در صدر ابلاغیه مقام معظم رهبری، حضور و مشارکت مردم در قوی‌ترین شکل حقوقی آن در اقتصاد قطعاً به صورت «تعاون» نمایان می‌شود. مردمی‌ترین بخشی که موظف به اجرای این سیاست‌ها و مردمی‌سازی اقتصاد است، اتاق تعاون ایران خواهد بود که در سطح عالی، ستاد ویژه آن تشکیل شده است؛ این ستاد با هدف برنامه‌ریزی اصولی و پیشبرد اهداف سند استراتژی سه ساله با محوریت اقتصاد مقاومتی گام برخواهد داشت. کارگروه‌های این ستاد در بخش‌های مختلف نیز شامل شده است. این کارگروه‌ها به همراه کمیته‌های تخصصی به روان‌سازی فعالیت‌های مختلف تعاونی‌ها در کشور کمک می‌کند. دولت با این شکل ساختاری، قطعاً بدون حضور مردم توان اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را نخواهد داشت و در این باره سعی داریم با استفاده از نخبگان اتاق تعاون، به کمک دولت بیاییم. علاوه بر پیشبرد این سیاست‌ها، قطعاً از ظرفیت رسانه‌ها نیز کمک خواهیم گرفت تا بدون توجه به حواشی، تنها به تحقق سیاست‌های مقام معظم رهبری در اقتصاد بیندیشیم. تشکیل شخصیت‌های حقوقی با استفاده از شبکه‌های مردمی که به عدالت اجتماعی هم نزدیک‌تر باشد، تعاونی‌ها خواهند بود و برای تحقق این امر ابتدا باید به زیرساخت‌ها و ایجاد یک باور ملی توجه کرد. گسترش فرهنگ کار جمعی، رقابت‌های سالم، مشوق‌های اقتصادی مطلوب، شفاف‌سازی و ترجیح منافع جمعی بر افراد از مولفه‌های بخش تعاون کشور است. *دبیرکل اتاق تعاون ایران
ستاد ویژه اقتصاد مقاومتی در عالی‌ترین سطح با هدف توسعه بخش تعاون و برنامه‌ریزی برای اجرا در این سیاست‌ها تشکیل شده و تعاون مصداق اصلی سیاست‌های اقتصادی است.
