حامیان طرح تثبیت قیمت سوخت و کالاهای عمومی در سال 1383 در مجلس هفتم ، مانند الیاس نادران و احمد توکلی، امروز هم بر تئوریهای پیشین خود تکیه کرده و برای توقف طرح هدفمندی یارانه ها تلاش می کنند . امروز در مجلس، الیاس نادران و احمد توکلی از نمایندگان خواستند تا با رای به پیشنهاد وی سقف درآمدهای دولت را در 56 هزار میلیارد تومان متوقف کنند و این درآمدها را در میان سرفصل های هزینه ای پرداخت نقدی، بیمه بیکاری و تامین اجتماعی تقسیم کنند، زیرا این کار به صلاح نزدیک تر است، تورم را کاهش می دهد و ملت یک سال فرصت دارند خود را با شرایط جدید وفق دهند .
اگر اندکی به گذشته بر گردیم، این سوال مهم مطرح می شود که اساساً چرا یارانهها به یک چالش بزرگ اقتصادی در اقتصاد ایران تبدیل شد؟
اگر ریشههای چالش یارانهها را در سیر تاریخی خود واکاوی کنیم، قطعا به این نتیجه مهم خواهیم رسید که طرح تثبیت قیمت سوخت و کالاهای عمومی که در سال 1383 توسط مجلس هفتم به تصویب رسید و در سالهای برنامه چهارم توسعه در دولت نهم به مرحله اجرا درآمد، یک نقطه عطف بوده است. در واقع تصویب و اجرای این طرح موجب گسترش فزاینده حجم یارانههای پنهان و آشکار در اقتصاد ایران شد.
در دولت اصلاحات این شیوه مرسوم شده بود که هر ساله قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی، به طور سالانه افزایش مییافت. برای مثال قیمت بنزین از 200 ریال در سال 1376 (سال آغاز دولت اصلاحات) با افزایش تدریجی به 800 ریال در سال 1383، یعنی به 4 برابر افزایش یافت. در واقع اگر قیمت سوخت و سایر کالاهای یارانهای مانند برق و آب، به سیاق افزایش تدریجی در سالهای قبل از 1384، سالانه 25 درصد افزایش مییافت، اکنون در ابتدای سال 1390، قیمت این کالاها بیش از 4.5 برابر شده بود و در نتیجه اساسا امروز حجم غیر معقول یارانهها چالشی چنین بزرگ برای اقتصاد کشور نبود. برای نمونه قیمت جاری و واقعی بنزین و همچنین قیمت بنزین در صورت تداوم سناریوی افزایش تدریجی قیمتها با رشد 25 درصد در سال، در نمودار نشان داده شده است. نگاهی گذرا به این نمودار، نشان میدهد که قیمت واقعی بنزین (قیمت بنزین با توجه به تورم) که از سال 1375 روند نسبتا صعودی را طی می کرد، پس از اجرای طرح تثبیت قیمتها طی یک روند نزولی با کاهش قابلتوجهی مواجه شده است . این در حالی است که اگر طرح تثبیت قیمتها اجرا نمیشد و سناریوی افزایش تدریجی قیمتها ادامه مییافت، با فرض افزایش 25 درصدی در سال، قیمت بنزین در ابتدای سال 1390 به 3800 ریال میرسید و این یعنی ما به جای یک تعدیل ناگهانی و جهشی در قیمت بنزین، به صورت تدریجی به قیمتهای هدف میرسیدیم. به علاوه با اجرای این سناریو، اساسا یارانهها به صورت تدریجی حذف شده بود، بدون آنکه فشار چندانی به مردم وارد شود .
اکنون که به مسیر تاریخی چند سال گذشته نگاه میکنیم، احتمالا با شگفتی بسیار از طرح تثبیت قیمتها یاد خواهیم کرد. شگفتی زمانی کامل میشود که به یاد آوریم رییس مجلس وقت تصویب طرح تثبیت قیمتها را "عیدی مجلس به ملت" خواند و اجرای آن را در کنترل تورم موثر دانست، احمد توکلی هم در مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه کتابی را چاپ و روانه بازار کرد، اما واقعیت این بود که ریشه تورم در افزایش قیمت کالاهایی چون بنزین و امثال آن نبود، بلکه ریشه تورم در افزایش حجم پول در اقتصاد ایران نهفته بود. در نتیجه داروی طرح تثبیت قیمتها، برای درمان درد تورم کارگر نشد و تورم همچنان تا به امروز تداوم یافت. به هر حال تقدیر اقتصاد ایران، تصویب طرح تثبیت قیمتها توسط مجلس هفتم و تداوم اجرای آن در دولت نهم بود که در نتیجه آن قیمت واقعی (تورمزدایی شده) سوخت و کالاهایی مانند برق و آب، با توجه به تورم قابلتوجه در این سالها، سال به سال کاهش و به تبع آن حجم یارانههای آشکار و پنهان سال به سال افزایش یافت و به این ترتیب یارانهها، بدل به یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد ایران شد.
اکنون و پس از این تجربه تاریخی، سوال این است که چرا هنوز همان بزرگانی که طرح تثبیت قیمت ها را به اشتباه تصویب کردند، مقاومت ها در برابر آزادسازی قیمت انرژی با تکیه بر نظریه های پیشین ادامه می دهند؟