دولت‌ها به‌جای خصوصی‌سازی، خصولتی‌سازی شدند و با خصولتی شدن این شرکت‌ها و موسسات علاوه بر ناکارآمدی گذشته نظارت‌های ابتدایی دولتی نیز از این شرکت‌ها گرفته شد و اقتصاد کشور را دراختیار یک بخش بسیار گسترده ناکارآمد گذاشتند. نتیجه البته مشخص است، همان‌طور که آقای عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی نیز یک‌شنبه 26بهمن در دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، گفتند که «باید یک‌بار دیگر کل فرآیند خصوصی‌سازی در ایران بازخوانی و نحوه این فرآیند معین شود؛ اساسا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیربنایی ایران متوقف شده است.» بدیهی است که خصوصی‌سازی یکی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد ایران است، زیرا در دهه‌های گذشته گسترش بی‌رویه دولت و شرکت‌های دولتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از یک سو مانعی برای گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی بوده و ازسوی دیگر شرکت‌های وابسته به دولت به‌دلیل وابستگی به درآمدهای دولت از کارآمدی لازم برخوردار نشده بود، به‌همین دلیل پس از پایان جنگ تحمیلی که البته وجود محدودیت‌های ناشی از جنگ، خود نیز عاملی برای گسترش بخش خصوصی شده بود، دولت شکل گرفت تا پس از جنگ براساس استراتژی که انتخاب کرده بود به ناچار باید وارد بحث خصوصی‌سازی می‌شد. بر این اساس باید گفت خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران از آغاز دهه 70شمسی شروع شد. اما عدم تجربه لازم در اجرای این سیاست موجب شد که این فرآیند با فراز و فرودهایی همراه باشد و در نتیجه با موفقیت‌ها و شکست‌هایی توام شود. ادامه سیاست آغاز شده در دولت سازندگی و دولت اصلاحات نیز مورد توجه قرار گرفت و در دولت اصلاحات سعی شد با بررسی تجارب گذشته و با بهره‌گیری از دانش موجود در کشور مساله خصوصی‌سازی به‌طور جدی‌تر در دستور کار قرار گیرد. در دولت اصلاحات قانون مربوط به خصوصی‌سازی همچنین تشکیل سازمان خصوصی‌سازی اجرایی شد و درنتیجه در دولت یک نهاد مشخص شد تا مشخصا امور مربوط به این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و نهادی معین برای اجرای این سیاست ایجاد شد. عملکرد دولت اصلاحات در این زمینه که توانسته بود ریل‌گذاری مناسبی برای به حرکت در آوردن لکوموتیو خصوصی‌سازی انجام دهد، می‌توانست اقتصاد کشور را در مسیر بهتری قرار دهد. متاسفانه در سال‌های پس از دولت اصلاحات که دولت محمود احمدی‌نژاد عهده‌دار اداره امور کشور شد، این بخش به‌صورت غیرکارشناسانه‌یی اداره شد و درنتیجه می‌توان چنین نتیجه گرفت که نه تنها لکوموتیو در آن دولت از ریل خارج شد که حتی ریل‌های گذاشته شده در خصوصی‌سازی مورد آسیب جدی قرار گرفت و آسیب‌های فراوانی در اقتصاد کشور وارد شد. شاید بتوان گفت اقتصاد کشور به‌جای خصوصی‌سازی و فعال کردن بخش خصوصی واقعی در مسیر خصولتی‌سازی حرکت کرد. امری که نه تنها ناکارآمدی که مشکلات دیگری را هم به‌همراه آورد.
در دولت سابق بسیاری از شرکت‌ها و موسسات که تا آن زمان در تصدی دولت بودند و حتی شاید به‌صورت ناکارآمد به فعالیت خود ادامه می‌دادند اما از حداقل نظارت‌های دولتی برخوردار بودند به‌صورت کاملا غیرکارشناسانه خصوصی شدند.
