آیا دولت به دلایل امنیتی مانع ورشکستگی مؤسسات غیر مجاز مالی خواهد شد یا اینکه به سادگی از کنار ورشکستگی و زیان سپرده‌گذاران این مؤسسات خواهد گذشت؟ اساساً آیا دولت توانایی ممانعت از ورشکستگی این بخش غیر متشکل پولی که تعداد آنها بیش از ٧٠٠ موسسه عنوان شده است را خواهد داشت؟ باید توجه داشت که در سال‌های گذشته تعداد زیادی از مردم جامعه، برای در امان ماندن سرمایه‌هایشان از تورم و کسب حداقل سود، عمدتاً در بازار پولی کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند که مؤسسات اعتباری غیر مجاز به دلیل پرداخت سودی به مراتب بالاتر از بانک‌ها و مؤسسات مجاز، با استقبال مردم روبه‌رو بوده‌اند و بی‌شک این مؤسسات، مشتریان قابل ملاحظه‌ای دارند و ایجاد اشکال در این مؤسسات می‌تواند به اتفاق‌های اجتماعی منجر شود. البته این مؤسسات ورشکسته‌اند و سهامداران آنها پول‌ها را به جیب خودشان و واحدهای وابسته‌شان منتقل کرده‌اند. مجموع سهامداران و مؤسسات ورشکسته نیستند، ممکن است وجه نقد نداشته باشند، اما دارایی دارند. دولت و قوه قضاییه می‌توانند آن دارایی‌ها را نقد کنند و به سپرده‌گذران بدهند. البته کار سختی است اما در اصطلاح به سختی آن می‌ارزد. وضعیت در این خصوص برای بانک مرکزی و نهادهای مرتبط، به‌هرحال بغرنج است و تدبیر و ظرافت می‌خواهد. سهامداران ذینفع و گردن کلفت و سپرده‌گذران بانفوذ، نگران دارایی‌هایشان هستند. روابط پیچیده حقوقی، فقدان قضات کارآمد و کارشناسان مسلط، کار سختی را تعریف می‌کند که پیش پای دولت و مجموعه نهادهای تصمیم‌گیر در این زمینه است.
طهماسب مظاهری در یادداشتی آورده است: پیرامون وضعیت حاکم بر بازار پول کشور و مؤسسات مالی غیر مجاز، حرف‌های زیادی وجود دارد. به طور طبیعی از پی این حرف‌ها سوالاتی ذهن انسان را به خود مشغول می‌سازد، از این دست: ...
