سعید لیلاز اظهار داشت: در موضوع تسعیر نرخ ارز اگر این ارزها را دولت قبلا فروخته باشد، دیگر نمی تواند اقدام مجدد روی آن انجام دهد. وی ادامه داد: اما اگر این ارزها جز دارایی های دولت به شمار می رود و قبلا فروخته نشده باشند، تسعیر دوباره اشکال ندارد و به هیچ وجه منجر به افزایش نقدینگی و تورم نخواهد شد. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: افزایش نقدینگی و تورم ناشی از تسعیر نرخ ارز به شرطی است که دولت بخواهد بدهی ایجاد ایجاد کند که آن هم ناشی از بی انضباطی دولت است در حالی که دولت یازدهم دولت منظمی است بنابراین این اقدام تاثیری بر افزایش نقدینگی نخواهد داشت. گفتنی است، بخشی از لایحه خروج از رکود تسویه بدهی دولت از طریق تسعیر نرخ ارز اشاره دارد و دولت از مجلس اجازه خواسته تا بتواند 40 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک ها را از محل افزایش نرخ ارز تسویه کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، برخی از کارشناسان با اشاره به ناموفق بودن تسعیر نرخ ارز در دولت گذشته و مشکلات اقتصادی مانند بالا رفتن نرخ تورم و نقدینگی بعد از آن، می گویند که این اقدام در دولت یازدهم نباید تکرار شود اما گروهی دیگر از کارشناسان این اقدام را حق دولت دانسته و تسعیر نرخ ارز را به معنای افزایش نرخ تورم و نقدینگی نمی دانند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: تسعیر نرخ ارز ربطی به تورم و نقدینگی در بازار ندارد و دولت می تواند بدون نگرانی این کار را انجام دهد.
