۰ نفر

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد:

ایران؛در کانون‌توجه برای گسترش روابط اقتصادی

۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۹:۵۱
کد خبر: 90657

به دنبال توافقات تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایرانی با کشورهای گروه ١+٥، ایران کانون توجه دنیا، بخصوص اروپا، برای گسترش روابط اقتصادی است.

به گزارش شانا، مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گردهمایی نمایندگان و مدیران خانه های صنعت و معدن سراسر کشور در مشهد گفت: فضای جدیدی در صحنه بین‌المللی برای کشورمان فراهم شده است که می‌تواند زمینه ساز مزیت رقابتی در بسیاری از زمینه ها باشد. وی در خصوص نگرانی از آینده واردات کالا پس از توافق هسته‌ای افزود: بدون تردید مسئولان کشور به اهمیت تولید داخلی آگاه هستند و خود را متعهد به پشتیبانی از تولید داخلی می‌دانند. خسروتاج با ذکر وظایف اصلی دولتها در مقابل بخش خصوصی تصریح کرد: بسترسازی توسعه صنعتی، تدوین راهبردهای کلی توسعه صنعتی و همچنین اقدامهای مکمل بخش خصوصی توسط دستگاههای دولتی پیگیری می‌شود، اما تعیین چشم اندازهای صنعتی در همکاری مشترک دولت و تشکلهای بخش خصوصی تعریف می‌شود. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن با اهمیت خواندن شرایط بین‌المللی فعلی کشور، توفیق در مذاکرات اقتصادی و تجاری را در گرو تیمهای حرفهای از دیپلماتهای اقتصادی و شرکتهای تولیدی، تجاری واجد شرایط دانست. وی ادامه داد: نحوه مذاکره و استقامت تیم مذاکره کننده کشورمان باید الگویی برای مذاکره گروههای ایرانی در بخش اقتصادی و تجاری باشد و در کنار آن توجه به خط قرمزهای موجود در روابط اقتصادی نیز از ضروریات مذاکرات است. خسروتاج ضمن اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه در خصوص افزایش بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش صادرات، تکیه بر اقتصاد دانش بنیان و سایر موارد، اعلام کرد که این اولویتها از سوی مقامهای دولتی در مذاکرات با هیئتهای اقتصادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده و در آینده نیز مطرح خواهد شد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: امروز نقش تشکلهای تولیدی و صادراتی، اتاقهای بازرگانی و خانه های صنعت و معدن بسیار کلیدی است، زیرا به عنوان حلقه واسط میان شرکتها و دستگاههای دولتی می‌توانند ایفای نقش کنند. وی توفیق در برپایی کمیسیونهای مشترک اقتصادی با کشورهای اروپایی را در گرو طرح موانع و مشکلات پیش روی بخش خصوصی با کشورهای اروپایی دانست تا بتوان راهکارهای تسهیلات تجاری و سرمایه گذاری مشترک با اروپا را دقیقتر در این گونه توافقنامه ها پیش بینی کرد.