نرخ تورم پس از آنکه با ثبت رکورد 25.4 در سال 1387 به اوج خود در دهه هشتاد رسید، در سال های 1388 و 1389 روندی نزولی را طی نمود به نحوی که حتی در یک دوره 6 ماهه در سال 1389، اقتصاد ایران نرخ تورم تک رقمی را نیز تجربه نمود. اما از اواخر سال 1389 نرخ تورم مجدداً سیر صعودی به خود گرفت و با افزایش ماه به ماه، در اواخر سال 1390 ارقام بالای 20 درصد را ثبت نمود. در نهایت نرخ تورم در پایان سال 1390 به 21.5 درصد رسید که نسبت به تورم 12.4 درصدی سال 1389، افزایش 9.1 درصدی را نشان میدهد. بنابراین از یک زاویه، سال 1390 را میتوان سال صعود مجدد نرخ تورم در اقتصاد ایران دانست. اما عوامل اصلی اوج گیری نرخ تورم در سال 1390 چه بود؟ کدام سیاست های اقتصادی از سوی دولت و بانک مرکزی به صعود تورم کمک نمود و کدامیک از افزایش بیشتر آن جلوگیری کرد؟ پاسخ این سوال را باید در تحلیل و بررسی اعمال سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری از سوی بانک مرکزی و نیز اعمال سیاست هدفمندی یارانه ها از سوی دولت یافت.
اثرات تورمی سیاست پولی
در محافل آکادمیک اقتصاد مرسوم ترین و پذیرفته شده ترین رویکرد در تبیین نرخ تورم، رویکرد پولی است . ایده اصلی رویکرد پولی این است که بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت رابطه ای مستقیم وجود دارد. در واقع افزایش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم را افزایش داده و در مقابل کاهش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم را کاهش خواهد داد. به بیان میلتون فریدمن اقتصاددان شهیر آمریکایی، تورم پایدار و مستمر، همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است. البته باید توجه داشت که رویکرد پولی به تورم، عمدتاً تحلیلی میان مدت و بلندمدت است، اما در کوتاه مدت، عوامل دیگری هستند که میتوانند اثرات قابل ملاحظه ای بر نرخ تورم بر جای گذارند.
تجربه تاریخی ایران نیز تأیید می کند که عامل اصلی تغییرات نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران، تغییرات نرخ رشد نقدینگی بوده است. البته نکته ای که باید به آن توجه داشت، این است که تغییر نرخ رشد حجم پول با یک وقفه زمانی اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار می نماید که در اقتصاد ایران این وقفه حدود سه تا پنج فصل است. بنابراین نرخ تورم در سال 1390 بیش و پیش از آنکه تحت تأثیر سیاست پولی بانک مرکزی در این سال باشد، تحت تأثیر سیاست پولی سال 1389 است. با توجه به اعمال سیاست پولی محتاطانه [1] از سوی بانک مرکزی در سال 1389 و حفظ نرخ رشد نقدینگی در محدوده 23 تا 25 درصد، میتوان نتیجه گرفت که سیاست پولی بانک مرکزی تا حدودی در راستای مهار نرخ تورم بوده و یا حداقل یک سیاست پولی تورمزا برای اقتصاد ایران محسوب نمی شود.
مقایسه اثرات تورمی سیاست پولی در سال 1390 و 1389، نکته مهمی را به دست می دهد. در حالی که سیاست پولی بانک مرکزی در راستای حفظ نرخ رشد نقدینگی در محدوده 25 درصد در سال 1388، به ثبت نرخ تورم 12.4 درصدی در سال 1389 انجامید، تداوم این سیاست پولی در سال 1389، با نرخ تورم 21.5 درصدی در سال 1390 همراه شد. افزایش 9.1 درصدی تورم سال 1390 نسبت به سال 1389 که در سایه سیاست پولی تقریباً یکسانی به وقوع پیوسته است، بیانگر این نکته است که در سال 1390 نرخ تورم تحت تأثیر قابل توجه عوامل دیگر در کوتاه مدت قرار گرفته است. از مهمترین این عوامل میتوان به اعمال سیاست هدفمندی یارانه ها از سوی دولت و ناکامی سیاست ارزی بانک مرکزی در حفظ ثبات نرخ ارز اشاره نمود که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
اثرات تورمی سیاست هدفمندی یارانه ها
سال 1390 در حالی آغاز شد که فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها در زمستان 1389 با افزایش شدید قیمت انرژی به مرحله اجرا درآمد. اجرای این قانون بحثهای گسترده ای در مورد چشم انداز نرخ تورم در سال 1390 در محافل عمومی و کارشناسی به راه انداخت. تا پیش از اجرای طرح، تقریباً تمامی کارشناسان و سیاستگذاران اقتصاد ایران، اثرات تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را پذیرفته بودند، اما آنچه به طور جدی مورد بحث بود، میزان تأثیر اجرای آن بر قیمتها و نرخ تورم بود. در حالی که برخی از کارشناسان بر نرخهای تورم بسیار بالا تأکید داشتند، سیاستگذاران اقتصادی و برخی از کارشناسان اعتقاد داشتند که در اثر اجرای این قانون تورم بسیار بالایی در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود. افزایش شدید قیمت انرژی دو اثر مستقیم و غیرمستقیم بر نرخ تورم بر جای گذارد. از آنجا که انرژی، جزئی از سبد مصرفی شاخص می باشند، افزایش قیمت آن، به طور مستقیم اثر افزایشی بر سطح عمومی قیمتها و در نتیجه نرخ تورم خواهد گذاشت. این اثر مستقیم خالق یک اثر تورمی است که بلافاصله در همان دوره اصلاح قیمتی ایجاد میشود . این اثر تورمی در افزایش ناگهانی نرخ تورم فصلی [2] به 8.9 درصد در زمستان سال 1389 (دوره اصلاح قیمتی)، دیده میشود. البته اینکه چه میزان از تورم فصلی 8.9 درصدی زمستان 1389 مربوط به اثرات مستقیم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست ، نمی توان به طور دقیق سخن گفت، اما برآوردهای صورت گرفته حاکی از 4.3درصدی سطح عمومی قیمتها ناشی از اثرات مستقیم اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست. این اثر مستقیم بر سطح عمومی قیمتها، در افزایش نرخ تورم در سال 1390 منعکس شده است.
از آنجا که انرژی یک عامل تولید نیز می باشد، طبیعی است که افزایش قیمت آن در اثر اجرای این قانون، از طریق افزایش هزینه های تولید سایر کالاها، زنجیره ای از افزایش قیمت در سایر کالاها (البته به مقادیر مختلف) در یک دوره کوتاه مدت ایجاد خواهد کرد، که با توجه به وزن هر کالا در سبد شاخص، سطح عمومی قیمتها و نرخ تورم را افزایش خواهد داد. اما افزایش سطح عمومی قیمتها از این مسیر را نمیتوان به صورت دقیقی برآورد کرد و این اثر را از اثر سایر عوامل ایجاد تورم که بخش عمده آن ناشی از رشد نقدینگی است، تفکیک کرد. اما به هر حال این اثرات تورمی در فصل های پس از اجرای قانون هدفمندی، یعنی از بهار 1390 ظاهر شده و انتظار میرفت که حداقل تا یک سال تداوم یابد . مناقشه اصلی کارشناسان اقتصادی در مورد اثرات تورمی ناشی از قانون هدفمندی قبل از اجرای آن نیز مربوط به برآوردهای بسیار متفاوت اثرات تورمی غیرمستقیم ناشی از آن بوده است. نرخ تورم فصلی در بهار، تابستان و پاییز 1390، به ترتیب برابر 4.2، 2.9 و 4.9 درصد بوده است. مقایسه این نرخهای تورم فصلی با نرخهای تورم قبل از اجرای قانون نشان میدهد که اثرات تورمی غیرمستقیم ناشی از اجرای قانون یارانه ها حداقل در سه فصل پس از اجرای آن، آن قدر زیاد نبوده است که اقتصاد ایران را با نرخهای تورم بسیار بالا مواجه نماید. در این میان ثبت نرخ تورم فصلی 8.3 درصدی در زمستان 1390 تا حدودی غیر عادی بوده است و به نظر نمی رسد که این افزایش شدید قیمتها در زمستان 1390، پیامد اثرات تورمی غیرمستقیم هدفمندی یارانه ها باشد. با توجه به تحولات اقتصاد ایران در زمستان 1390، به نظر میرسد که عامل اصلی جهش قیمتها در فصل زمستان، ناکامی سیاست ارزی در حفظ ثبات نرخ ارز بوده است که در بخش بعدی مورد بررسی قرار میگیرد.
در مجموع با توجه به تجربه تاریخی نرخ تورم در اقتصاد ایران که تورم 15 تا 20 درصدی در آن، پدیده ای عادی بوده است، میتوان نتیجه گرفت که با وجود رسیدن نرخ تورم به 21.5 درصد در پایان سال 1390 ، پس از افزایش حدود 250 تا 300 درصدی میانگین قیمت حاملهای انرژی، مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون با هزینه های تورمی نسبتاً پایینی صورت پذیرفته است.
اثرات تورمی سیاست ارزی
ثبات و آرامش بازار ارز پس از یک دهه، در سال 1390، از دست رفت و نرخ ارز در بازار غیررسمی طی یک روند صعودی و با نوسانات بی‌سابقه و رکوردشکنی‌های پی‌درپی، در پایان سال در محدوده 1900 تومان به ازای هر دلار ایستاد و افزایش بیش از 70 درصدی را طی یک سال ثبت کرد. نرخ ارز رسمی نیز در سال 1390 با افزایش حدود 20 درصدی، به 1226 تومان در پایان سال رسید. به این ترتیب در سال 1390، سیاست ارزی در مهار نرخ ارز ناکام ماند. افزایش نرخ ارز حداقل در کوتاه مدت از دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش نرخ تورم میشود. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص را تشکیل میدهد، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به صورت مستقیم به افزایش سطح عمومی قیمتها و در نتیجه نرخ تورم میانجامد. علاوه بر آن از آنجا که کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی بخشی از هزینه های تولید داخلی را شامل میشود، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه های تولید به صورت غیر مستقیم به افزایش قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه افزایش نرخ تورم منتهی میشود. علاوه بر این، جهش نرخ ارز به لحاظ روانی به انتظارات تورمی در اقتصاد کشور دامن زده و افزایش انتظارات تورمی خود به یکی از عوامل افزایش نرخ تورم در کوتاه مدت تبدیل میشود. به این ترتیب، ناکامی سیاست ارزی در مهار نرخ ارز، یکی از عوامل عمده افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال 1390 بود، به نحوی که بخش مهمی از افزایش 8.3 درصدی قیمتها در فصل زمستان، در نتیجه اثرات تورمی مستقیم و غیرمستقیم جهش نرخ ارز به وقوع پیوست.
اثرات تورمی سیاستهای اعتباری
سال 1390 در حالی آغاز شد که شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی، نرخ سود بانکی را به عنوان مهمترین متغیر سیاست اعتباری کاهش داد. کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی که نرخ تورم روند صعودی به خود گرفته بود، موجب شد تا تمایل مردم و فعالان اقتصادی به سپرده گذاری در نظام بانکی کشور کاهش یابد و مردم ترجیح دهند تا جهت حفظ ارزش منابع مالی خود، آن را یا به خرید انواع دارایی تخصیص دهند و یا حداقل آن را برای خرید کالا و خدمات مصرف نمایند. بنابراین سیاست اعتباری بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود بانکی، علاوه بر ایجاد جریان سفته بازی در بازارهای دارایی، احتمالاً از طریق افزایش تمایل مصرفی مردم، به افزایش تقاضا برای کالا و خدمات و در نتیجه افزایش نرخ تورم کمک نموده، اگرچه به نظر میرسد اثرات تورمی این سیاست، بسیار محدود بوده است. در نهایت بانک مرکزی اگرچه بسیار دیرهنگام، در اواخر سال 1390 جهت سیاست اعتباری خود را تغییر و نرخهای سود بانکی را افزایش داد. این سیاست میتواند اثرات ضد تورمی خود را هر چند به صورت محدود در سال 1391 بر جای گذارد.
چشم انداز نرخ تورم در سال 1391
اگرچه با توجه به حفظ نرخ رشد نقدینگی در سطح 25 درصد در سال 1389 در سایه اعمال سیاست پولی محتاطانه از سوی بانک مرکزی، اقتصاد ایران میتوانست شاهد مهار نرخ تورم در سطوحی کمتر از 15 درصد باشد، اما مجموعه عواملی از جمله اعمال سیاست هدفمندی یارانه ها از سوی دولت، ناکامی سیاست ارزی بانک مرکزی در مهار نرخ ارز و اعمال سیاست اعتباری در راستای کاهش نرخ سود بانکی هر یک به نوبه خود موجب شد تا اثرات تورمی کوتاه مدتی بر اقتصاد ایران در سال 1390 تحمیل شود. به این ترتیب نرخ تورم در نیمه اول سال 1390 عمدتاً تحت تأثیر اثرات تورمی افزایش شدید قیمت انرژی به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و در نیمه دوم سال عمدتاً تحت تأثیر اثرات تورمی جهش نرخ ارز، طی یک روند صعودی به فراتر از 20 درصد افزایش یافت و در پایان سال رقم 21.5 درصد را ثبت نمود. در عین حال کاهش نرخ سود بانکی نیز احتمالاً اثرات محدودی بر افزایش نرخ تورم طی سال 1390 بر جای گذارده است. اما با این تفاسیر، چشم انداز نرخ تورم در سال 1391 چگونه خواهد بود؟
در ابتدا باید توجه داشت که نرخ تورم در سال 1391، تحت تأثیر سیاست پولی سال 1390 قرار دارد. مجموعه شواهد نشان میدهد که نرخ رشد نقدینگی تحت سیاست پولی محتاطانه بانک مرکزی در سال 1390، در سطوح پایینتر از 25 درصد حفظ شده است. به این ترتیب انتظار میرود، سیاست پولی و نرخ رشد نقدینگی در سال 1390، اثرات نسبتاً محدودکننده ای بر نرخ تورم در سال 1391 بر جای گذارد. اما عوامل دیگر به ویژه سیاست ارزی بانک مرکزی و سیاست دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، همچنان عوامل موثری در تعیین نرخ تورم در سال 1391 خواهند بود. این درحالی است که افزایش 8.3 درصدی قیمتها در فصل زمستان 1390 در سایه جهش نرخ ارز، بر نگرانیها از اوجگیری نرخ تورم در سال 1391 افزوده است. انتظار میرود با تخلیه باقیمانده اثرات تورمی جهش نرخ ارز در فصل بهار، نرخ تورم در نیمه اول سال 1391 به مرز 25 درصد نزدیک شود. اما اینکه آیا نرخ تورم از سطح 25 درصد فراتر خواهد رفت یا خیر، کاملاً به سیاست ارزی سال 1391 و سیاست هدفمندی یارانه ها در فاز دوم بستگی دارد. در حوزه سیاست ارزی، به نظر نمیرسد نرخ ارز در بازار آزاد در سال 1391 از مرز 2000 تومان فراتر رود، اما احتمالاً شاهد تعدیل مجدد نرخ رسمی ارز خواهیم بود که این امر میتواند به افزایش نرخ تورم در کوتاه مدت کمک نماید. اما در صورتی که نرخ ارز در شرایط ویژه به فراتر از 2000 تومان افزایش یابد، آنگاه انتظار میرود افزایش نرخ ارز اثرات بزرگتری بر نرخ تورم سال 1391 بر جای گذارد. علاوه بر این عامل موثر دیگر بر نرخ تورم، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها است. با توجه به اثرات تورمی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، انتظار میرود در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال 1391 و افزوده شدن اثرات تورمی آن، نرخ تورم حتی تا مرز 30 درصد نیز افزایش یابد. بنابراین اگرچه عوامل بلندمدت موثر بر نرخ تورم (نرخ رشد نقدینگی) چشم انداز تورم بالایی را برای سال 1391 تصویر نمی نماید، اما عوامل کوتاه مدت موثر بر آن (نرخ ارز و هدفمندی یارانهها)، بیانگر این امر است که اقتصاد ایران در سال 1391 همچنان نرخ تورم بالایی را در سطوح 20 تا 30 درصد تحمل خواهد نمود.
