۰ نفر

با سهم 51 درصدی؛

حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودرو

۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۱۲
کد خبر: 65784

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به امکان مدیریت ۵۱ درصدی سرمایه گذاران خارجی بر واحدهای خودروسازی در ایران گفت: در این شرایط حداقل ساخت داخل می تواند ۴۰ درصد باشد به شرط اینکه صادرات در برنامه قرار گیرد.

به گزارش شاتا، « محمدرضا نعمت زاده » در نشست شورای سیاستگذاری خودرو که با حضور وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، مدیران عامل گروههای خودرو سازی ،قطعه ساز و انجمن های خودروساز وقطعه ساز، اساتید، نمایندگانی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مدیران ایدرو برگزار شد اظهار داشت: برای رقابت پذیری صنعت خودرو باید مسیرهای گذشته را اصلاح کنیم. وی با اشاره به اینکه باید یک نگرش یکپارچه به صنعت خودرو داشته باشیم تصریح کرد: این درحالیست که در حال حاضر شرایط این گونه نیست و به جای همکاری در فضای رقابتی، به تقابل منفی می پردازیم که این موضوع باید برطرف شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه به موضوع مقیاس اقتصادی را حائز اهمیت خواند و گفت: واحدهای تولیدخودرو ساز برای اینکه اقتصادی باشند باید حداقل 100 هزار دستگاه خودرو تولید کنند. نعمت زاده در ادامه با بیان اینکه باید به کیفیت محصولات، کاهش آلایندگی و کاهش مصرف سوخت ، رعایت استانداردهای جهانی و در راس آنها، رضایتمندی مشتریان، توجه ویژه داشت اظهار کرد: تولید محصول غیرکیفی باید ممنوع شود و نباید تجربه ها و خطاهای گذشته را فراموش بکنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه پذیرش اشتباه خود یک امتیاز مثبت است خاطر نشان کرد: نباید در پذیرش اشتباهات تعصب داشته باشیم چرا که ماندن در اشتباه، موفقیت آینده ما را هم محدود خواهد کرد. وی با اشاره به ضرورت ایجاد برند در تولید گفت:هر خودروساز داخلی باید یک برند را برای خودش داشته باشد و هر چند سال برند خودروی جدیدی را تولید کند. وی در ادامه سخنان خود با اشاره به سرمایه گذاری خارجی در همکاری با شرکتهای خودروساز داخلی افزود: سرمایه گذارهای خارجی می توانند با بیش از 51 درصد مدیریت واحدهای خودروسازی را هم بر عهده بگیرند که از این طریق هم دانش فنی لازم به کشور منتقل می شود ضمن اینکه از نیرو و کارشناسی داخلی استفاده و در نتیجه تجربه ارزشمندی در داخل کشور برای تولیدخودروهای با کیفیت ایجاد می شود. نعمت زاده افزود: در این شرایط حداقل ساخت داخل می تواند 40 درصد باشد به شرط اینکه صادرات را در برنامه خودش قرار بدهد. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت زنجیره تولید خودرو از طراحی تا فروش ، صادرات، بازار یابی و ... باید در دستور کار خودروسازان قرار گیرد البته بخشی از این فرایند نیاز است که از طریق برون سپاری انجام شود . نعمت زاده در ادامه همچنین وجود مجموعه سازان بزرگ یا ابر قطعه سازها( TIER1) را ضروری دانست گفت: برای افزایش توان رقابتی می توان تشکیل گروههای بزرگ در دستور کار قرار داد تا شاهد افزایش کیفیت و ارتقاء صرفه اقتصادی در بازار رقابت جهانی باشیم. وی همچنین از خودروسازان خواست تا با جدیت موضوع تحقیق و توسعه را دنبال کنند و دراین باره اظهار کرد: شرکتهای خودروسازی و قطعه سازی، درصدی از فروش خود را به توسعه واحدهای R&D اختصاص داده و درصد آن را افزایش دهند تا با استانداردهای جهانی در این حوزه همراه شویم وباید تلاش شود هرسال سهم بیشتری از فروش در بخش R&D هزینه شود. نعمت زاده در این رابطه همکاری با دانشگاهها را مورد اشاره قرارداد و گفت: افزایش تعاملات دراین خصوص ما را در ارتقاء توانمندیها یاری می کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی با بیان اینکه برای توسعه صنعتی نباید درها را به روی خودمان ببندیم افزود: همکاری با بهترین های دنیا را باید دراین عرصه از صنعت مد نظر قرار دهیم چرا که صنعت در تعامل با صاحبان تکنولوژی رشد پیدا می کند و داشتن یک شریک خارجی توانمند بهترین فرصت برای رشد و توسعه صنعت خودرو و در نتیجه رضایتمندی مشتریان خواهد بود. نعمت زاده ایجاد و گسترش مرکز آزمون جاده ای را برای توسعه این صنعت ضروری ذکر کرد و گفت: باید استانداردهای ملی را در این زمینه تدوین و اجرایی کنیم. همچنین در ابتدای این جلسه، گزارشی از روند تولید شرکتهای خودروسازی کشور ارائه شد و براساس آن در مجموع، صنعت خودرو کشور نسبت به زمان مشابه در سال گذشته حدود 72درصد رشد داشته که از روند قابل قبولی برخوردار بوده است و پیش بینی می شود تا پایان سال این مسیر رشد، تداوم داشته باشد . براین اساس، آمار ارائه شده حاکی از تحقق حدود 95 درصدی برنامه تدوین شده در صنعت خودرو است که وزیر صنعت، معدن و تجارت بر استمرار تلاش ها و عقب نیفتادن از برنامه تدوین شده اصرار کرد. در ادامه جلسه همچنین بر توسعه صنعت خودرو و تعمیق ساخت داخل تاکید شد و دراین خصوص گزارش کاملی از طرف اداره کل خودرو و نیرومحرکه ارائه و به نقد و بررسی اعضای شورا گذاشته شد .