از یک‌سو امسال نسبت به سال پیش که بازار با رکود شدیدی مواجه بود، واردات افزایش داشته است و از سوی دیگر با افزایش سالانه تعرفه‌های گمرکی نسبت به سال‌های پیش‌تر، باز هم ارزش دلاری واردات و به تبع آن میزان درآمد دولت از این واردات افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که قوانین و استانداردها برای واردات هم هر سال سخت‌تر می‌شود تا به تولید داخل کمک شود. این رفتار دوگانه دولت نشان از منافع متضاد نهادهای داخلی دارد. از یک سو تجارت ایران در گرو تسهیل واردات است و از سوی دیگر تولید ایران نیاز به حمایت دارد. هر دو این بخش‌ها زیرنظر یک وزارتخانه هستند ولی وزارتخانه دیگری تحت عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی هست که بیش از یک‌درصد درآمدهای دولت را از طریق واردات خودرو وصول می‌کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، واردات خودرو به ایران در سال 1384 کمی بیش از 11هزار دستگاه خودرو بود. این اتفاق از یک سو بخشی از نیازهای بازار را رفع می‌کرد و از سوی دیگر با تعیین تعرفه حدود 50درصدی درآمدی، حوزه‌یی پول‌ساز و قابل توجه برای دولت به حساب می‌آمد. ولی وزارت صنعت، معدن و تجارت علاقه چندانی به واردات آزاد این خودروها ندارد، چرا که بخشی از بازار را این خودروها در اختیار گرفته‌اند.
بنابر آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی 7ماه گذشته سال جاری در مجموع 37هزار و 510 دستگاه انواع خودرو سواری به کشور وارد شده است که با افزایش 59درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده، در حالی که طی مدت مشابه سال گذشته 23هزار و 630دستگاه خودرو به کشور وارد شده بود. بر این اساس ارزش دلاری خودروهای وارد شده در 7ماهه ابتدایی سال حدود 982میلیون و 837هزار دلار بوده که رشد 71درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد و سهم واردات خودرو نسبت به کل واردات کشور را به حدود 4 درصد رسانده است.
پیش از این رییس انجمن وارد‌کنندگان خودرو در مورد آمار واردات در 6ماهه ابتدایی امسال گفت: 32هزار و 428 دستگاه خودرو به ارزش 850 میلیون دلار و از نظر تنوعی 56مدل خودرو در این مدت وارد کشور شده است. واردات خودرو در نیمه اول سال گذشته 20هزار و 866دستگاه گزارش شد و دلیل این رشد را می‌توان در افزایش تعرفه گمرکی جست. این در حالی است که وزارت صنعت در سال گذشته تمام تلاش خود را کرده تا سهم خودروهای داخلی را از فروش کل خودروهای کشور بیشتر کند.
در این زمینه اما فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در مورد افزایش میزان واردات خودرو در 7ماهه جاری گفت: سال گذشته به دلیل سخت‌گیری‌های واردات خودرو و رکود کلی حاکم بر این صنعت، آمار واردات پایین بود ولی امسال این مسائل مرتفع شده و رکود تا حد زیادی از بین رفته، بنابراین واردات روال عادی پیدا کرده و از سوی دیگر به دلیل خروج از رکود تقاضا هم تحریک شده و افزایش پیدا کرده است. بر این اساس آمار واردات به حالت طبیعی خود برگشته است و رکود تا حد زیادی در کل بازار خودرو، چه خودروهای وارداتی و چه خودروهای تولید داخل از بین رفته است. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: البته رکود فصلی مربوط به ماه‌های محرم و صفر وجود دارد ولی در کل رکودی که سال گذشته بر این صنعت حاکم بود از بین رفته است.
وی در مورد افزایش ارزش دلاری واردات خودرو نسبت به سال 93 توضیح داد: دلیل این افزایش این است که هر سال گمرکات 5درصد تعرفه را بالا می‌برد و به همین دلیل از لحاظ ارزش دلاری ما شاهد افزایش شدید واردات هستیم. زاوه توضیح داد: در آمار گمرک ارزش خرید منتشر نمی‌شود و این ارزش با تعرفه‌های مصوب محاسبه می‌شود.
درآمد دولت از واردات خودرو چقدر است؟
دولت پیش‌بینی کرده بود در نیمه اول امسال یک‌هزار و 750میلیارد تومان مالیات از محل واردات خودرو دریافت کند که در مقایسه با رقم یک‌هزار و 368میلیارد تومانی در کل سال 94 رشد بسیار زیادی را نشان می‌دهد. دولت در شرایطی این درآمد را از ناحیه واردات خودروهای سواری برای سال 95 پیش‌بینی کرده که به‌دنبال مقررات مصوب سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو با افت 50درصدی مواجه شد و این موضوع منجر به کاهش نزدیک به 43درصدی درآمدهای دولت از این محل شد؛ به‌طوری که دولت در پایان سال گذشته توانست درآمد یک‌هزار و 368میلیارد تومانی از ناحیه واردات خودرو کسب کند.
اکنون با توجه به افزایش واردات خودرو و افزایش تعرفه گمرکی بر این خودروها طبیعی است که درآمد دولت از میزان واردات خودرو بسیار بیشتر از سال گذشته باشد. فربد زاوه در این باره می‌گوید: اگر حدود یک میلیارد دلار واردات خودرو در این مدت داشته باشیم، تنها 40درصد تعرفه ورودی آن نزدیک به 400میلیون دلار خواهد شد که نزدیک به یک‌میلیارد و 200میلیون تومان خواهد شد. تازه این عدد فارغ از دیگر عوارضی است که دولت می‌گیرد و پیش‌بینی می‌کنیم امسال درآمدهای دولت از واردات خودرو بیشتر از میزان پیش‌بینی شده خواهد بود.
چرا اهداف 2وزارتخانه تناقض دارد؟
زاوه در این باره گفت: درآمد 3 تا 4هزار میلیارد تومانی دولت از واردات خودرو در سال بین ارگان‌های مختلفی تقسیم می‌شود. این رقم نزدیک به یک و نیم درصد از درآمد دولت است که وزارت بهداشت و نیروی انتظامی هم از آن سهم دارند ولی به صورت کلی این درآمد مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی است و وزارت صنایع از آن سهمی ندارد. اینجاست که تضاد منافع دو ارگان در مورد واردات یک کالا مشخص می‌شود. از سویی وزارت صنایع دایما دنبال سخت‌تر کردن شرایط برای واردات خودروست. چرا که این وزارتخانه می‌خواهد سهم داخلی‌ها از بازار خودرو بیشتر شود ولی از سوی دیگر درآمد حاصل از واردات خودرو در بودجه دولت تعریف می‌شود. شاید این درآمد ناچیز باشد ولی بیش از یک‌درصد است.
وی توضیح داد: یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که چون وزارت تجارت و صنعت ادغام شده است، اگر وزیر طرفدار صنعت باشد، تجارت ضربه می‌خورد و اگر توجهش به تجارت باشد عکس این مساله رخ می‌دهد. پس این تضاد منافع در یک وزارتخانه خاص در کشوری که واردکننده خودروست، باعث می‌شود چنین مسائلی پیش بیاید. این کارشناس صنعت خودرو در نهایت دلیل این تناقض را این‌گونه بیان کرد: کشورهایی که صادرکننده هستند، تولید صنعتی‌شان در راستای منافع تجاری‌شان است ولی کشورهایی مانند ایران که واردکننده هستند، منافع صنایع‌شان در گرو مقاومت در برابر تجارت است. این مشکلی است که سال‌ها در ایران وجود دارد و تجار را به نفع تولیدکنندگان محدود کرده‌اند. تولیدکننده‌ها هم با حمایت بی‌حدی که از آنها شده است، انگیزه‌یی برای افزایش بهره‌وری ندارند چرا که دولت جلو واردات لاستیک، باتری، قطعات و خودرو را می‌گیرد تا از تولیدکننده داخلی حمایت کند.
