این لایحه چنانکه در خبرها نیز آمده است با هدف انعطاف بیشتر در شناسایی مشمولان, بهره مندی از سهام عدالت ، کارآمدتر شدن شیوه مدیریت سهام، تسریع در آزادسازی سهام، تحقق گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقاء ثبات بازار سرمایه و منابع مشمولان مصوب شد . این لایحه درست در روزی در دولت مصوب می شود که وزیر اقتصاد عنوان می کند " 60 شرکت بزرگ را برای سهام عدالت دادند که بی صاحب سازی بجای خصوصی سازی شد " ( رسانه ها 94.12.17 ) قبل از این اظهارات تند ، اظهارات تندتر نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس را شاهد بودیم که از وجود "مافیای 250 نفره" حاکم بر سهام عدالت سخن گفته بود. ( رسانه ها 94.8.3 ) " سهام عدالت " در کنار " هدفمندی یارانه ها " و " مسکن مهر " یکی از میدانهای مین گذاری شده دولت قبل در اقتصاد ملی بوده است. پروژه ای که بنام مردم آغاز شده اما کام افراد و گروه¬های ناشناس را شیرین کرد و منابع عظیم مالی را از حاکمیت دولت خارج کرده و قدرت سیاسی ویژه ای را برای عده ای خاص فراهم نمود، همچنین با ایجاد ابهام و تزلزل در ساختار مالکیتی 61 بنگاه بزرگ اقتصادی ، عملا" کار توسعه و تجهیز منابع برای ارتقاء این بنگاه های اقتصادی و هزینه کرد بهینه منابع را با دشواریهای بسیار مواجه ساخت. البته یکی، دو سالی است که با تفسیر دولت از قانون، اداره بخشی از سهام این شرکت‌ها مجددا توسط دولت انجام می‌شود اما بخش بزرگ دیگری همچنان توسط تعاونی‌های استانی و شهرستانی اداره می‌شوند که ماهیت مالکیت و مدیریت آنها بسیار نامشخص است و چندی پیش معاون اول رئیس جمهور از این ساختار این گونه یاد کرد که "نه در اداره آنها تحول ایجاد شده و نه مردمی که برگه آنها را در دست دارند چیزی عایدشان شده است" (اسحاق جهانگیری - 94.6.9 ) مدتهاست که موضوع تغییر مدیریت و ساختار سهام عدالت، یک ضرورت اساسی اقتصادی کشور است و خوشبختانه دولت یازدهم با درک این ضرورت ، طرحی را در این زمینه تهیه و مورد بررسی قرار داده بود. طبق این طرح به جای شرکت تعاونی‌های استانی و شهرستانی، صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری قابل‌معامله (exchange traded fund- ETF) مدیریت سهام شرکت‌ها را در قالب 5 تا 10صندوق برعهده خواهند گرفت. این صندوق‌ها توسط هیات امنا (تعدادی از وزرای دولت) و در ادامه توسط هیات‌مدیره منتخب سهامداران اداره خواهند شد و افراد با اشتراک گذاشتن وجوه در آن سهیم شده و متقابلا واحد (یونیت)های سرمایه‌گذاری صندوق را دریافت می‌کنند. گام بلند دولت در تصویب لایحه ساماندهی سهام عدالت می تواند پس از انتخابات 7 اسفند و شکل گیری مجلسی هم جهت با اصلاحات اقتصادی در سال آتی گام مهمی در اهداف این پروژه بزرگ اقتصادی یعنی تحقق عدالت اجتماعی، افزایش کارایی بنگاه های بزرگ دولتی ، گسترش فرهنگ سهام داری و جابجایی سهام در سبد دارایی مردم و ارتقای کیفیت زندگی و رضایت ایرانیان به ویژه اقشار کم درآمد باشد.
*تحلیلگر اقتصادی
