: بحث قیمت‌گذاری برای قیمت کارخانه و در مورد خودروهای زیر ٤٥ میلیون تومان است. به عبارتی فاصله قیمت بین کارخانه و مصرف کننده مشمول قیمت گذاری نمی‌شود.
وی ادامه داد: با مصوبات شورای رقابت میزان رشد قیمت به این ترتیب است، برای خانواده سایپا با تورم بخشی حدود شش درصد، پراید و تیبا با ١.٢٥ درصد رشد همراه شد. همچنین تندر ٩٠ حدود ١.٥٧ درصد افزایش قیمت خواهد داشت. در مورد خانواده ایران خودرو نیز متوسط افزایش قیمت ٢.٦٩ درصد برای پژو و سمند تعیین شد. همچینن با مصوبه شورای رقابت سه خودروی پژو ٣٠١، ٢٠٠٨ و ٥٠٨ از قیمت گذاری خارج شدند. دلیل این موضوع به عدم انحصاری بودن بازار آنها مربوط می‌شود.
برخی وزیران دوست دارند سهامدار باشند
وی همچنین درباره واگذاری ٢٠ درصد از سهام ایئدرو در دو شرکت بزرگ خودرو سازی نیز عنوان کرد که متاسفانه برخی وزیرا دوست دارند سهامدار باشند و از مسیر قانونی هم حرکت کردند. بالاخره باید تعیین تکلیف شود که سهامدار بودن دولت به نفع آن است یا خیر؟ به هر حالددر هسات وزیران ب تصویب رسیده که ٢٠ دردصد بماند. با این که وزیر اقتصاد بارها تمایل خود یرای واگذاری را اعلام کرده اما مقاومت هایی وجود دارد.
رییس شورای رقابت همچنین در پاسخ به این سوال که با حذف گری مارکت بازار خودروهای واراداتی انحصاری شده است، شورای رقابت به این بازار ورود نمی کند؟ نیز گفت: ما هم معتقدیم بازار خودروهای وارداتی انحصاری است و دو واردکننده کیا و هیوندا بیشترین سهم واردات را دارند اما فعلا ورود به این بازار در حیطه وظیفه ما نیست.
آخرین وضعیت بررسی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها
شیوا در ادامه در رابطه با مصوبات اخیر این شورا برای صنعت پتروشیمی و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز توضیح داد: درباره نرخ خوراک بین مجتمعی که مدت‌هاست مطرح است موضوع از این قرار بوده که برخی تولید کنندگان خوراک خود را از طریق بازار بورس و با نرخ آزاد می‌خرند، اما برخی دیگر بین مجتمعی و با نرخ دلار مبادله‌ای تهیه می‌کنند. اکنون سوال اینجاست که چرا باید این اختلاف وجود داشته که برخی شرکت‌ها با قیمت‌های پایین تر خوراک خود را تهیه کنند این در حالی است که وقتی بررسی می‌کنیم زمانی که قرار بوده این شرکت‌های تولیدی تشکیل شوند توجیح اقتصادی آنها با نرخ ارز آزاد بوده از این رو هر گونه تغییر نرخی به ضرر برخی از آنها تمام می‌شود.
وی با بیان این که وضعیت نرخ خوراک در پتروشیمی‌های بین مجتمعی بقرنج است، اظهار کرد: ما در جلسه روز گذشته شورا پیشنهاد دادیم تا صاحبنظران مربوطه از وزیر اقتصاد تا وزیر صمت، مدیران بورس و صنایع پتروشیمی دور هم گرد آمده و در جلسه کارشناسی موضوع را مورد بحث قرار دهند.
رییس شورای رقابت این را هم گفت اما اگر طبق وعده رییس بانک مرکزی نرخ ارز به زودی تک نرخی شود، تمام این مشکلات به زودی برطرف خواهد شد.
