درواقع حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت، بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد. بر این اساس، بالا رفتن حجم نقدینگی در کشور لزوما عامل منفی در اقتصاد تلقی نمی‌شود، بلکه همان‌گونه که اشاره شد، باید همتراز با حجم فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و نیاز جامعه نقدینگی خلق شود.
براساس تعاریف علمی، به حجم پولی که در کشور در گردش است نقدینگی گفته می‌شود. حجم پول در گردش شامل ٢ مولفه «پایه پولی» و «ضریب فزاینده پولی» است. پایه پولی یا همان پول پرقدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته می‌شود، ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی‌کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به‌عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می‌کند. واضح است که هر قدر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد، قدرت تولید پول بانک‌ها تضعیف شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می‌کند. درمجموع عوامل تاثیرگذار در نقدینگی ٥ رکن بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است.
علت افزایش حجم نقدینگی با وجودی که دولت یازدهم انضباط شدیدی را در سیاست‌های مالی خود حاکم کرد، اما تازه‌ترین آمارها از افزایش بالای حجم نقدینگی حکایت می‌کند. بر این اساس، نقدینگی در پایان خردادماه امسال به بیش از ٨١٦هزار‌میلیارد تومان رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 22/7درصد رشد داشته است. حال درباره دلیل افزایش حجم نقدینگی علاوه بر رشد معمولی که این شاخص دارد، بانک مرکزی از عامل تازه‌ای رونمایی کرد که تاثیر بسیاری در این شاخص داشته است.
بر این اساس، یکی از دلایل این رشد واقعی شدن حجم نقدینگی در کشور است که با ورود آمار ١٠ بانک و موسسه مالی و اعتباری اتفاق افتاده است. درواقع تا پیش از سال ١٣٩٢ بسیاری از موسسه‌های مالی و اعتباری و حتی بانک‌ها گزارش نقدینگی خود را به بانک مرکزی ارایه نکرده بودند و نقدینگی شفاف نبوده است. بنابر توضیحات بانک مرکزی در آبان ١٣٩٢، اطلاعات ٢ موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی، در آذر ١٣٩٢ اطلاعات ٥ بانک ایران زمین، خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت، بین‌المللی کیش و ایران و ونزوئلا و در پایان اسفند ٩٢ اطلاعات ٢ موسسه و یک بانک شامل موسسات اعتباری کوثر و عسکریه و همچنین بانک قوامین به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد. بنابراین در سال ٩٢ دو نرخ رشد همگن (بدون لحاظ اثر مربوط به افزایش پوشش آماری) و غیرهمگن (با لحاظ اثر پوشش آمارهای پولی) برای متغیرهای پولی قابل محاسبه است.
