چندی پیش علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پرداخت بدهی دولت به بسیاری از پیمانکاران اعلام کرد: بسیاری از افراد شریف کشور ما در زندان‌ها به سر می‌برند و به علت اینکه دولت بدهی خود را به آنها پرداخت نکرده بود، دچار مشکل شده و زندانی شده بودند اما پرداخت بدهی‌های این قشر، به طور قطع رونقی در کشور ایجاد و فضا را عوض می‌کند. در همین مورد محسن حاجی‌بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره اظهارات وزیر کار با بیان این که کسانی که دولت به آنها بدهی دارد همان افرادی هستند که به دلیل عدم پرداخت بدهی خود به بانک‌ها مجبور هستند جریمه‌های سنگین پرداخت کنند، اظهار کرد: در حالی که بخش زیادی از سرمایه‌های این افراد در دست دولت است این افراد از سوی بانک‌ها جریمه شده‌اند و باید بهره‌های بسیار بالایی را به عنوان خسارت به بانک‌ها پرداخت کنند. وی ادامه داد: بدهی‌های مالی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی بسیار زیاد است و عمده این بدهی‌ها هم از دولت قبل به ارث رسیده اما به هر ترتیب، بدهی، بدهی است و دولت هم دولت.دولت فعلی که نمی‌تواند پول بخش خصوصی را ندهد و بدهکار باقی بماند اما از طرف دیگر خسارت‌های سنگین از بدهکاران خود دریافت کند. حاجی‌بابا با اشاره به این که ظلم است افرادی که دولت به آنها بدهکار است به زندان بیفتند، بیان کرد:پول طلبکاران دولت به چرخه اقتصاد باز نمی‌گردد و از سوی دیگر به زندان انداختن آنها باعث می‌شود تولید کشور کم شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این که دولت باید هرچه سریع‌تر برای این افراد تعیین تکلیف کند، گفت:اینها افرادی هستند که باید پول کارگران را پرداخت و اشتغال‌زایی و و ایجاد رونق کنند. آنها با همان پولی که در دست دولت دارند می‌توانند این کار را کنند اما نه‌تنها دولت پول آنها را نمی‌دهد بلکه برای آنها خسارت‌های سنگین رقم زده و آنها را به زندان می‌اندازند.
در حالی بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی به دلیلی بدهی‌های بانکی در زندان به سر می‌برند که دولت بدهی به آنان را پرداخت نکرده است.
